تدخل 7 برامج حيز التنفيذ ابتداء من فبراير المقبل، ضمن 12 برنامجا أعلنت عنها المملكة في رؤية 2030، انطلق العمل في 5 منها فعليا، فيما ينتظر بدء تفعيل الباقي.

ويعمل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على مراقبة تنفيذ البرامج باتباع أنظمة حوكمة تضمن المساءلة والشفافية والرقابة المستمرة، وتفعيل أساليب متابعة المبادرات وتنفيذها.

مبادرات بدأ العمل بها

تطوير صندوق الاستثمارات العامة ..

كونه المحرك الفاعل خلف التنوع الاقتصادي وتطوير قطاعات استراتيجية من خلال تنمية وتعظيم استثمارات الصندوق وجعله أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، وتأسيس شراكات تسهم في تعميق أثر ودور المملكة عالميا.

تعميق الشراكات الاستراتيجية ..

مع دول الشراكة الاستراتيجية التي تمتلك المكونات الأساسية ولقدرتها على الإسهام في تحقيق الرؤية، إضافة إلى العلاقات الاستراتيجية الخليجية والإقليمية من خلال تسهيل تنقل الناس والبضائع والأموال، واستحداث قطاعات جديدة، وتوطين المعرفة، وتنويع مصادر الدخل وزيادة تأثير المملكة عالميا عبر عقد صفقات نوعية

التحول الوطني ..

الذي يهدف إلى تطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق الرؤية واستيعاب متطلباتها، من خلال دعم المرونة في العمل الحكومي، ورفع وتيرة التنسيق، عبر تحديد بعض الأهداف المشتركة للجهات العامة بناء على الأولويات الوطنية، وإشراك القطاعين الخاص وغير الربحي

تحقيق التوازن المالي ..

بمراقبة الأداء المالي وإدارة المخاطر لتعظيم الإيرادات النفطية وغير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي مع الاحتفاظ باحتياطات مالية مناسبة وقدرة عالية مستدامة على الاستدانة من الأسواق المالية.

دعم قطاع الإسكان ..

لتوفير حياة كريمة للأسر من خلال تمكينها من تملك منازل تتماشى مع احتياجاتها وقدراتها المالية، وتطوير القطاع السكني والإنشائي بأحدث تقنيات البناء، مثل تقنيات البناء ثلاثية الأبعاد، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص، لخلق فرص العمل، وتمكين القاعدة الاقتصادية.

مبادرات لم يبدأ العمل بها

تطوير القطاع المالي ..

برفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين ومكانة أسواق رأس المال على الصعيد الإقليمي، وبأن تصبح من أهم عشر أسواق عالمية بحلول 2030.

التوسع في التخصيص ..

بتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، مما يحسن جودة الخدمات بشكل عام (مثل الصحة والتعليم والبلدية) وتقليل تكاليفها، مع تركيز الحكومة على التشريع والتنظيم. يسهم هذا البرنامج أيضا في تعزيز جذب المستثمر الأجنبي المباشر، وتحسين ميزان المدفوعات.

خدمة ضيوف الرحمن ..

بإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن لأداء فريضتي الحج والعمرة، وإثراء وتعميق تجربتهم من خلال تهيئة الحرمين الشريفين والمواقع السياحية والثقافية، وإتاحة أفضل الخدمات قبل وأثناء وبعد زيارتهم مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

تحسين نمط الحياة ..

من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة المختلفة بما يسهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، وتوليد الوظائف وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.

تعزيز الشخصية الوطنية ..

المعتمدة على القيم الإسلامية والوطنية وتعزيز الخصائص الشخصية والنفسية التي من شأنها قيادة وتحفيز الأفراد نحو النجاح والتفاؤل، وتكوين جيل متفاعل مع توجه المملكة سياسيا واقتصاديا وقيميا ووقايته من المهددات.

ريادة الشركات الوطنية ..

بتحفيز أكثر من 100 شركة وطنية لديها فرص واعدة في الريادة الإقليمية والعالمية والعمل على تعزيز وترسيخ مكانتها، مما ينعكس على صورة المملكة ومتانتها الاقتصادية، بما يسهم أيضا في رفع المحتوى المحلي، وتنويع الاقتصاد، وإنماء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص العمل.

تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ..

مثل الطاقة المتجددة والصناعات العسكرية، والصادرات والتعدين والطاقة وميزان المدفوعات والتقنية والقوى العاملة الروبوتية، ويتضمن ذلك تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات اللوجستية اللازمة لتصبح المملكة منصة صناعية لوجستية مميزة بين القارات الثلاث.