خرسانة بسعر التكلفة لقلة المشاريع
الجمعة / 7 / جمادى الآخرة / 1439 هـ - 21:30 - الجمعة 23 فبراير 2018 21:30
اتجه بعض مصانع الخرسانة الجاهزة للبيع بسعر التكلفة أو لخفض في الأسعار المتداولة بنسب بين 20 و 60% للمتر المكعب من قيمته قبل عام بسبب قلة المشاريع لدى الشركات، وذلك بهدف تجنب تكبدها خسائر وتكاليف باهظة بسبب رواتب العمالة المستمرة بدون أداء، وارتفاع التكاليف الأخرى نتيجة ارتفاع تعرفة الكهرباء والمياه وإضافة المقابل المالي أخيرا.
وتراوحت الأسعار بحسب مستثمرين في صناعة الخرسانة الجاهزة بين 150 و200 ريال للمتر المكعب بعد أن كانت تصل إلى 240 ريالا كحد أدنى قبل نحو عام.
مخاوف من تدني الجودة
وحذر رئيس لجنة المنتجات الاسمنتية السابق بغرفة الشرقية عبدالعزيز التريكي من التعامل مع بعض المصانع الصغيرة التي تبيع بأسعار التكلفة، لافتا إلى إمكانية التلاعب في مستوى الجودة، مشيرا إلى أن البيع بـ 150 ريالا للمتر المكعب لا يحقق حتى سعر التكلفة، مشددا على ضرورة التعامل مع شركات معروفة، وبعضها لم تخفض الأسعار حتى لا تؤثر على الجودة.
وذكر أن الأسعار المتوافق عليها تبدأ من 180 ريالا للمتر المكعب، وقد تصل بعض المواصفات بالمتر المربع إلى 230 ريالا مع بعض الإضافات المقاومة للتآكل والملوحة وغيرها.
لا تأثير على الخرسانة
وحول السماح لشركات الاسمنت بالتصدير ومدى تأثيره على قطاع صناعة الطابوق والمنتجات الاسمنتية لفت التريكي إلى عدم وجود أي تأثير حاليا بسبب مخزون الكلنكر المرتفع لدى الشركات والمنافسة الشديدة في البلدان التي يصدر إليها والتي يصلها اسمنت من دول أخرى، بالإضافة إلى وجود فائض في السوق
تسريح كبير للعمالة
بدوره أشار المسؤول بإحدى الشركات، حسين التاروتي، إلى أن الفاتورة المجمعة أحدثت صدمة لدى كثير من مصانع الخرسانة الجاهزة التي لم تتوقع أن تصل فيها المبالغ إلى الأرقام التي أعلنتها وزارة العمل، مشيرا إلى أن ارتفاع إقامة العامل في عام 2020 إلى ما يقارب 10 آلاف ريال، سيقلص أعداد العمالة إلى أدنى حد.
ولفت إلى أن الفاتورة المجمعة ستكلف مصانع الخرسانة مبالغ تتراوح بين 5 و 7 ملايين ريال، متوقعا إقدام بعض المصانع على تسريح العمالة لتقليص النفقات المالية، فيما سيضطر بعض المصانع الصغيرة للخروج من السوق.
فروق أسعار واضحة
ولفت التاروتي إلى أن التنافس في الأسعار جاء نتيجة انخفاض حجم المشاريع العامة والخاصة، مضيفا أن الفوارق السعرية بين الشركات الصغيرة والكبيرة تجاوزت 25 ريالا للمتر الواحد، مشيرا إلى أن أسعار المصانع الصغيرة تتراوح بين 145 – 170 ريالا للمتر، فيما تتراوح أسعار الشركات الكبرى بين 160 – 200 ريال للمتر بحسب مستوى الجودة.
70 % المشاريع الحكومية
ولفت إلى أن المشاريع الحكومية كانت تشكل العمود الفقري لأعمال الخرسانة الجاهزة، حيث تشكل نحو 70% من إجمالي العقود السنوية، فيما النسبة المتبقية (30%) هي للمشاريع الأهلية، فالمشروع الحكومي يحتاج إلى 10 آلاف متر، فيما المنزل لا يحتاج لأكثر من 700 متر، مشيرا إلى أن عدد مصانع الخرسانة الجاهزة في حاضرة الدمام يصل لـ 50 مصنعا، فيما تشكل المصانع الكبرى نحو 15% من تلك المصانع العاملة.
