ميركل تتمسك بسياسة أوروبية مشتركة لمواجهة تحديات الصين وروسيا
الجمعة / 30 / جمادى الأولى / 1439 هـ - 19:30 - الجمعة 16 فبراير 2018 19:30
تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المضي قدما نحو سياسة خارجية مشتركة في الاتحاد الأوروبي. وقالت عقب لقائها رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني أمس في برلين إن هذا جزء من «أجندة طموحة للغاية» على المستوى الأوروبي، مشيرة إلى التحديات التي تمثلها كل من الصين وروسيا على وجه الخصوص.
وعدت ميركل السياسة المشتركة للاتحاد الأوروبي تجاه أفريقيا نموذجا إيجابيا، وقالت «لكننا نحتاج إلى ذلك أيضا تجاه مناطق أخرى في العالم».
وأكدت ميركل وجينتيلوني ضرورة التوصل لنظام لجوء مشترك في الاتحاد وإصلاح ما يعرف باسم «نظام دبلن».
وقال جينتيلوني إنه لا يمكن قبول عدم قيام بعض الدول بمسؤوليتها تجاه سياسة اللجوء، وأضاف «يتعين هنا إبداء التضامن».
وذكرت ميركل أن الأمر يدور الآن في أوروبا حول بدء «مرحلة جديدة تماما» عقب تخطي الأزمة المالية، موضحة أن ثقل هذه المرحلة يتعين أن يكون ضمان النمو الاقتصادي والنهوض بالابتكارات.
وأشارت ميركل إلى أن هناك «فروقا دقيقة» في الآراء المختلفة بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والتحالف المسيحي الذي تتزعمه، موضحة أنه كان يجري خلال الائتلاف السابق بين الاشتراكيين والتحالف المسيحي العثور على طريق مشترك يضمن المصالح الألمانية ويعبر
عن التضامن داخل أوروبا أيضا على أسس ميثاق الاستقرار والنمو في الاتحاد الأوروبي.
وكان جينتيلوني ناشد قواعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا الموافقة على اتفاقية الائتلاف الحاكم مع التحالف المسيحي خلال تصويت أعضاء الحزب على الاتفاقية.
وقال جينتيلوني في تصريحات لصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية الصادرة أمس إنه يعلم صعوبة وقع الاستمرار في الائتلاف الحكومي مع التحالف المسيحي على كثير من الاشتراكيين الديمقراطيين في ألمانيا، وأضاف «لكن أوروبا تحتاج إلى حكومة ألمانية مستقرة».
وذكر جينتيلوني أنه يرى أن اليسار السياسي يقبل التحدي، وقال «إنه (اليسار) لا يتوارى في هويته وفي قناعاته، إنه ينقذ بذلك روحه»، مضيفا أن هذا أهم من أن تعيش أوروبا نهضة اقتصادية غير مسبوقة وتنمو بقوة على المستوى الاقتصادي والجيوسياسي، وقال «سيكون هناك شقاء إذا تصرفنا بتردد في هذه المرحلة على وجه الخصوص».
ومن المقرر أن يصوت أكثر من 463 ألف عضو من أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الفترة بين 20 فبراير الحالي حتى 2 مارس المقبل على معاهدة الائتلاف مع تحالف ميركل المسيحي، ومن المنتظر أن تعلن النتيجة في الثالث من الشهر المقبل، ومن ثم يجري البت بصورة نهائية بخصوص تشكيل ائتلاف كبير يقود البلاد خلال الدورة التشريعية الحالية حتى عام 2021.
وعدت ميركل السياسة المشتركة للاتحاد الأوروبي تجاه أفريقيا نموذجا إيجابيا، وقالت «لكننا نحتاج إلى ذلك أيضا تجاه مناطق أخرى في العالم».
وأكدت ميركل وجينتيلوني ضرورة التوصل لنظام لجوء مشترك في الاتحاد وإصلاح ما يعرف باسم «نظام دبلن».
وقال جينتيلوني إنه لا يمكن قبول عدم قيام بعض الدول بمسؤوليتها تجاه سياسة اللجوء، وأضاف «يتعين هنا إبداء التضامن».
وذكرت ميركل أن الأمر يدور الآن في أوروبا حول بدء «مرحلة جديدة تماما» عقب تخطي الأزمة المالية، موضحة أن ثقل هذه المرحلة يتعين أن يكون ضمان النمو الاقتصادي والنهوض بالابتكارات.
وأشارت ميركل إلى أن هناك «فروقا دقيقة» في الآراء المختلفة بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والتحالف المسيحي الذي تتزعمه، موضحة أنه كان يجري خلال الائتلاف السابق بين الاشتراكيين والتحالف المسيحي العثور على طريق مشترك يضمن المصالح الألمانية ويعبر
عن التضامن داخل أوروبا أيضا على أسس ميثاق الاستقرار والنمو في الاتحاد الأوروبي.
وكان جينتيلوني ناشد قواعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا الموافقة على اتفاقية الائتلاف الحاكم مع التحالف المسيحي خلال تصويت أعضاء الحزب على الاتفاقية.
وقال جينتيلوني في تصريحات لصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية الصادرة أمس إنه يعلم صعوبة وقع الاستمرار في الائتلاف الحكومي مع التحالف المسيحي على كثير من الاشتراكيين الديمقراطيين في ألمانيا، وأضاف «لكن أوروبا تحتاج إلى حكومة ألمانية مستقرة».
وذكر جينتيلوني أنه يرى أن اليسار السياسي يقبل التحدي، وقال «إنه (اليسار) لا يتوارى في هويته وفي قناعاته، إنه ينقذ بذلك روحه»، مضيفا أن هذا أهم من أن تعيش أوروبا نهضة اقتصادية غير مسبوقة وتنمو بقوة على المستوى الاقتصادي والجيوسياسي، وقال «سيكون هناك شقاء إذا تصرفنا بتردد في هذه المرحلة على وجه الخصوص».
ومن المقرر أن يصوت أكثر من 463 ألف عضو من أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الفترة بين 20 فبراير الحالي حتى 2 مارس المقبل على معاهدة الائتلاف مع تحالف ميركل المسيحي، ومن المنتظر أن تعلن النتيجة في الثالث من الشهر المقبل، ومن ثم يجري البت بصورة نهائية بخصوص تشكيل ائتلاف كبير يقود البلاد خلال الدورة التشريعية الحالية حتى عام 2021.