لا يزال الاقتصاد العالمي يتعافى من الأزمة، وعلى الرغم من علامات التحسن الاقتصادي الأخيرة يظل هناك تحدي النمو هاجس العالم، ويندرج هذا التحدي ضمن أولويات قمة مجموعة العشرين التي تعقد اليوم وتتولى أستراليا رئاستها. من المتوقع أن تنمو التجارة العالمية إلى 4.7٪ فقط هذا العام مقارنة بمتوسط كان قدره 6% سنويا على مدى العقود الثلاثة قبل الأزمة المالية العالمية، في حين أن عدد الوظائف العالمية أصبح 62 مليون وظيفة أقل مما كان من الممكن أن يكون عليه لو استمرت توجهات ما قبل الأزمة في معطياتها. تعتمد كثير من الدول على السياسات المالية والنقدية لتعزيز اقتصاداتها في أعقاب الأزمة المالية العالمية. إن تنسيق السياسات الآن لتحقيق أقصى قدر من النمو الاقتصادي والحد من أي آثار غير مقصودة، يعد التركيز المحوري لـمجموعة العشرين في 2014. هناك حاجة إلى نهج جديدة لضمان استدامة النمو في السنوات المقبلة – حيث إنه السبيل الوحيد لتعزيز قطاع الأعمال وثقة المستهلك، وتوفير فرص العمل وانتشال الناس من الفقر. ولتحقيق ذلك، يجب على الحكومات إيجاد سبل لمساعدة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، حيث إن المؤسسات الخاصة فقط يمكنها أن تحقق النمو المطلوب في الاستثمار والتجارة وتوفير فرص العمل.

استراتيجيات لتحفيز النمو

في قمة قادة مجموعة العشرين في سانت بطرسبرج سبتمبر 2013 التزم القادة بتطوير استراتيجيات النمو الشامل لقمة قادة بريسبان 2014، وستشمل هذه الاستراتيجيات الإجراءات الرامية إلى زيادة الاستثمار وزيادة التوظيف المشاركة وتعزيز التجارة وتشجيع المنافسة. وللتركيز على الاستراتيجيات، فقد التزم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في سيدني فبراير 2014 على أن يكون الهدف هو رفع مستوى الناتج الاقتصادي لـمجموعة العشرين على الأقل بنسبة 2% فوق التوقعات القائمة على مدى السنوات الخمس التالية. ومثل هذا الهدف يعد شيئا فريدا في تاريخ مجموعة العشرين. ولتحقيق هذا الطموح، يحتاج هذا الالتزام الجماعي إلى أن يترجم إلى إجراءات محددة من قبل كل دولة، فزيادة الاستثمار الجيد في البنية التحتية ستوفر فرص عمل وتعزز النمو الاقتصادي والتنمية كما ستساعد الحكومات على ضمان أن تستطيع شعوبهم الوصول إلى خدمات البنية التحتية التي يحتاجونها. وتركز مجموعة العشرين على إيجاد سبل لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية.

خفض الحواجز أمام التجارة

يعد خفض الحواجز أمام التجارة إقرارا بأن السلع والخدمات لم تعد تنتج ببساطة في دولة واحدة ثم تباع في مكان آخر، ولكن في كثير من الأحيان تعبر الحدود الوطنية مرات عدة خلال تصنيعها، ويمكن للتدابير المحلية أن تخفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية وتعزز قدرة الدول على المشاركة في هذه الأنواع من سلاسل القيمة العالمية والذي من شأنه التسهيل لزيادة التجارة. تساعد الإصلاحات لتشجيع المنافسة في أن تصبح الاقتصادات أكثر إنتاجية وابتكارا، كما يمكن أن تجعل الأسعار أقرب إلى تكاليف الإنتاج، وهو ما سيستفيد منه المستهلكون وتشجع قطاع الأعمال ليصبح أكثر كفاءة. توفير مزيد من فرص العمل، خاصة للشباب والعاطلين عن العمل على المدى الطويل، يمثل أولوية بالنسبة لأعضاء مجموعة العشرين، فإن عددا أكبر وأفضل من الوظائف يعني إنتاجية أعلى وتحسين سبل العيش وزيادة النمو الاقتصادي، وهناك جهود متضافرة في 2014 من أجل رفع مشاركة المرأة في القوى العاملة. تعزيز التنمية هو جزء مهم من تحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وضمان اقتصاد أكثر قوة ومرونة للجميع، ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن اقتصادات السوق الناشئة والنامية تسهم في أكثر من ثلثي النمو العالمي.

بناء المرونة الاقتصادية العالمية

لدى مجموعة العشرين دور مهم في ضمان أن السياسات الاقتصادية الدولية والمحلية تعمل معا لحماية الاقتصاد العالمي من الصدمات في المستقبل، فاستعادة قطاع الأعمال وثقة المستثمرين يتطلب معالجة القضايا التي تسببت في الأزمة المالية العالمية وضمان الاستقرار المالي للأسواق. منذ 2008، عملت مجموعة العشرين على إدارة المخاطر الاقتصادية والمالية العالمية، وأن تنفيذ هذه الالتزامات سيكمل جدول أعمال نمو مجموعة العشرين لضمان أن النمو سيكون قويا ومستداما على المدى الطويل.