«SAMI» تعتزم توقيع عقود توطين مع شركات عالمية وتخصصها للمنشآت الصغيرة
الاثنين / 10 / جمادى الآخرة / 1439 هـ - 19:45 - الاثنين 26 فبراير 2018 19:45
كشف رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية «SAMI» أحمد الخطيب أن الشركة ستوقع عقود توطين مع الشركات العالمية، وستوزع هذه العقود على عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الحكومة أصبحت الآن قبل أن توقع مع أي شركة تطلب منها أن تكون هناك وثيقة للتوطين، مضيفا أنه تم الوصول في بعض العقود في السفن إلى 100%.
95 % المستورد
وأوضح الخطيب، خلال ندوة رؤية المملكة 2030 وتحديات التحول إلى الاقتصاد الصناعي، ضمن فعاليات معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي «أفد 2018» أمس، أن المملكة خلال عامي 2016 و2017 تعد في المركزين الثالث والرابع من حيث أكبر دول العالم على الإنفاق العسكري والأمني، حيث يدل ذلك على أن الإنفاق كبير جدا، ويعد بالأرقام ثاني أكبر قطاع بعد البترول والغاز، مشيرا إلى أن المملكة تشتري من المصانع المحلية 5% من الإنفاق وتستورد 95% من الخارج.
امتلاك مميزات
وذكر الخطيب أن نجاح صناعة البتروكيماويات في المملكة يعود لامتلاك المملكة لموانئ جيدة للتصدير وتمويل جيد من البنوك والمواصلات والنقل إلى جانب دعم الشركات التي أصبحت من أكبر الشركات الموجودة في العالم، كما تتميز المملكة بالمدن الصناعية، إذ تملك المملكة بنية تحتية ليست موجودة لدى كثير من الدول، مبينا أن هيئة الصناعات العسكرية بدأت تعمل على تطوير استراتيجية التصنيع العسكري المستوحاة من الاستراتيجية الوطنية الدفاعية، حيث سيتم من خلالها بناء وصناعة ما نحتاجه بشكل رئيس وما يحتاجه السوق الدولي من ناحية أخرى، حيث ستعمل الشركة السعودية للصناعات العسكرية على صناعة أنظمة الدفاع الجوية والأرضية.
التكامل والتشاور
وأوضح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن معرض «أفد 2018» هو بداية لالتقاء العمل التكاملي والتشاوري، مبينا أن المحتوى المحلي والتصنيع العسكري، يعد اتجاها استراتيجيا في رؤية المملكة 2030، وأن استقطاب الاستثمار في هذا المجال هو نتيجة تحسين بيئة العمل، وإبراز الفرص، ودعم وتشجيع المستثمر للاستثمار في هذه الصناعات.
تحويل الواردات
وأفاد القصبي خلال الندوة بأن إجمالي الواردات للمملكة خلال الـ12 سنة الماضية بلغ 6 تريليونات ريال، وأنه لم يستفد من تحويل هذه الواردات إلى فرص وصناعات وطنية، والتحول من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج، مشيرا إلى أهمية القطاع العسكري والصناعة العسكرية، خاصة أن المملكة تعد من أكبر المستوردين في العالم، ومن باب أولى أن تكون المملكة حاضنة للصناعات العسكرية.
95 % المستورد
وأوضح الخطيب، خلال ندوة رؤية المملكة 2030 وتحديات التحول إلى الاقتصاد الصناعي، ضمن فعاليات معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي «أفد 2018» أمس، أن المملكة خلال عامي 2016 و2017 تعد في المركزين الثالث والرابع من حيث أكبر دول العالم على الإنفاق العسكري والأمني، حيث يدل ذلك على أن الإنفاق كبير جدا، ويعد بالأرقام ثاني أكبر قطاع بعد البترول والغاز، مشيرا إلى أن المملكة تشتري من المصانع المحلية 5% من الإنفاق وتستورد 95% من الخارج.
امتلاك مميزات
وذكر الخطيب أن نجاح صناعة البتروكيماويات في المملكة يعود لامتلاك المملكة لموانئ جيدة للتصدير وتمويل جيد من البنوك والمواصلات والنقل إلى جانب دعم الشركات التي أصبحت من أكبر الشركات الموجودة في العالم، كما تتميز المملكة بالمدن الصناعية، إذ تملك المملكة بنية تحتية ليست موجودة لدى كثير من الدول، مبينا أن هيئة الصناعات العسكرية بدأت تعمل على تطوير استراتيجية التصنيع العسكري المستوحاة من الاستراتيجية الوطنية الدفاعية، حيث سيتم من خلالها بناء وصناعة ما نحتاجه بشكل رئيس وما يحتاجه السوق الدولي من ناحية أخرى، حيث ستعمل الشركة السعودية للصناعات العسكرية على صناعة أنظمة الدفاع الجوية والأرضية.
التكامل والتشاور
وأوضح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن معرض «أفد 2018» هو بداية لالتقاء العمل التكاملي والتشاوري، مبينا أن المحتوى المحلي والتصنيع العسكري، يعد اتجاها استراتيجيا في رؤية المملكة 2030، وأن استقطاب الاستثمار في هذا المجال هو نتيجة تحسين بيئة العمل، وإبراز الفرص، ودعم وتشجيع المستثمر للاستثمار في هذه الصناعات.
تحويل الواردات
وأفاد القصبي خلال الندوة بأن إجمالي الواردات للمملكة خلال الـ12 سنة الماضية بلغ 6 تريليونات ريال، وأنه لم يستفد من تحويل هذه الواردات إلى فرص وصناعات وطنية، والتحول من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج، مشيرا إلى أهمية القطاع العسكري والصناعة العسكرية، خاصة أن المملكة تعد من أكبر المستوردين في العالم، ومن باب أولى أن تكون المملكة حاضنة للصناعات العسكرية.