مخاطر الإغلاق
بدوره قال مسؤول المبيعات بإحدى الشركات، غازي الغانم، إن خطر الإغلاق يهدد عددا من مصانع الخرسانة الجاهزة بعد إغلاق اثنين منها أخيرا، نتيجة عدم قدرتها على تأمين الرواتب الشهرية للعمالة، لافتا إلى أن الرسوم المتعددة لوزارة العمل والشؤون البلدية أرهقتها، وبدأت منذ العام الماضي بتسريح بعض العمالة، حيث انخفضت عمالة المصانع بنسبة وصلت إلى 30% تقريبا خلال عام واحد، كما تراجعت العقود بنسبة 90% تقريبا بالمقارنة بما كانت عليه قبل أعوام.
وتراوحت الأسعار بحسب مستثمرين في صناعة الخرسانة الجاهزة بين 150 و200 ريال للمتر المكعب بعد أن كانت تصل إلى 240 ريالا كحد أدنى قبل نحو عام.
مخاوف من تدني الجودة
وحذر رئيس لجنة المنتجات الاسمنتية السابق بغرفة الشرقية عبدالعزيز التريكي من التعامل مع بعض المصانع الصغيرة التي تبيع بأسعار التكلفة، لافتا إلى إمكانية التلاعب في مستوى الجودة، مشيرا إلى أن البيع بـ 150 ريالا للمتر المكعب لا يحقق حتى سعر التكلفة، مشددا على ضرورة التعامل مع شركات معروفة، وبعضها لم تخفض الأسعار حتى لا تؤثر على الجودة.
وذكر أن الأسعار المتوافق عليها تبدأ من 180 ريالا للمتر المكعب، وقد تصل بعض المواصفات بالمتر المربع إلى 230 ريالا مع بعض الإضافات المقاومة للتآكل والملوحة وغيرها.
لا تأثير على الخرسانة
وحول السماح لشركات الاسمنت بالتصدير ومدى تأثيره على قطاع صناعة الطابوق والمنتجات الاسمنتية لفت التريكي إلى عدم وجود أي تأثير حاليا بسبب مخزون الكلنكر المرتفع لدى الشركات والمنافسة الشديدة في البلدان التي يصدر إليها والتي يصلها اسمنت من دول أخرى، بالإضافة إلى وجود فائض في السوق
تسريح كبير للعمالة
بدوره أشار المسؤول بإحدى الشركات، حسين التاروتي، إلى أن الفاتورة المجمعة أحدثت صدمة لدى كثير من مصانع الخرسانة الجاهزة التي لم تتوقع أن تصل فيها المبالغ إلى الأرقام التي أعلنتها وزارة العمل، مشيرا إلى أن ارتفاع إقامة العامل في عام 2020 إلى ما يقارب 10 آلاف ريال، سيقلص أعداد العمالة إلى أدنى حد.
ولفت إلى أن الفاتورة المجمعة ستكلف مصانع الخرسانة مبالغ تتراوح بين 5 و 7 ملايين ريال، متوقعا إقدام بعض المصانع على تسريح العمالة لتقليص النفقات المالية، فيما سيضطر بعض المصانع الصغيرة للخروج من السوق.
فروق أسعار واضحة
ولفت التاروتي إلى أن التنافس في الأسعار جاء نتيجة انخفاض حجم المشاريع العامة والخاصة، مضيفا أن الفوارق السعرية بين الشركات الصغيرة والكبيرة تجاوزت 25 ريالا للمتر الواحد، مشيرا إلى أن أسعار المصانع الصغيرة تتراوح بين 145 – 170 ريالا للمتر، فيما تتراوح أسعار الشركات الكبرى بين 160 – 200 ريال للمتر بحسب مستوى الجودة.
70 % المشاريع الحكومية
ولفت إلى أن المشاريع الحكومية كانت تشكل العمود الفقري لأعمال الخرسانة الجاهزة، حيث تشكل نحو 70% من إجمالي العقود السنوية، فيما النسبة المتبقية (30%) هي للمشاريع الأهلية، فالمشروع الحكومي يحتاج إلى 10 آلاف متر، فيما المنزل لا يحتاج لأكثر من 700 متر، مشيرا إلى أن عدد مصانع الخرسانة الجاهزة في حاضرة الدمام يصل لـ 50 مصنعا، فيما تشكل المصانع الكبرى نحو 15% من تلك المصانع العاملة.
مخاطر الإغلاق
بدوره قال مسؤول المبيعات بإحدى الشركات، غازي الغانم، إن خطر الإغلاق يهدد عددا من مصانع الخرسانة الجاهزة بعد إغلاق اثنين منها أخيرا، نتيجة عدم قدرتها على تأمين الرواتب الشهرية للعمالة، لافتا إلى أن الرسوم المتعددة لوزارة العمل والشؤون البلدية أرهقتها، وبدأت منذ العام الماضي بتسريح بعض العمالة، حيث انخفضت عمالة المصانع بنسبة وصلت إلى 30% تقريبا خلال عام واحد، كما تراجعت العقود بنسبة 90% تقريبا بالمقارنة بما كانت عليه قبل أعوام.