كشف عضو شبكة برنامج «إيجار» عبدالرحمن السماري لـ «مكة» عن عزم وزارة الإسكان فرض رسوم على مستثمري وملاك الوحدات السكنية، تتمثل في دفع رسم سنوي عند تجديد العقد مع كل مستأجر، حيث سيجري ذلك من خلال مكاتب الوساطة العقارية عند إبرام العقود عبر برنامج «إيجار».

وأوضح أنه سيجري دفع 125 ريالا في 2018 كون البرنامج في بدايته، ثم سيفرض خلال السنوات المقبلة رسم بقيمة 250 ريالا عن كل عقد يجري إبرامه مقابل ما يقدمه البرنامج من خدمات تهدف إلى ضمان العلاقة الجيدة من كل الأطراف وربطه مع برنامج «أبشر».

12 ألف وسيط

وأوضح السماري خلال دورة للمعهد العقاري تحت عنوان «العقار برؤية متخصصة» أقيمت أمس الأول في جدة أن المملكة بحاجة إلى نحو 12 ألف وسيط عقاري، في حين يوجد حاليا نحو 40 ألف مكتب عقاري، أكثر من نصفها عشوائي.

وقال «نتوقع أن تشهد المرحلة المقبل، خاصة حين البدء في إطلاق شبكة إيجار أن يرتفع عدد المسجلين فيه، حيث وصل عددهم إلى نحو 6 آلاف وسيط عقاري قبل الإطلاق، وهذا مؤشر جيد يوحي بسير البرنامج في مساره الصحيح لتنظيم القطاع»، مشيرا إلى أن نظام «أبشر» سيكون له دور فعال في اعتماد العقود وإرسال الطلبات والتفويضات بين المالك والمستأجر والوسيط العقاري.

الإطلاق خلال فبراير

وبين السماري أن مرحلة إطلاق البرنامج ستكون إلى جانب الإيجار السكني مع إطلاق الشبكة خلال فبراير الحالي، في حين سيطبق على القطاع التجاري منتصف 2018، بينما يبقى البيع والشراء ضمن مهام المكاتب والوسطاء العقاريين، حيث عملت الوزارة على تنظيم قطاع الوسطاء العقاريين وتأهيل العاملين فيه استعدادا للانطلاق، وذلك من خلال التالي:

1 حصر وتصنيف الأنشطة التجارية المتعلقة بالوساطة العقارية مع وزارة التجارة.

2 تسجيل الوسطاء في الشبكة الالكترونية لتسهيل التواصل والرقابة.

3 تحفيز المواطنين للعمل في قطاع الوساطة العقارية من خلال تحسين بيئة العمل وحفظ الحقوق.

4 تدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين لرفع كفاءتهم وتعريفهم بمشاريع وتوجه وزارة الإسكان المستقبلية.

5 إضافة متطلب وجود العنوان الوطني للمنشأة العقارية لتسهيل عمليات التواصل.

الحقوق والواجبات

وبين السماري أن الشبكة الالكترونية لخدمة إيجار ستقدم أدوات متطورة للتحقق من صحة البيانات الشخصية وسندات الملكية للمتعاقدين من خلال الربط الالكتروني مع عدد من الجهات الحكومية، بحيث يعد توثيق العقد فيه سندا تنفيذيا وكذلك سيقدم تنبيهات وإشعارات دورية تتعلق بالحقوق والواجبات والمبالغ المالية المستحقة، كما سيعطي سجلا للسلوك الإيجاري من خلال بناء قاعدة بيانات لسلوك المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، علاوة على الربط مع نظام سداد ليعطي مرونة في عملية السداد سواء كان سنويا أو نصف سنوي أو شهريا.

مميزات العقد

وأشار عضو شبكة إيجار إلى أن العقود تعد مستندا تنفيذيا يحمي الأطراف من خلال ما تملك من مميزات، أهمها:

اعتمادها من قبل وزارة العدل.

• حفظ الحقوق.

• ضمان الأجرة.

• خفض النزاعات.

30 % قضايا إيجارية

وبين السماري أن إحصاءات قضايا التعثر والإخلاء في العقار تبين أن أكثر من 30% قضايا إيجارية، ونحو 95% الحق لمصلحة المدعي، ومتوسط مدة التقاضي تصل إلى عامين، مشيرا إلى أنه بدراسة الوضع الحالي لقطاع الإيجار يظهر الخلل في جوانب عدة، منها:

• التحكم والسيطرة:

عدم وجود نظام لتأجير العقار يحكم العلاقة بين أطراف العملية التأجيرية.

• الحقوق والالتزامات:

عدم وضوح حقوق والتزام المستأجر والمؤجر للوحدات السكنية.

• شح المراجع:

ضعف البيانات الإحصائية الدقيقة لعدد وأسعار الوحدات العقارية المعدة للإيجار.

سمة لمماطلي اتحاد الملاك

من جهته أوضح مدير برنامج اتحاد الملاك بوزارة الإسكان المهندس تركي الجبعاء أن البرنامج يستهدف تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، من خلال وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق، حيث أشار خلال رده على سؤال لـ «مكة» حول ما إذا كان الأمر إلزاميا، إلى أن ذلك متطلب إلزامي، وفي حال مماطلة أي مالك ضمن مجموعة ملاك فإن ذلك سيحول بياناته إلى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة».