تتجه أنظار العالم حاليا نحو العاصمة النمساوية فيينا لمتابعة ماراثون المفاوضات بين مجموعة (5 + 1) وإيران، لتلجيم قدرات البرنامج النووي لطهران. الماراثون بدأ منذ يومين ويستمر حتى الاثنين 24 نوفمبر، وهو الموعد المقرر التوصل فيه لاتفاق نهائي حول نووي إيران. المفاوضات شاقة وصعبة كما يقول المراقبون، ولكن تداعياته أكثر أهمية في نظر الأطراف الإقليمية والدولية على اعتبار أنه سيؤدي إلى إعادة التوازن للقوى الإقليمية في المنطقة، وفقا لشكوك إقليمية ودولية في إمكانية التوصل خلال هذه المفاوضات إلى صفقة سياسية تمنح بموجبها القوى الدولية مزايا وصلاحيات لنظام قم مقابل تعهد إيراني بلجم نشاطها النووي إرضاء لأمريكا وإسرائيل. الإصرار الأمريكي على التوصل إلى اتفاق في فيينا، يجعل الحديث عن صفقات سياسية قريبا من الواقع، نظرا لطموح طهران في استغلال حرص القوى الكبرى على التوصل لاتفاق، وبالتالي حصولها على أكبر قدر من المزايا التي تعيد رسم المنطقة من جديد، وما يعتقد نظام الملالي في قم أنه حق له في المنطقة، في ظل تزايد نفوذه الإقليمي واتساع رقعة حلفائه في دول الجوار خاصة سوريا والعراق ولبنان، وأخيرا اليمن. فالجهود الدبلوماسية التي يبذلها ممثلوا المجموعة الدولية، مكثفة خلال هذه الأيام، فيما يراقب العالم نتائج هذه الجهود لتحديد المسار السياسي العالمي خلال الفترة المقبلة، باعتبار أن هذه النتائج ستشكل عالما جديدا يمكن تسميته بعالم ما بعد 24 نوفمبر. السعودية بدورها ليست بعيدة عن هذه المعركة الدبلوماسية، ولعل مباحثات وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو، وسبقها مباحثات مع نظيره الأمريكي جون كيري في باريس، تعطي إشارة قوية على أهمية هذا الملف للدبلوماسية السعودية خلال المرحلة المقبلة. التوجه السعودي يمكن وضعه في إطار الدبلوماسية الوقائية، لتنبيه الأطراف في مفاوضات فيينا على أن الاقتراب من حقوق ومصالح دول الخليج في المنطقة، خط أحمر لا يمكن المساس به، وأنه لا يمكن القبول بمنح حقوق وصلاحيات ممن لا يملك لمن لا يستحق. فهناك مخاوف إقليمية من توصل المفاوضين في فيينا إلى اتفاق مشابه لاتفاقية سايكس بيكو، التي قسمت العالم عام 1916، إلى مناطق نفوذ للقوى الكبرى في ذلك الوقت.