أكدت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» في بيان خصت به «مكة» أمس أن جميع العروض وأسعار الباقات تطلق بعد استيفاء الشروط التنظيمية من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وكانت شركة الاتصالات السعودية «STC» قالت في بيان مماثل للصحيفة، أمس الأول، إن جميع عروض باقات الانترنت والجوال مستوفية للموافقة الرسمية من الجهات المعنية، وإنها لا تقدم أي عرض جديد لعملائها إلا بعد الحصول على الموافقة من هيئة الاتصالات، لضمان استيفاء جميع عروضها وأسعارها الشروط والأنظمة في المملكة.

وأوضحت موبايلي في ردها للصحيفة على التقرير الذي نشر أخيرا بعنوان «معاقبة شركات اتصالات تلاعبت بباقات الانترنت» أن جميع العروض المقدمة لعملاء موبايلي أطلقت بعد حصولها على موافقة الجهات الرسمية بالمملكة.

وقالت «إنها تعي تماما أهمية خدمات البيانات بالنسبة للمشتركين، لذا تحرص على تعزيز باقاتها بعروض تنافسية تلبي احتياجات مشتركيها سواء من خلال حجم البيانات أو الأسعار، إذ تعكس العروض الترويجية الروح التنافسية التي تتمتع بها خدمات موبايلي».

الخصم والحكم والمقرر

إلى ذلك أشار الرئيس السابق للجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الشرقية هيثم بوعايشة إلى أن من الغريب أن تحدث اتهامات متبادلة بين الهيئة والمزودين حول المسؤولية عن الارتفاعات الأخيرة، وتكون الهيئة هي الخصم والحكم والمقرر في آن معا، فهي التي وافقت على إطلاق باقات الانترنت بأسعار معينة بحسب بيانات الشركات المزودة، وهي كذلك التي تعاقب أو تهدد بمعاقبة الشركات على ممارساتها الاحتكارية وإطلاقها باقات غير متوازنة، مطالبا هيئة الاتصالات بموقف واضح وغير ملتبس حيال ما يجري، لأنه ليس من المعقول أن تعاقب الشركات على أمور تمت بموافقتها.

الأمر يزداد تعقيدا

بدوره أكد رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ أن بيانات شركات الاتصالات المزودة حول ضرورة موافقة الهيئة على كل العروض التي تقدمها يزيد الأمر تعقيدا، بشكل تضيع معه الحقيقة.

وقال «أشارت الهيئة في بيانها قبل أيام إلى أنها ستعاقب الشركات على ممارسات غير متوازنة في طرح الباقات، وهذا يعني أن الشركات تصرفت من تلقاء نفسها ولم تستشر الهيئة، وهذا ما نفته الشركات المزودة، مما يدل على وجود أمر غير مفهوم».

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أعلنت في بيان مقتضب السبت الماضي رصد مخالفات في بعض الباقات والعروض الترويجية، حيث ألزمت الشركات بتصحيحها، وإحالة بعضها للجنة النظر في المخالفات، دون تحديد أسماء للشركات المخالفة، وأنها وجهت الشركات بإطلاق باقات متوازنة للعملاء.

بماذا ردت هيئة الاتصالات على أسئلة مكة ؟

أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على لسان متحدثها الرسمي عادل أبوحيمد أمس، في ردها على استفسارات الصحيفة حول ما إذا كانت زيادة أسعار الباقات تمت بموافقة الهيئة، أن الباقات والعروض التي ترد من مقدمي الخدمة تخضع لموافقة الهيئة، لكن لا يوجد ما يمنع مقدمي الخدمة من التعديل على أسعار باقاتها، حيث إن سوق الاتصالات المتنقلة مصنف على أنه سوق تنافسي.

وفيما يخص فتح التحقيق ومعاقبة الشركات رغم موافقة الهيئة على الأسعار، جاءت إجابة الهيئة حول التحقيق ونتيجته فقط والذي سبق أن ذكرته في بيانها، حيث أفاد أبوحيمد أن الهدف من التحقيق هو التأكد من عدم وجود أي ممارسات احتكارية أو اتفاقيات بين مقدمي الخدمة حول رفع الأسعار. وأشار إلى أن الهيئة ألزمت الشركات بتصحيح الباقات والعروض الترويجية المخالفة التي تم رصدها، كما وجهت الشركات بإطلاق باقات متوازنة للعملاء.

وفيما يلي كامل إجابات الهيئة

1 جاءنا اليوم رد من شركة موبايلي أيضا تشير فيه إلى أن زيادة أسعار الباقات تمت بموافقة الهيئة فما تعليقكم على ذلك ؟ وما هي آلية الزيادة أو التعديل للباقات والأسعار بين الهيئة والشركات؟

تخضع الباقات والعروض التي ترد من مقدمي الخدمة لموافقة الهيئة أخذا بعين الاعتبار التكلفة التقنية المرتبطة بتقديم الخدمة والتأكد من التزام مقدمي الخدمة بالوضوح والشفافية في تلك العروض وإبراز أحكام العرض وشروطه للمشترك، وإلزامهم بتطبيق الشروط المعلنة للمستخدم، والتأكد من حماية المنافسة في السوق، ولا يوجد ما يمنع مقدمي الخدمة من التعديل على أسعار باقاتها، حيث إن سوق الاتصالات المتنقلة مصنف على أنه سوق تنافسي حيث يحوي على 5 مقدمي خدمات، تقدم خدماتها وفق الأسعار والمميزات التي تتوافق استراتيجياتها وقوى العرض والطلب في السوق.

2 بحسب إيميل شركتي الاتصالات وموبايلي .. الهيئة على دراية مسبقا بالأسعار والباقات.. فكيف تفتح تحقيقا عاجلا، وكأن لا دخل لها بالأسعار؟

الهدف من التحقيق هو التأكد من عدم وجود أي ممارسات احتكارية أو اتفاقيات بين مقدمي الخدمة حول رفع الأسعار.

3 أصدرت الهيئة أخيرا بيان نتيجة التحقيق وعاقبت الشركات المخالفة وألزمتها بإعادة الأسعار، فكيف تعاقب الشركات وهي التي وافقت لها على عروضها؟

الهيئة ألزمت الشركات بتصحيح الباقات والعروض الترويجية المخالفة التي تم رصدها، كما وجهت الشركات بإطلاق باقات متوازنة للعملاء.