أكد مقاولون ومختصون ماليون أن الأمر السامي القاضي بصرف مستحقات المقاولين والمتعهدين والموردين يؤكد الملاءة المالية التي تتمتع بها المملكة، في ظل تحسن الوضع الاقتصادي نتيجة تنويع مصادر الدخل وارتفاع أسعار النفط، لافتين إلى أن تسليم المستحقات وإعادة ضخها في السوق سيسهمان في تسريع النمو في قطاعات المقاولات والتوريد والقطاعات المرتبطة بها.

وذكروا أن أهمية الأمر السامي ليست فقط في تعجيل سداد المستحقات المتأخرة، وإنما في تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والاستثمار بهدف إيجاد آليات فاعلة تضمن عدم تأخر الصرف مستقبلا، وهو ما سيضع حلا جذريا للمتأخرات.

وأوضح رئيس الهيئة السعودية للمقاولات المهندس أسامة العفالق لـ «مكة» أن وزارة المالية أجرت حصرا مبدئيا قبل صدور الميزانية الجديدة بهدف التعرف على حجم المبالغ المتأخرة، تبين من خلاله أن كل أمر صرف يقابله 3 أوامر متأخرة، وهو ما يشير إلى أن حجم المبالغ المسددة يصل إلى 30% من إجمالي المستحقات بشكل عام.

وكان وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أشار إلى صدور الأمر السامي بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها، موضحا أن الأمر جاء بناء على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، مما يؤكد رؤيته نحو أهمية دور القطاع الخاص بوصفه شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة.

وأكد الوزير العمل على إيجاد آليات فاعلة تضمن عدم تأخر صرف استحقاقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية، مشيرا إلى تضمن الأمر تشكيل لجنة من جهات حكومية عدة يرأسها وزير التجارة والاستثمار لحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة وتصنيفها.

تأكيد لدعم الدولة المستمر

وأشار العفالق إلى أن الأمر الملكي بحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة أتي بعد قرار «الفاتورة المجمعة «، ليؤكد أن الدولة تقف إلى جانب القطاع الخاص، لافتا إلى أن المطالبات المتأخرة من الملفات المثارة منذ فترة، مشيدا بالقرار المتضمن آلية لعدم تكرار تأخر صرف المستحقات، مشيرا إلى أن الهيئة ستبدي وجهة نظرها بشأن مواطن الخلل والعمل على عدم تكرار تأخير صرف المطالبات، مبينا أن استحقاق المبالغ يأتي بعد اعتمادها وإبرام العقد.

وحول إجمالي المبالغ المستحقة ذكر العفالق أن المطالب كبيرة، ولا سيما أن العقود مستمرة وبشكل شهري، موضحا أن بعض المبالغ متأخرة منذ سنوات، بينما هناك أخرى جديدة، وقد أجرت وزارة المالية حصرا مبدئيا قبل صدور الميزانية الجديدة بهدف التعرف على حجم المبالغ المتأخرة، لافتا إلى أن المبالغ المتأخر تمثل ضعفي ما صرفته الدولة للمستحقات بشكل سنوي.

مبادرات تحفيزية

وأكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر أن الأمر السامي يعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بدور القطاع الخاص وتشجيعه وتحفيزه للمشاركة كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تحقيق رؤية المملكة 2030. وقال «الأمر السامي الكريم سينعكس إيجابا على أداء القطاع الخاص الذي حظي بعدد من القرارات والمبادرات التحفيزية التي تعزز من نجاحه، وتحدث حالة من الارتياح والتفاؤل تعود بالنفع لحجم النشاط الاقتصادي والاستثماري في المملكة بشكل عام».

إصلاحات هيكلية

وقال رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض المهندس صالح الهبدان إن الأمر الملكي يتماشى مع الإصلاحات التي تعيشها المملكة منذ إطلاق رؤية 2030، والتي تعزز الأهداف والمبادرات من خلال دعم القطاع الخاص. وأضاف أن من أسباب نجاح الخطط والبرامج متابعة تنفيذها والتدخل العاجل لتقويم مسارها، لافتا إلى أن توازن التدفقات النقدية هو العصب الأساسي لعمل الشركات، وأن هذا التوازن من شأنه تحقيق الاستمرار وسلامة الدورة الاقتصادية.

خارطة طريق

وأوضح رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان أن أهمية الأمر السامي لا تكمن فقط في التعجيل بسداد المستحقات المتأخرة لدى الجهات الحكومية وما يترتب عليه من نتائج إيجابية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وإنما فيما تضمنه من خارطة طريق بتشكيل لجنة من جهات حكومية عدة يرأسها وزير التجارة والاستثمار، لأجل إتمام ومراجعة عمليات حصر وتصنيف المستحقات المتأخرة، وهو ما يحقق الصرف في مواعيده مستقبلا، لافتا إلى أن المملكة تمضي بخطوات جادة ضمن المسارات التي رسمتها رؤية المستقبل 2030.

نافذة المالية تستقبل

بدوره أشار رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية عبدالحكيم العمار إلى أن النافذة الالكترونية التي فتحتها وزارة المالية لاستقبال مطالب الاستحقاقات ما زالت تتلقى المزيد من الطلبات من المقاولين والمتعهدين والموردين ومن في حكمهم ممن نفذوا مشاريع لجهات حكومية، لافتا إلى أن سداد المستحقات سيضخ سيولة جديدة في السوق مجددا ترفع مستوى أداء الأعمال.

إكمال المتعثر

وأفاد المحلل المالي محمد الشميمري بأن دفع المستحقات وضخ السيولة للقطاع الخاص يأتي بعد انخفاض حجم المشاريع الحكومية المقدمة للقطاع الخاص، ليعيد دينامكية الحركة من جديد ويساعد القطاع الخاص على إكمال مشاريع قد تكون تعثرت، منوها إلى وجود مؤشرات كثيرة تدعونا للتفاؤل، من أهمها تقديرات صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى زيادة النمو بـ 50 نقطة أساس ليصل إلى 1.6 %.

تحفيز جديد

وأشار عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة تنمية أعمال المحافظات بغرفة الرياض محمد الحمادي إلى أن حصر المستحقات المتأخرة ودفعها لاحقا يضاف لمبادرات خادم الحرمين الشريفين لتمكين القطاع الخاص لخدمة الاقتصاد الوطني، باعتباره شريكا أساسيا للقطاع الحكومي في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وانطلاقا من مبادرات الرؤية الوطنية، والتي تعطي للقطاع الخاص دورا رئيسيا في تحقيق التنمية. وتأتي بعد التحفيز المالي للقطاع الخاص بـ 72 مليار ريال.

التجزئة أكثر المستفيدين

وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالمحسن الفرج إن تعجيل الدولة سداد الأموال المستحقة سينعكس بصورة مباشرة على ارتفاع مستوى السيولة، كما أن تحرك قطاع المقاولات سيحرك بقية القطاعات وسلسلة الإمدادات، كما سيحرك قطاع التجزئة، باعتباره من أكثر القطاعات المتأثرة من تراجع السيولة.