أرست المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أخيرا مناقصة المرحلة الأولى لمشروع التوسعة بالجانب السعودي المتمثلة في ردم جزيرة الإجراءات الجديدة بالجانب السعودي من الجسر ومساحتها 750 ألف متر مربع على إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال ردم المناطق البحرية بتكلفة 292.67 مليون ريال. وأشار بيان المؤسسة إلى أن تنفيذ مشروع ردم الجزيرة بالجانب السعودي يستغرق 18 شهرا من تاريخ تسليم الموقع الذي يتوقع أن يكون خلال مارس المقبل، وخلال فترة تنفيذ أعمال الردم سوف تعمل الدراسات والتصاميم للمرحلة التالية من المشروع والمتمثلة بالبنى التحتية والمباني والتجهيزات ليبدأ تنفيذها فور انتهاء مشروع أعمال الردم وتسليمه. وبحسب الدراسات والتصاميم المعتمدة للمشروع، فإن كل جزيرة من الجزيرتين الجديدتين المخصصتين للتوسعة الرئيسة في كل بلد كافية لاستيعاب ما يزيد على 4 آلاف مركبة في آن واحد، وعدد 240 شاحنة لكل ساعة، إضافة إلى صالة مخصصة للباصات التي تقل المسافرين بين البلدين بطاقة استيعابية لـ40 باصا في كل اتجاه، وكذلك مناطق مخصصة لانتظار الشاحنات تتسع لأكثر من 600 شاحنة في وقت واحد. من جهة أخرى، يناقش مجلس إدارة جسر الملك فهد الشهر المقبل إرساء المقاول لردم الجزيرة الثانية بالجانب البحريني، كما أن المبلغ المرصود لتطوير الجزيرتين من ميزانية مؤسسة جسر الملك فهد. والدولتان سوف تسهمان بالتمويل إذا ما دعت الحاجة لذلك، حسب مصدر مطلع في الجسر.