قرأت في «صنايعية مصر» لعمر طاهر أنه قيل لأشهر المحافظين في مصر - محافظ المهنة وليست الصفة - وجيه أباظة «أنت تضرب بالقوانين عرض الحائط»، فقال «القانون الذي لا يخدم الصالح العام لا أعتبره قانونا، القانون الوحيد الذي أعرفه هو الذي يخدم مصلحة الناس».

ويقول غازي القصيبي، أميز وأشهر وأفضل إداري سعودي «البيروقراطية إذا لم تلجم خنقت المواطن العادي المسكين».

الكثير من وزاراتنا وإداراتنا الحكومية تكسوها حالة من البيروقراطية المميتة وتحتاج لمن ينفض غبار الأنظمة البالية عنها وتسهيل الإجراءات للمواطنين، والحد من التعقيد فيها هو المطلوب حتى وإن تم تجاهل خطوة أو اثنتين من دورة حياة المعاملة. تجاوز بعض إجراءات النظام لهدف الصالح العام لا يعتبر مخالفة صريحة يعاقب مرتكبها - هذا ما أراه - بل يعتبر تجاوزا الغرض منه تطبيق روح القانون قبل تطبيق القانون نفسه. لا أود أن يفهم من كلامي أنني ضد الأنظمة، على العكس أنا مع القوانين ومع الأنظمة، لكن المرونة مطلوبة دائما، المرونة في حدود المعقول لا تضر أحدا.

البيروقراطية ليست مزعجة للمراجعين وحسب بل مزعجة للموظفين أنفسهم قبل المراجعين، فهي تزيد من أعباء الوظيفة وتزيد من الوقت المستهلك في كل معاملة، وبالتالي تقلل من إنجاز الموظفين للمعاملات. وعلى العكس من ذلك انظر للإدارات الحكومية التي انتقلت للعمل الالكتروني بشكل كامل وفعلي، تجد موظفيها أكثر إنجازا من غيرهم، وأكثر فعالية، وأكثر ارتياحا من أعباء العمل، والسبب خلف ذلك يعود لتقليص الكثير من الإجراءات البيروقراطية والأنظمة المعقدة والمميتة للعمل والإنجاز.

تحديث الأنظمة والقوانين القديمة أمر في غاية الأهمية، فهو يساعد الجهات الحكومية ويساعدنا في تقليص الكثير من الإجراءات عديمة الفائدة والانتقال بكل سلاسة وسهولة إلى تطبيق الحكومة الالكترونية بشكل فعلي وجاد، بعكس ما هو معمول به في بعض الوزارات، والأهم من هذا وذاك أن تحديث الأنظمة يساعد في زيادة فعالية الحكومة وهذا من أهم أهداف رؤية المملكة 2030.

البيروقراطية مميتة للعمل، والمرونة في تطبيق روح القانون مطلوبة، والأهم هو التحديث المستمر للأنظمwة والقوانين، فالتحديث المستمر ينهي ويخفي البيروقراطية تماما ويقلل من بعض التجاوزات المحمودة.