أكدت اللجنة السعودية الإسبانية المشتركة التزامها بدعم المبادرات الجديدة الرامية إلى تحديد الآليات الممكنة لتسهيل التبادل التجاري، وتشجيع تبادل البعثات التجارية بين الجانبين، والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية التي تقام في البلدين، فيما أبدى الجانب الإسباني اهتمامه بالمشاركة في برامج رؤية المملكة 2030.

وناقشت اللجنة في أعمال دورتها الثانية في الرياض برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، في حين ترأس الجانب الإسباني وزيرة الدولة للتجارة ماريا لويسا بونسيلا، المصالح المشتركة بين البلدين طبقا لاتفاقية التعاون المشتركة الموقعة بين المملكة وإسبانيا في 22 فبراير 2007 بمدريد، إضافة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في التجارة والاستثمار والاقتصاد والطاقة والصناعة والتعدين والعلوم والتقنية والمياه والزراعة والمالية والإسكان والسياحة.

زيادة الاستثمار

واتفق الجانبان على زيادة حجم الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في البلدين، وتعزيز التعاون في المجال التجاري والاستثماري بين مجتمع الأعمال، وتفعيل دور مجلس الأعمال السعودي الإسباني.

وناقش الاجتماع زيادة الاستثمارات الإسبانية في المملكة في المجالات الصناعية، والاستفادة من التجربة الإسبانية في مجال التحول الاقتصادي، وتشجيع شركات القطاع الخاص الإسبانية على الاستثمار في قطاع التعدين بالمملكة.

المشاركة بالرؤية

من جهته أشاد الجانب الإسباني بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة لتنويع الاقتصاد وللوصول إلى اقتصاد أقل اعتمادا على النفط، مبديا اهتمامه بالمشاركة في فرص برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة والشراكة بين القطاعين الخاص والعام وخصخصة الخدمات وشركات القطاع العام السعودي ومساهمة الشركات الإسبانية في المشاريع الضخمة الجديدة.