لجأت منشآت تجارية وخدمية إلى رفع أسعار منتجاتها بمقدار فروقات الهلل الناتجة عن فرض الضريبة المضافة، وذلك لتجنب إرجاع الباقي من الهللات، وهو ما يمثل رفعا غير مبرر لقيمة السلعة بحسب جمعية حماية المستهلك التي دعت الأفراد إلى مقاطعة مثل تلك المنتجات والإبلاغ عنها لوزارة التجارة والاستثمار حتى يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أكدت في بيانات وتغريدات على حسابها الرسمي في «تويتر» توفر العملات المعدنية ومواكبة الطلب المتزايد عليها بالمزيد من الضخ في السوق عبر فروعها أو من خلال المصارف والتي وجهت في وقت سابق إلى إبلاغ المؤسسة بشكل فوري في حالة عدم توفرها، كما طالب أصحاب المحلات بتقديم شكوى على المصرف في حال الامتناع عن صرف الهلل لاتخاذ اللازم تجاهه وتمكين المستهلك الحصول على كامل حقه من النقود.

وبحسب جولة لـ«مكة» زادت بعض المحال منتجها قبل احتساب الضريبة بفارق الهللات التي نتجت عن إضافة الضريبة تفاديا لإرجاع عملة معدنية عند طلب المستهلك باقي المبلغ، فعلى سبيل المثال أضاف مخبز شهير بمكة المكرمة سعر 40 هللة على المعجنات التي كان سعرها في السابق 1.5 ريال لترتفع إلى 1.9 ريال ومع إضافة الضريبة البالغة 10 هللات يصبح سعر القطعة 2 ريال.

كذلك أضاف مطعم للوجبات السريعة عدة هللات على منتجاته من بينها وجبة كان سعرها 12 ريالا وأصبح 12.40 ريالا ليصل السعر النهائي للوجبة بعد الضريبة 13 ريالا.

أيضا وضعت مطاعم للمندي لافتات بسعر الوجبة قبل الضريبة وبعد الضريبة، حيث حددت سعر المنتج بـ 17.15 ريالا قبل الضريبة و18 ريالا بعد الضريبة، بينما سعرها قبل فرض الضريبة 17 ريالا.

من جهته أفاد سامي الحامد وهو موظف بإحدى المحلات التجارية أن الفرق بين الأسعار قبل الضريبة وبعدها ليس من باب رفع السعر بقدر ما هو الابتعاد عن الوقوع في خلافات مع العميل، مبينا أنه تم وضع تسعيرات جديدة بحيث تصبح قيمة المنتج النهائي رقما صحيحا بعد إضافة ضريبة الـ 5% تجنبا للتعامل مع الهلل.

في المقابل دعا العضو التنفيذي في جمعية حماية المستهلك سعود العسكر لـ«مكة» إلى مقاطعة تلك المحلات والإبلاغ عنها حتى تتحقق فرق وزارة التجارة وتتخذ اللازم في حال ثبت أن رفع الأسعار مجرد هروب من إرجاع مبالغ المستهلك متضمنة للهللات.

وأشار إلى الحاجة الماسة إلى توعية المستهلك، فالحقوق أصبحت معلنة وواضحة للجميع ولا ينقص سوى إعلان المقاطعة لمنتج أو محل تجاري، فالآن أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي منصة التقاء لإعلان أي جشع من قبل التجار في حال ثبوت عدم وجود مبرر لرفع السعر مثل زيادة قيمة المنتجات الأولية للمنتج أو ارتفاع الإيجار أو الكهرباء ونحوه.

وتوقع العسكر أن تستمر المعاناة قرابة العام من مسألة الهلل والعملة المعدنية، كونها ثقافة كانت غائبة، والآن أصبح تفعيلها إلزاميا بعد فرض الضرائب، وكما هو معلوم فإن العديد من الدول تعمل بذلك منذ أعوام، وأصبح الأمر يمضي بكل يسر وسهولة.