الإسلامي للتنمية منفتح على التعاون مع الغرف في دعم الوقف
الخميس / 22 / جمادى الأولى / 1439 هـ - 20:15 - الخميس 8 فبراير 2018 20:15
قال الرئيس السابق للبنك الإسلامي للتنمية ومستشار البنك الدكتور أحمد علي إن البنك بكل مؤسساته منفتح على التعاون في مجال الأوقاف مع جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة والخيرية، داعيا الغرف التجارية والصناعية والمؤسسات الخاصة والهيئات الخيرية إلى إقامة جسور مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته التابعة مثل المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب والمؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وغيرها.
أنظمة وقوانين
وأضاف علي خلال اللقاء الثالث لديوانية الأوقاف بالمنطقة الذي نظمته غرفة الشرقية أمس الأول إن البنك أسهم بشكل فاعل في إصدار أنظمة وقوانين هدفها تنظيم الأوقاف، حيث يشارك مباشرة في إقامة بعض منها.
ولفت إلى عدم وجود مشاريع وقفية تقريبا في الدول الإسلامية الأفريقية جنوب الصحراء، وهو ما حدا بالبنك إلى إنشاء وقف في غينيا كنموذج لتشجيع سنة الوقف في هذا البلد للأغلبية المسلمة هناك، بالإضافة إلى حث الحكومة السنغالية ومساعدتها على إصدار قانون خاص للوقف في السنغال.
طريقة مثالية
وحول إمكانية التوسع في مجال المسؤولية الاجتماعية ونشر ثقافة الوقف، أشار مستشار البنك الإسلامي للتنمية إلى أن ذلك يأتي عبر الغرف التجارية وتعاونها مع مثيلاتها في الدول العربية والغربية وهي الطريقة المثالية التي تسهم في مواصلة مسيرة دعم قطاع الأوقاف.
مكافحة الفقر
وحث علي الغرف التجارية السعودية وقطاع الأعمال إلى دعم قطاع الأوقاف وتقديم نماذج للأعمال المستدامة من خلالها، مشيرا إلى أن صندوق التضامن الإسلامي للتنمية داخل البنك أنشأ برأسمال بلغ 37.5 مليار ريال، بهدف مكافحة الفقر بشتى أنواعه.
وأشاد بإسهام غرفة الشرقية في دعم برامج ومبادرات الوقف ونشر ثقافته لدى مجتمع الأعمال، حيث وصلت أصداء هذه الجهود إلى جميع مناطق المملكة.
أنظمة وقوانين
وأضاف علي خلال اللقاء الثالث لديوانية الأوقاف بالمنطقة الذي نظمته غرفة الشرقية أمس الأول إن البنك أسهم بشكل فاعل في إصدار أنظمة وقوانين هدفها تنظيم الأوقاف، حيث يشارك مباشرة في إقامة بعض منها.
ولفت إلى عدم وجود مشاريع وقفية تقريبا في الدول الإسلامية الأفريقية جنوب الصحراء، وهو ما حدا بالبنك إلى إنشاء وقف في غينيا كنموذج لتشجيع سنة الوقف في هذا البلد للأغلبية المسلمة هناك، بالإضافة إلى حث الحكومة السنغالية ومساعدتها على إصدار قانون خاص للوقف في السنغال.
طريقة مثالية
وحول إمكانية التوسع في مجال المسؤولية الاجتماعية ونشر ثقافة الوقف، أشار مستشار البنك الإسلامي للتنمية إلى أن ذلك يأتي عبر الغرف التجارية وتعاونها مع مثيلاتها في الدول العربية والغربية وهي الطريقة المثالية التي تسهم في مواصلة مسيرة دعم قطاع الأوقاف.
مكافحة الفقر
وحث علي الغرف التجارية السعودية وقطاع الأعمال إلى دعم قطاع الأوقاف وتقديم نماذج للأعمال المستدامة من خلالها، مشيرا إلى أن صندوق التضامن الإسلامي للتنمية داخل البنك أنشأ برأسمال بلغ 37.5 مليار ريال، بهدف مكافحة الفقر بشتى أنواعه.
وأشاد بإسهام غرفة الشرقية في دعم برامج ومبادرات الوقف ونشر ثقافته لدى مجتمع الأعمال، حيث وصلت أصداء هذه الجهود إلى جميع مناطق المملكة.