أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث الرسمي للبنوك السعودية طلعت حافظ أن عدد الشكاوى التي رصدت جراء التغيير في المؤشر المرجعي لسعر الإقراض الذي يعرف بـ (السيبور)، لم يتجاوز 1% من إجمالي عدد عقود التمويل العقاري متغيرة التكلفة، والتي يبلغ عددها 92 ألف عقد «إجارة»، مبينا أن غالبية فحوى تلك الشكاوى تتمحور حول الزيادة نفسها، وليس على مقدارها.

وقال حافظ في بيان أمس إن البنوك السعودية استجابت لتوجيهات مؤسسة النقد «ساما» بمعالجة أثر تغيير تكلفة إقراض التمويل العقاري بما ينسجم ومصلحة العملاء.

وأوضح أن نحو 23 ألف عقد تمويل عقاري متغير التكلفة «إجارة» جرت إعادة تسعيره خلال العامين الماضيين (2016 و2017)، وتمثل 25% من إجمالي عقود الإجارة ذات التكلفة المتغيرة البالغة 92 ألف عقد قائم، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة العقود التي لم يتجاوز معدل الزيادة في قسطها الشهري مبلغ 1000 ريال 85% من أصل العقود المعاد تسعيرها، فيما بلغت نسبة العقود التي زاد قسطها الشهري بمبلغ أقل من 500 ريال 46% من تلك العقود.

تحويل صيغة العقد

وأفاد حافظ بأن البنوك السعودية وبناء على توجيهات مؤسسة النقد للممولين العقاريين ومن بينهم البنوك السعودية، شرعت باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الشكاوى، ومن بينها تكليفها مختصين للتواصل مع العملاء وتقديم شرح واف لهم حول أسباب التغيير الناشئ في سعر تكلفة الإقراض والمتعلق بطبيعة منتج «الإجارة متغير التكلفة»، وما يرتبط به من مزايا ومخاطر.

كما شملت الإجراءات إتاحة خيارات عدة أمام العميل، من بينها الاستمرار في عقد التمويل العقاري القائم أو تحويل صيغته من عقد متغير التكلفة «إجارة» إلى ثابت التكلفة «مرابحة»، وإعادة جدولته بناء على ذلك، إلى جانب منح العميل إمكانية تحويل المديونية إلى ممول عقاري آخر بشروط تناسب العميل، مع التزام البنوك بتعليمات ساما بعدم تحميل العميل أي تكلفة إضافية عن الفترة المتبقية خلافا لما هو منصوص عليه بأحكام السداد المبكر في أنظمة ولوائح التمويل العقاري، أو أي رسوم إدارية إضافية.

الرغبة باستمرار العقود

وأشار حافظ إلى أنه وعلى ضوء التواصل بين البنوك وعملائها المتأثرين والتوضيحات المقدمة لهم بهذا الشأن، فإن الغالبية العظمى من هؤلاء العملاء أبدوا رغبتهم في الإبقاء على عقودهم القائمة بمزاياها الحالية دون تغيير، فيما أبدت حالات محدودة جدا رغبتها بنقل المديونية لممول آخر، وكذلك الحال بالنسبة للعملاء الذين طالبوا بتحويل صيغة عقودهم القائمة لعقود مرابحة «ثابتة التكلفة»، وكذلك طلبات إعادة جدولة المديونية.

27 % نمو التمويلات

وأشار أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية إلى أن التمويلات العقارية الجديدة الممنوحة من البنوك خلال 2017 نمت بمعدل 27% مقارنة بالعام السابق .وبحسب الإحصاءات المصرفية فإن إجمالي التمويل العقاري المقدم من قبل البنوك السعودية بلغ مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2017 ما مجموعه 117.6 مليار ريال، تتوزع بين صيغ العقود التمويلية العقارية المعتمدة لدى البنوك السعودية، حيث يبلغ عدد المقترضين وفقا لصيغة الإجارة «متغيرة التكلفة» 92 ألف مقترض (60%)، و(40%) وفق صيغة المرابحة «ثابتة التكلفة».