صيغة نهائية لاتفاقية استثمار رؤوس الأموال بالدول العربية تمهيدا لإقرارها
الخميس / 22 / جمادى الأولى / 1439 هـ - 21:30 - الخميس 8 فبراير 2018 21:30
أكد نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بالقاهرة أمس إنجاز المذكرة التفسيرية للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة في صيغتها النهائية تمهيدا لإقرارها.
وأوضح البازعي الذي رأس وفد المملكة لأعمال الدورة الـ 101 للمجلس أن المملكة أرسلت إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بموافقتها على اتفاقية التعاون الجمركي العربي.
ويترأس السودان ممثلا بوزير المالية والتخطيط الاستراتيجي محمد الركابي الدورة الـ 101 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي خلفا للسعودية، وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر الجامعة العربية الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط.
اتفاقية تجارة الخدمات
وقال البازعي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع إن فترة تولي المملكة رئاسة الدورة المئة للمجلس شهدت عددا من الإنجازات المهمة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، منها الموافقة على انضمام الأردن لاتفاقية «تجارة الخدمات» لتصبح العضو العاشر بالاتفاقية، داعيا باقي الدول العربية إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقية المهمة.
وأشاد نائب وزير المالية بالخطوة البناءة التي أقدمت عليها جامعة الدول العربية بعقد مؤتمر ترويجي لمؤسسات العمل العربي المشترك، من أجل تعريف المواطن العربي بالإنجازات التي تحققت في الجانب الاقتصادي، مؤملا أن تسهم الدورة الحالية للمجلس الوزاري برئاسة السودان في دعم العمل العربي المشترك.
تنسيق العمل العربي
وأكد وزير المالية والتخطيط الاستراتيجي السوداني أن التحديات المحيطة بالمنطقة العربية تحتم مزيدا من التقارب والتعاضد، والعمل على تقوية وتنسيق العمل العربي المشترك من خلال تعزيز القوة الاقتصادية، بما يساعد في تحقيق استقرار المنطقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وقال الركابي إن جدول أعمال الدورة الـ 101 للمجلس يزخر بموضوعات متنوعة يختلط فيها الجانب الاقتصادي بالشأن الاجتماعي مع عدم الفصل بينهما، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ القرارات السابقة سواء على مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو على مستوى القمم بمختلف أنواعها والوقوف على المستجدات كافة، وإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورتها الـ29 المقرر انعقادها بالمملكة في مارس المقبل.
منطقة التجارة الحرة الكبرى
وأوضح الركابي أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من أهم مكتسبات العمل العربي المشترك لتذليل الصعاب التي تواجه تنمية التبادل التجاري وتحقيق التطبيق الفعلي للبرنامج التنفيذي للمنطقة، مشددا في هذا الإطار على ضرورة تسريع عمل اللجان المعنية من أجل استكمال متطلبات هذه المنطقة، خاصة قواعد المنشأ التي تعمل على تسهيل التبادل التجاري وتحقيق العدالة والمنفعة المشتركة.
اتفاقية انتقال رؤوس الأموال
وحث الركابي الدول التي لم تصادق على الاتفاقية الموحدة لانتقال رؤوس الأموال العربية على المصادقة عليها، مؤكدا أن مقترح مشروع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيوي، ويعد مدخلا مهما لحل مشكلة البطالة، وعاملا حاسما في زيادة الدخل القومي للبلاد العربية.
وأدان الركابي القرارات الأحادية وانتهاك المواثيق الدولية بشأن القدس الشريف، مؤكدا أن فلسطين تعد قضية الأمة العربية والإسلامية، مشددا على دعم الاقتصاد الفلسطيني من أجل صمود الشعب الفلسطيني.
أكبر عجز غذائي في العالم
من جانبه أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أن المنطقة العربية تعاني من أكبر عجز غذائي في العالم، لافتا إلى أنها المنطقة الوحيدة التي شهدت زيادة في الجوع والفقر خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن العرب يمثلون 5 % من سكان العالم، ولكنهم لا يتحكمون إلا في 1% فقط من مصادر المياه العذبة، كما أن 40 % من العرب يعيشون في مناطق تعاني من الشح المائي.
