التجارة الدولية بجميع مكوناتها تحتاج حاجة ماسة للبنوك التجارية التي تقوم بتقديم الدعم والتمويل المالي لكل عمليات التجارة الدولية. وبموجب القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها هذه البنوك لتمويل التجارة الدولية، فإن السفن تمخر المحيطات والطائرات تملأ الأجواء وشاحنات النقل العملاقة تعبر الحدود وكلها محملة بالبضائع والمنتجات والمعدات والمواد وغيرها، وهذا يتم بعد أن قامت البنوك بتسديد الأسعار أو وعدت بالتسديد فور الاطلاع على بوالص الشحن و»الكارجو» وغيره من المستندات الخاصة بالدفع وبالتسليم والتسلم.

وكل هذه الحركة التجارية الدؤوبة تتم وتنشط بمبالغ كبيرة جدا مع أن التاجر المصدر ورفيقه المستورد لا يعرفان بعضهما معرفة شخصية ولم يلتقيا من قبل.. ولكن هذا الطرف يرسل البضائع والطرف الآخر يستلم البضائع كاملة سالمة. وكل هذا يتم في انسياب تام بمباركة وعبر البنوك التي ترتب كل هذه الحركة التجارية الدولية على مدار الساعة ومدى أركان المعمورة وفي هدوء تام وصمت مطبق بل وفي سرية بالغة.

من هذا النشاط تستفيد أنت وأستفيد أنا ويستفيد كل مستهلك في أي مكان كان؛ لأنه يجد أمامه كل ما يستهلكه دون عناء. ومن هذا النشاط يستفيد التاجر المصدر والتاجر المستورد لأن هذا يبيع والآخر يشتري ثم يبيع ليربح وغالبية الربح في التجارة. ومن هذا النشاط، أيضا تستفيد البنوك التي قدمت التمويل والأموال والدعم والضمانات للتجار أطراف العملية، ومن هذا العمل تتحصل البنوك على رسوم وتكاليف الخدمات وهي رسوم «معتبرة» تدر على البنك الأرباح والعديد من الفوائد.. وهكذا تكتمل الحلقة والكل يفيد ويستفيد وخاصة التجارة التي تقرب المسافات بين الدول.

ولكن من أين أتت البنوك التجارية بهذه القوة وهذه الإجراءات التي تمكنها من دفع الأموال وهي مطمئنة لهذا العمل من دون أن ترى البضاعة. إن تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، يعتبر من أهم الخدمات التي تقدمها البنوك للزبائن ولكل المجتمع الذي يستهلك الضروريات وغيرها ليعيش ويحيا، وللبنوك دور كبير في هذا المجال الهام.

ونقول إن الفضل في كل هذا النشاط المصرفي الهام يعود لغرفة التجارة الدولية في باريس، لأن هذه الغرفة هي التي تكبدت المشاق وقامت بإعداد وإصدار النظم واللوائح التي تنظم الأسس القانونية التي تضمن وتنظم تمويل «الاعتمادات المستندية» عبر إصدار اللوائح النموذجية والموحدة التطبيق في كل العالم وآخرها هو «يو سي بي 600» الذي بدأ تطبيقه عبر كل بنوك العالم في عام 2007، وما زالت غرفة التجارة الدولية تقوم بمراجعة هذه اللوائح وإدخال التعديلات الهامة عليها كلما طرأت الحاجة وفق متطلبات التجارة الدولية ذات الطبيعة المتقلبة.

وبموجب ضوابط تمويل الاعتمادات المستندية وفق الأحكام الواردة في «يو سي بي 600»، فإن البنوك تتعامل بالمستندات فقط. وعليه يتفق المصدر والمستورد على البضائع وطريقة إرسالها وشحنها، وكذلك الاتصال بالبنوك لتسهيل التمويل الذي تقدمه بنفسها أو عبر بنوك مراسلة ومرتبطة، وذلك عند استلام المستندات والاطلاع عليها. ونظرا لأن القاعدة أن البنوك تتعامل بالمستندات فقط وعليه وبمجرد استلام المستندات الدالة على البضاعة وشروط شحنها يقوم البنك المعني بالسداد.

ومن هذه الحركة يتضح أن الأطراف تقوم بالاتفاق على تفاصيل البضاعة وطريقة شحنها للتوصيل وبالمقابل تقوم البنوك بسداد المبالغ... وهكذا وعبر هذه الحركة المستمرة بين الأطراف المعنية بما فيها البنوك يتم سريان تدفق البضائع من مكان لآخر، وهذا يسهل بل يدعم التجارة الدولية بين الأطراف وبين كل الدول، ويكون للبنوك التجارية شرف المساهمة الفاعلة في هذا النشاط الهام، مع العلم أن البنوك تحرص على تطوير لوائحها وأنظمتها لتلاحق الضوابط التي تصدرها غرفة التجارة الدولية لدعم التجارة الدولية.