بلغ حجم التمويل الذي قدمه برنامج «كفالة» لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ انطلاقته في 2006 وحتى نهاية 2017 نحو 21.3 مليار ريال، في حين بلغ عدد الكفالات التي قدمها البرنامج حتى نهاية ديسمبر العام الماضي 3237 كفالة، بحجم تمويل بلغ أكثر من 3.37 مليارات ريال.

جاء ذلك في محاضرة «منتجات دعم وتمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة في القطاع البنكي» التي استضافتها الغرفة التجارية في الأحساء أمس، بمشاركة أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، ومدير برنامج «كفالة» في البنك الأهلي فواز خياط.

وأوضح حافظ أن اعتماد البنوك في منح التمويل على السجلات المالية والحسابات الختامية المنتظمة لمنشآت القطاع هو أمر جوهري ورئيس لا يمكن التفريط فيه أو تجاهله، وهو للأسف ما لا يتوفر في كثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي يفضل غالبية أصحابها إمساك دفاتر مالية ومحاسبية تقليدية، وهو ما يحول دون انطباق شروط تمويل البنوك وبرنامج «كفالة» عليها ويحرمها ضمنا من التمويل والدعم، مبينا أن البنوك ترغب وتتطلع لبذل أكبر قدر من التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لأنه ببساطة أكثر فائدة وربحية ويراعي فلسفة توزيع المخاطر.

وأفاد خياط بأن برنامج «كفالة» يهدف إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على كل أنواع التمويل الإسلامي اللازم، لتطوير وتوسيع أنشطتها، والمساهمة في الارتقاء بقدراتها التنافسية.

واستعرض أهداف «كفالة» ومميزاته وأغراض وأنواع التمويل والأنشطة التي يمولها وشروط البرنامج، حيث أن فترة القرار التمويلي في «كفالة» لا تتجاوز في المتوسط 3 أسابيع، مبينا أن ضعف أو غياب القوائم المالية وعدم وجود السجلات المحاسبية التي تثبت أهلية تلك المنشآت للحصول على التمويل، هو أحد أهم أسباب انخفاض فرص تمويل تلك المنشآت، حيث تضع البنوك عددا من المعايير والمؤشرات المالية والائتمانية، وهو ما لا يمكن توفره غالبا في كثير من تلك المنشآت لتحديد الجدارة الائتمانية، ومن ثم عزوف البنوك عن تمويل مثل هذه المنشآت.