التنمية لا تجري بظروف طبيعية
وقال أبوالغيط إن عملية التنمية في العالم العربي لا تجري في ظروف طبيعية، ولا تحيط بها بيئة مهيأة أو حاضنة أو داعمة، بل على العكس، نرى استمرارا للعنف وللاضطرابات في أنحاء مختلفة من الوطن العربي، فضلا عن استمرار
القرارات أحادية الجانب التي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني.
ونوه بأن كل تلك الأمور تزيد من صعوبة إيجاد منظومة تنموية متكاملة وفعالة تضع إعادة تأهيل وتنمية الإنسان في مقدمة أولوياتها، جنبا إلى جنب مع إعادة إعمار ما جرى تدميره وهدمه، مشيرا إلى أن تحديات المرحلة الراهنة تفرض مزيدا من التضافر والتكاتف لمواجهتها وتجاوزها للانطلاق إلى آفاق جديدة أكثر استقرارا وازدهارا، من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
التهديدات والتحديات تتوالى
وشدد أبوالغيط على أهمية هذه الدورة، كونها تأتي في توقيت دقيق وحساس بالنسبة للأمة العربية، حيث لا تزال التهديدات والتحديات الخطيرة تتوالى عليها من كل حدب وصوب.
وكشف عن تلقي الأمانة العامة للجامعة العربية أخيرا مذكرة من المندوبية الدائمة للجمهورية اللبنانية، تفيد باستضافة لبنان لأعمال الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، المقرر عقدها العام المقبل قبيل انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى القادة والمخصص للوقوف على التقدم المحرز بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
أبرز ما تضمنه جدول أعمال الدورة الـ101
1 تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ100 للمجلس ونشاط الأمانة
2 التحضير للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، في دورتها الرابعة المقررة عام 2019
3 متابعة تنفيذ «إعلان الرياض» عن القمة العربية ودول أمريكا الجنوبية في دورتها الخامسة بفنزويلا 2018
4 التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة
5 مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي
6 مناقشة بند حول الاستثمار في الدول العربية
7 مشروع ميثاق عربي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
8 مناقشة بند مقدم من الأردن والعراق بشأن الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة السوريين
9 مناقشة مقترح أردني حول إنشاء المجلس الأعلى للسكان والتنمية في الدول العربية
10 النظر في اعتماد لائحة النظام الأساسي للبرلمان العربي للطفل في الإمارات
11 متابعة تنفيذ خطط التنمية المستدامة بالدول العربية
وأوضح البازعي الذي رأس وفد المملكة لأعمال الدورة الـ 101 للمجلس أن المملكة أرسلت إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بموافقتها على اتفاقية التعاون الجمركي العربي.
ويترأس السودان ممثلا بوزير المالية والتخطيط الاستراتيجي محمد الركابي الدورة الـ 101 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي خلفا للسعودية، وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر الجامعة العربية الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط.
اتفاقية تجارة الخدمات
وقال البازعي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع إن فترة تولي المملكة رئاسة الدورة المئة للمجلس شهدت عددا من الإنجازات المهمة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، منها الموافقة على انضمام الأردن لاتفاقية «تجارة الخدمات» لتصبح العضو العاشر بالاتفاقية، داعيا باقي الدول العربية إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقية المهمة.
وأشاد نائب وزير المالية بالخطوة البناءة التي أقدمت عليها جامعة الدول العربية بعقد مؤتمر ترويجي لمؤسسات العمل العربي المشترك، من أجل تعريف المواطن العربي بالإنجازات التي تحققت في الجانب الاقتصادي، مؤملا أن تسهم الدورة الحالية للمجلس الوزاري برئاسة السودان في دعم العمل العربي المشترك.
تنسيق العمل العربي
وأكد وزير المالية والتخطيط الاستراتيجي السوداني أن التحديات المحيطة بالمنطقة العربية تحتم مزيدا من التقارب والتعاضد، والعمل على تقوية وتنسيق العمل العربي المشترك من خلال تعزيز القوة الاقتصادية، بما يساعد في تحقيق استقرار المنطقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وقال الركابي إن جدول أعمال الدورة الـ 101 للمجلس يزخر بموضوعات متنوعة يختلط فيها الجانب الاقتصادي بالشأن الاجتماعي مع عدم الفصل بينهما، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ القرارات السابقة سواء على مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو على مستوى القمم بمختلف أنواعها والوقوف على المستجدات كافة، وإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورتها الـ29 المقرر انعقادها بالمملكة في مارس المقبل.
