أكد الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية الدكتور هادي اليامي أن بيان الدول الأربع المقاطعة لقطر ردا على مضمون تقرير البعثة الفنية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي زارت الدوحة في نوفمبر الماضي فضح استغلال حكومة قطر للجنة التي ليس من مهامها أصلا كتابة هذا التقرير، والتي لا يتعدى دورها عند استدعائها من قبل الدول تبادل الخبرات والتدريب.

فريق غير مختص

وأوضح اليامي في اتصال هاتفي لـ«مكة» أمس أن صدور تقرير من لجنة فنية داخل مفوضية الأمم المتحدة لحقق الإنسان غير قانوني، كون الفريق غير مختص، وزياراته للدول أساسا تكون بناء على طلب من الدول نفسها لأغراض تبادل الخبرات والتدريب.

استغلال الفريق

وأضاف «الفريق الفني، الذي تم استغلاله، تناسى عند كتابته تقريره غير القانوي أساس المشكلة التي أدخلت قطر في أزمة مع جيرانها، وركز على لغة واحدة من طرف واحد كانت دارجة في إعلامها، كما تناسى دعم قطر للإرهاب ومحاولاتها زعزعة أمن جيرانها، خاصة الدول الأربع، واستند على أقوال من طرف حكومة قطر، تم بناؤها على أساس المظلومية».

استجداء لفك العزلة

وشدد اليامي على أن قطر خاطبت كل المنصات الدولية لزيارتها، بما فيها اللجنة العربية لحقوق الإنسان التي كان يرأسها، لاستجداء فك عزلتها والضغط على الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

مغالطات التقرير

وقال «التقرير احتوى على مغالطات ومزاعم لا أساس لها من الصحة، وليس ذلك بغريب، لأنه استند على معطيات مضللة مستقاة من طرف واحد، وتبنى تماما الرؤية القطرية للأزمة، واستخدم تقريبا نفس المفردات التي تستخدمها وسائل الإعلام الموالية لها، وحفل بالعديد من الأخطاء المنهجية والإجرائية بما جعله غير متسق مع المعايير الدولية واختصاصات المفوضية، وبما لا يتوافق مع طبيعة عمل البعثة الفنية حيث تجاوز الحدود الجغرافية للدولة التي طلبت الدعم التقني.

بيان مشترك

وكانت بعثات السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر المعتمدة لدى الأمم المتحدة بجنيف، أصدرت أمس الأول بيانا مشتركا ردا على مضمون تقرير البعثة الفنية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي زارت الدوحة في نوفمبر الماضي، نص على أنه إثر التقرير الذي أعدته البعثة بشأن زيارتها لقطر خلال الفترة من 17 إلى 24 نوفمبر 2017، فإن بعثات تلك الدول المعتمدة في جنيف تعبر عن استنكارها لما ورد في التقرير من خلل منهجي تضمن توصيفا مضللا للأزمة السياسية وصولا إلى ما انتهى إليه التقرير من نتائج وملاحظات مبنية على فهم محدود للسياق العام للأزمة السياسية وخلفيتها التاريخية.

أساس الأزمة

وأضاف البيان أن أساس الأزمة يعود لخلفيات دعم قطر لأفراد وكيانات متورطة دوليا في تمويل الإرهاب ودعم أنشطته والترويج لفكرهم المتطرف الذي يحرض على العنف ويروج لخطاب الكراهية في المنطقة العربية، وذلك عبر منصات إعلامية تابعة لقطر بشكل مباشر أو تمويل من خلال شخصيات قطرية.

دفاع عن الأمن القومي

وتضمن البيان أن مقاطعة الدول الأربع لقطر إنما يندرج في إطار ممارستها لحقها السيادي في الحماية والدفاع عن أمنها القومي، ويأتي كرد فعل طبيعي لا يقارن في حجمه وأثره بما فعلته قطر من دعم الإرهاب بمخالفة صريحة لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقرارات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ذات الصلة بأثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان، وأن هذه الإجراءات لا تستهدف الشعب القطري الذي تربطنا معه أواصر الأخوة والقربى والمصاهرة، بل وامتداد قبلي واحد لبعض بلداننا.

رفض المزاعم

وأعربت بعثات الدول الأربع في بيانها عن عدم قبولها لمضمون التقرير وما وصل إليه من نتائج حيث تضمن العديد من المزاعم والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، فضلا عن كونه يعكس انحيازا لا لبس فيه لأحد أطراف الأزمة السياسية، حيث تبنى ذات الرواية القطرية المبنية على ادعاءات واهية تسعى الحكومة القطرية لتسويقها إقليميا وعالميا، وأن الدول الأربع تسجل تحفظها إزاء طريقة وتوقيت تسريب مضمون التقرير من قبل اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بالدوحة بتاريخ 8 يناير 2018، وتنوه إلى أن المفوضية السامية لم تزود بعثات الدول الأربع بالتقرير إلا بعد نشره يوم الاثنين 8 يناير 2018.

توظيف إعلامي

وأكد البيان على أن طبيعة التقارير الفنية التي تعدها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بناء على طلب الدول الأعضاء تهدف لنقل الخبرات لتطوير المنظومة الحقوقية ومعالجة الانتهاكات الحقوقية في الدولة ذاتها. وبينت الدول الأربع بأنه بات واضحا لديها بأن الهدف الرئيس للحكومة القطرية من طلب زيارة بعثة فنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان يأتي في سياق التوظيف الإعلامي والسياسي لهذه الزيارة وما نتج عنها من تقرير وليس من أجل هدفها السامي المتمثل بنقل الخبرات الفنية التي تمتلكها المفوضية للجانب القطري.

عدم مصداقية

واستنكرت الدول الأربع استمرار السياسيات القطرية القائمة على انعدام المصداقية وغياب حسن النوايا في تعاطيهم مع الأمم المتحدة ووكالاتها الدولية الفنية المتخصصة وما يصدر من الجهات الدولية من تقارير. وبناء على ما تقدم، تدعو الدول الأربع المفوضية السامية لمعالجة الأخطاء المنهجية والإجرائية التي وقع فيها التقرير الذي لا يتماشى مع المعايير الدولية واختصاصات المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبما لا يتسق مع طبيعة عمل البعثة الفنية التي تم إيفادها لقطر وبالشكل الذي لا يتجاوز حدود الدولة الجغرافية التي طلبت الدعم التقني.

استخفاف قطري

وتشدد الدول الأربع على أن استخفاف حكومة قطر بأي مبادرات جادة لحل الأزمة السياسية ومحاولاتها المستمرة لتضليل المجتمع الدولي عن الأسباب الرئيسة للأزمة من خلال توجيه اتهامات ضد الدول الأربع لدى المنظمات الدولية بالرغم من الجهود الكبيرة والمقدرة من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، يؤكد عدم وجود نية حقيقية وصادقة ـ على المدى المنظور ـ لدى قطر لعودة العلاقات إلى مجراها الطبيعي مع دول المقاطعة.

«قطر استغلت الفريق الأممي وتقريره غير القانوني، وأعطته أكبر من حجمه، مرفقة معه ادعاءات واهية من أجل تسويقها إقليميا وعالميا».

هادي اليامي