فيما يعد للقاء ممثلي اللجان القطاعية بمجلس الغرف السعودية مع محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد للنظر في تأثير القرارات الأخيرة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على المنشآت والمخاطر التي تتهددها تبعا لذلك، ألغي اللقاء الذي كان مقررا اليوم لرؤساء وممثلي اللجان القطاعية بمجلس الغرف مع وزير العمل الدكتور علي الغفيص بسبب انشغال الوزير باجتماع دوري وعدم تمكنه من الحضور الشخصي للاجتماع، حيث أصروا على الاجتماع معه شخصيا، وليس مع الوكلاء والمساعدين.

ولم يحدد موعد جديد للاجتماع الذي كانت قد استعدت له 35 لجنة قطاعية بمجلس الغرف تمثل جميع مناطق المملكة، بقائمة من القضايا والمطالب للقطاعات التي تمثلها، وعرض المشكلات التي «تتهددها» بسبب القرارات المتتابعة الأخيرة للوزارة.

وقال رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية علي برمان لـ»مكة» إن مجلس الغرف أبلغ وزارة العمل بعدم إمكانية الاجتماع، لعدم حضور الوزير مع التنسيق لتنظيم اجتماع آخر، مشيرا إلى أن ممثلي اللجان القطاعية يرغبون في التواصل المباشر مع الوزير للتأكيد على أنهم متضامنون مع

مشروع التوطين، إلا أنهم ليسوا مع بعض الآليات التي تتبع، والتي سيكون لها حتما أثر بالغ السلبية على المنشآت الوطنية بشكل عام.

وشدد على ضرورة تفهم الأوضاع التي تعيشها المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن قرب للتعرف على ما تعانيه، لافتا إلى أن التوطين يحتاج أولا إلى الإعداد الواسع بالتدريب وتوفير المهن المناسبة التي يحتاجها القطاع الخاص.

مطلوب تخصصات فنية

وطالب برمان بتوقف الجامعات والمعاهد الفنية عن تخريج طلاب بتخصصات قد تشبع منها السوق والتحول إلى التخصصات الفنية بشكل خاص، مع إعطاء فترة لتوفر أعداد كافية من المتخرجين قبل تطبيق التوطين لبعض المهن التي لا يتوفر فيها سعوديون بأعداد كافية.

وأشار برمان إلى أن اللقاء المقرر مع محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يتم الإعداد له بشكل كبير، حيث سيكون الأول مع المحافظ الجديد المهندس صالح الرشيد، وقد بذلت الهيئة جهودا كبيرة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصرفت مبالغ باهظة على تطويرها، فيما تواجه هذه المنشآت اليوم مخاطر حقيقية نتيجة قرارات بعض الجهات وفي مقدمتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ولفت إلى أن اجتماعا خاصا للجنة الوطنية التجارية سيتم قريبا في الرياض لتنسيق المطالب التي ستقدم لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ووزارة العمل، مبينا أن نفس المطالب تخص بالضرورة بقية اللجان التي هي اقتصادية وتجارية أيضا.

أهم المطالب على جدول الاجتماع مع وزير العمل

• إطلاع الوزارة على أوضاع قطاعات الأعمال المختلفة عن كثب
• إعادة النظر في الرسوم الجديدة ومنها المقابل المالي
• تأسيس بنك للعمالة الفنية تتولى إدارته وزارة العمل
• إعطاء فترة سماح مناسبة لسعودة الوظائف التي يصعب توطينها
• التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى التي بدأت تفرض رسوما جديدة مثل الشؤون البلدية