منطقة التجارة الحرة الكبرى
وأوضح الركابي أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من أهم مكتسبات العمل العربي المشترك لتذليل الصعاب التي تواجه تنمية التبادل التجاري وتحقيق التطبيق الفعلي للبرنامج التنفيذي للمنطقة، مشددا في هذا الإطار على ضرورة تسريع عمل اللجان المعنية من أجل استكمال متطلبات هذه المنطقة، خاصة قواعد المنشأ التي تعمل على تسهيل التبادل التجاري وتحقيق العدالة والمنفعة المشتركة.
اتفاقية انتقال رؤوس الأموال
وحث الركابي الدول التي لم تصادق على الاتفاقية الموحدة لانتقال رؤوس الأموال العربية على المصادقة عليها، مؤكدا أن مقترح مشروع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيوي، ويعد مدخلا مهما لحل مشكلة البطالة، وعاملا حاسما في زيادة الدخل القومي للبلاد العربية.
وأدان الركابي القرارات الأحادية وانتهاك المواثيق الدولية بشأن القدس الشريف، مؤكدا أن فلسطين تعد قضية الأمة العربية والإسلامية، مشددا على دعم الاقتصاد الفلسطيني من أجل صمود الشعب الفلسطيني.
أكبر عجز غذائي في العالم
من جانبه أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أن المنطقة العربية تعاني من أكبر عجز غذائي في العالم، لافتا إلى أنها المنطقة الوحيدة التي شهدت زيادة في الجوع والفقر خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن العرب يمثلون 5 % من سكان العالم، ولكنهم لا يتحكمون إلا في 1% فقط من مصادر المياه العذبة، كما أن 40 % من العرب يعيشون في مناطق تعاني من الشح المائي.
التنمية لا تجري بظروف طبيعية
وقال أبوالغيط إن عملية التنمية في العالم العربي لا تجري في ظروف طبيعية، ولا تحيط بها بيئة مهيأة أو حاضنة أو داعمة، بل على العكس، نرى استمرارا للعنف وللاضطرابات في أنحاء مختلفة من الوطن العربي، فضلا عن استمرار
القرارات أحادية الجانب التي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني.
ونوه بأن كل تلك الأمور تزيد من صعوبة إيجاد منظومة تنموية متكاملة وفعالة تضع إعادة تأهيل وتنمية الإنسان في مقدمة أولوياتها، جنبا إلى جنب مع إعادة إعمار ما جرى تدميره وهدمه، مشيرا إلى أن تحديات المرحلة الراهنة تفرض مزيدا من التضافر والتكاتف لمواجهتها وتجاوزها للانطلاق إلى آفاق جديدة أكثر استقرارا وازدهارا، من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
التهديدات والتحديات تتوالى
وشدد أبوالغيط على أهمية هذه الدورة، كونها تأتي في توقيت دقيق وحساس بالنسبة للأمة العربية، حيث لا تزال التهديدات والتحديات الخطيرة تتوالى عليها من كل حدب وصوب.
وكشف عن تلقي الأمانة العامة للجامعة العربية أخيرا مذكرة من المندوبية الدائمة للجمهورية اللبنانية، تفيد باستضافة لبنان لأعمال الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، المقرر عقدها العام المقبل قبيل انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى القادة والمخصص للوقوف على التقدم المحرز بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
أبرز ما تضمنه جدول أعمال الدورة الـ101
1 تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ100 للمجلس ونشاط الأمانة
2 التحضير للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، في دورتها الرابعة المقررة عام 2019
3 متابعة تنفيذ «إعلان الرياض» عن القمة العربية ودول أمريكا الجنوبية في دورتها الخامسة بفنزويلا 2018
4 التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة
5 مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي
6 مناقشة بند حول الاستثمار في الدول العربية
7 مشروع ميثاق عربي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
8 مناقشة بند مقدم من الأردن والعراق بشأن الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة السوريين
9 مناقشة مقترح أردني حول إنشاء المجلس الأعلى للسكان والتنمية في الدول العربية
10 النظر في اعتماد لائحة النظام الأساسي للبرلمان العربي للطفل في الإمارات
11 متابعة تنفيذ خطط التنمية المستدامة بالدول العربية