تعادل ساعة واحدة لدرس خصوصي لتعليم القراءة والكتابة لطالب في الصف الأول ابتدائي راتب خادمة وسائق معا، إذ صعد السعر إلى 3000 ريال شهريا، في حين لم يقل عن 1000 ريال لدى أي معلم من بين 15 مدرسا تواصلت معهم «مكة». ووصلت إعلاناتهم المنشورة على صفحات الجرائد الإعلانية المجانية في أحد الأعداد الأسبوعية إلى نحو 400 إعلان تعرض إعطاء دروس خصوصية في مختلف المواد، وجاءت الأسعار على الترتيب 1000 و1200 و1300 و1500 و3000 ريال شهريا مقابل تعليم القراءة والكتابة لمدة ساعة واحدة يوميا لخمسة أيام في الأسبوع، حيث يجمعون شهريا ضعف راتبهم الأساسي، وجميعهم يعملون في مدارس أهلية بحسب ما صرحوا به ومن جنسيات عربية، كما أن الاتصال بهم كان خلال ساعات دوامهم الرسمي حيث أجاب بعضهم على الزبون (محررة مكة) وتفاوض وهو في منتصف حصته الدراسية، وكان بعض يطلب من الطلاب خفض صوتهم ليتمكن من الحديث والبعض الآخر يستأذن ويخرج من الحصة ليكمل المحادثة. كما اشترط بعض توفير سائق ينقله لمنزل الطالب على حساب الأسرة، فيما رفض آخرون استقبال طلاب جدد لاكتفائهم، يأتي هذا في وقت أكدت فيه وزارة التربية والتعليم لـ»مكة» أن هذا الفعل مخالف للنظام، وفي المقابل أكد مختصون في التعليم الأهلي أنه تم إنهاء عقود وترحيل مدرسين بعد اكتشاف منحهم لدروس خصوصية، فيما لم يخف آخر أن صعوبة توفر تأشيرة بديلة للمدرس المخالف تجعلهم يغضون الطرف، وأن الدروس الخصوصية تعد فسادا لأنها تضعف عطاء المدرس في وقت دوامه الرسمي.

مخالفة للتعليمات

سبق ومن خلال عدد من التعاميم أن منعت الوزارة الدروس الخصوصية من قبل معلمي المدارس الحكومية والأهلية، والتعليمات واضحة بمنعها، والوزارة تطبق كبديل دروس التقوية بإشراف إدارات المدارس، أما تضييع أوقات الحصص بأي أمر وشكل، فهو مخالف للتعليمات المنظمة لليوم الدراسي ولسير الحصص اليومية، ومن مهام إدارة كل مدرسة معالجة ذلك والتنبيه عليه. إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم

ضعف التعليم

ضعف مستوى التعليم الأهلي والحكومي في بعض المدارس هو الذي خلق بيئة انتعشت فيها هذه التجارة، ولو أن المدارس قدمت للطالب احتياجه الفعلي وبأسلوب علمي تربوي لما احتاج لدعم إضافي، إن هذه الأسعار لتقوية طالب في الأول ابتدائي كارثة بكل المقاييس، فكيف ندفع أقساطا تصل إلى 20 ألف ريال في العام، ثم نصدم بحاجة أبنائنا لدروس تقوية تعادل قيمتها الأقساط المدفوعة، وكيف سيتحمل رب الأسرة ممن لديه ثلاثة أو أربعة أبناء كل هذه النفقات؟ ولهذا يجب تحسين مستوى التعليم لأن أي حلول أخرى غير مجدية، المسؤول الأول عن التنظيم هو وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل دورها ثانوي مساند فقط. الدكتور أيمن تونسي - عضو لجنة التدريب في غرفة جدة

تساهل الأهلية

للأسف الدروس الخصوصية ظاهرة متفشية، على الرغم من أن جميع المدارس الأهلية تحاسب وتعاقب مدرسيها الذين يثبت إعطاؤهم دروسا خارج وقت الدوام، ويصل الأمر إلى إنهاء عقد المعلم وترحيله ومنعه من دخول المملكة وحرمانه من جميع مستحقاته، عن طريق وزارتي التربية والتعليم والعمل، كون الأنظمة واللوائح تمنع ذلك، غير أن بعض المدارس الأهلية تتساهل، والحل في مزيد من تفعيل وزارة التربية والتعليم لدروس التقوية التي تتم بإشرافها والتعاون مع بعض المدارس الأهلية بأسعار محددة، سوق الدروس الخصوصية الآن به كثير من الغش والتلاعب لأن المدرس قد يدعي أنه متخصص في أي مادة يطلبها الأهل بهدف الكسب المادي، مما يؤثر على جودة عطائه الأساسي أثناء دوامه الرسمي. خالد الجويرة - رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة الشرقية

التحول للتجارة

تحول الدروس الخصوصية لتجارة هو مكمن الخطر في الموضوع، ويؤثر على جودة التعليم في المدارس الأهلية تحديدا لأن أغلب من يعطون دروسا خصوصية مدرسون من جنسيات عربية يعملون في المدارس الأهلية، وبعضهم يقصر عمدا في شرح الدروس كي يكسب الطلاب زبائن لديه بعد انتهاء الدوام عبر التسويق لنفسه كمدرس خصوصي بشكل غير مباشر. وإدارات المدارس الأهلية حتى لو علمت بالأمر، لا تستطيع منعهم لأنها إذا أنهت التعاقد مع المدرس فلن تتمكن من توفير البديل الذي يكمل العام الدراسي، لعدم تسهيل وزارة العمل منح تأشيرات المعلمين، ومعرفة المعلم بذلك تجعله يستغل هذا الوضع، وعلى وزارة التربية تجريم هذا العمل بشكل واضح عبر وضع عقوبات محددة للمخالفين. الدكتور منصور الخنيزان - رئيس لجنة التعليم الأجنبي بمجلس الغرف السعودي