10 أدوات لتفعيل دور لجنة حماية المستهلك
الاثنين / 28 / ربيع الثاني / 1439 هـ - 18:45 - الاثنين 15 يناير 2018 18:45
فيما أكدت وزارة التجارة والاستثمار من خلال حسابها على تويتر أنها تكثف مراقبتها للأسواق وتضبط المخالفين، بالتعاون مع 18 جهة حكومية، محذرة من أي استغلال لقرارات الدولة في صرف العلاوات السنوية وبدل غلاء المعيشة، تحدث مختصون عن 10 أدوات لتفعيل دور لجنة حماية المستهلك التي يرأسها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وتشارك فيها 18 جهة حكومية، وشكلت اللجنة بقرار من مجلس الوزراء لتعزيز حماية المستهلك خلال مدة الإصلاحات الاقتصادية المقبلة.
الحفاظ على المكتسبات
وأشار الرئيس السابق لجمعية حماية المستهلك الدكتور سليمان السماحي إلى أن إنشاء لجنة لحماية المستهلك بكامل الصلاحيات والإمكانات تمثل 18 جهة فاعلة في الدولة وبدعم مباشر من مجلس الوزراء ستكون له آثار طيبة في حماية المستهلكين والحفاظ على حقوقهم، كما سيحافظ على مكتسبات الاقتصاد الوطني، بعد تقديم الدعوم والإعفاءات، مشيرا الى أن اللجنة قادرة على تحقيق النجاح في مواجهة أي استغلال أو انتهاك لحقوق المستهلك بتنسيق مختلف الجهات الأعضاء مع بعضها، لافتا إلى أن الصلاحيات الممنوحة للجنة تتيح لها اتخاذ القرارات بسرعة.
تعاون مع القطاع الخاص
ودعا أستاذ المالية المشارك بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني إلى تعاون اللجنة الجديدة مع الجهات الفاعلة في حماية المستهلك من القطاع للاستفادة من تجاربهم، مشددا على أن الصلاحيات الواسعة التي أعطيت للجنة تتيح لها تسجيل المخالفات وإيقاع العقوبات على المتورطين في وقت قياسي، باعتبارها جهة تنفيذية شكلت لدور محدد وليست استشارية، ولذلك يكون تأثيرها فاعلا في ضبط السوق.
لجان في الجهات الحكومية
وأشار عضو لجنة الاقتصاد والطاقة الدكتور فهد العنزي إلى أن تفعيل لجنة حماية المستهلك من قبل الجهات التنفيذية أمر ضروري، خصوصا في هذا الوقت، وبعد القرارات الحكومية وفرض الرسوم والضرائب، لافتا إلى أن وجود لجنة بهذا الحجم أمر ضروري في ظل القرارات المتلاحقة للدولة لمنع أي استغلال للمستهلك، وهو ما استشعره ولي الأمر لمحاصرة الغش والاستغلال في كل القطاعات لتكون الحماية شاملة، لافتا إلى أن مشاركة المواطن كمراقب ومبلغ عن أي تجاوز هو أمر ضروري، حيث تكون اللجنة للجميع.
تعدد الجهات يقوي اللجنة
بدوره أكد الأكاديمي المختص بحماية المستهلك الدكتور عبيد العبدلي أن اللجنة تؤكد اهتمام المقام السامي بحماية المستهلك، سواء كان مواطنا أو مقيما من الغش والتدليس والخداع، مبينا أن نجاح اللجنة وفعالية دورها يأتي من تفاعل المجتمع معها بشكل إيجابي، وبدرجة لا تتيح أية فرصة لمن يريد استغلال الناس.
وذكر أن مشاركة 18 جهة حكومية في اللجنة تدل على حكمة القيادة، حيث إن ذلك مما يزيد في قوة اللجنة أكثر مما لو كانت تحت مظلة جهة واحدة أو عدد محدود من الجهات، وهو ما تدركه الدولة، لأن عمليات الاستغلال يمكن أن تشمل كل القطاعات.
سد الثغرات
وأكد رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة الشرقية صالح الحميدان أن تعدد الجهات المشاركة يساعد على إنجاح عمل اللجنة والمتابعة الميدانية المستمرة للسوق والتي لا تترك أية ثغرة يمكن من خلالها استغلال الناس، كما أن عدم التهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية ووفرة المنتجات ومنع الأنشطة الاحتكارية ضروري أيضا، لافتا إلى أن الغرف التجارية الصناعية يمكن أن تلعب دورا مؤثرا باعتبارها ممثلا للقطاع الخاص، مؤكدا استعداد الغرف لهذا الدور المهم، مشددا على ضرورة أن تأخذ أعمال اللجنة صفة الاستمرارية والديمومة من أجل نتائج أفضل.
رقابة المواطن
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب القحطاني إن تفعيل دور المواطن كمراقب يسهم في القضاء على الأثر السلبي لعدم توفر الأعداد الكافية من الكوادر، خاصة في المملكة المترامية الأطراف، ولذلك كان دور المواطن فاعلا في الإبلاغ عن مخالفات تقع في مناطق نائية قد يصعب الوصول إليها.
وأشار إلى أهمية إشراك جهات أهلية مهتمة بحماية المستهلك إما تطوعا أو وفق عقود من أجل تكامل العمل الحكومي، لافتا إلى أن تفعيل جهة لحماية المستهلك تعنى بكل التخصصات أمر ضروري مع تزايد حالات الغش والاستغلال بعد تطبيق الضرائب والرسوم.
تتكون اللجنة من 18 جهة
2 تعريف المستهلك بحقوقه وضرورة عدم التنازل عنها
3 الشفافية في التعامل مع المخالفين
4 تفعيل دور المواطن كمراقب
5 التشهير بالمخالفين ليكونوا عبرة لغيرهم
6 وضع خطوط ساخنة في كل المناطق لتلقي الشكاوى
7 المتابعة الجادة للشكاوى والتحقق منها
8 وضع لوحات خاصة تتضمن حقوق المستهلك تثبت في مواقع بارزة بالمراكز التجارية
9 تعزيز دور أقسام حماية المستهلك في الجهات الحكومية
10 إشراك جهات أهلية مهتمة بحماية المستهلك في جهود اللجنة
الحفاظ على المكتسبات
وأشار الرئيس السابق لجمعية حماية المستهلك الدكتور سليمان السماحي إلى أن إنشاء لجنة لحماية المستهلك بكامل الصلاحيات والإمكانات تمثل 18 جهة فاعلة في الدولة وبدعم مباشر من مجلس الوزراء ستكون له آثار طيبة في حماية المستهلكين والحفاظ على حقوقهم، كما سيحافظ على مكتسبات الاقتصاد الوطني، بعد تقديم الدعوم والإعفاءات، مشيرا الى أن اللجنة قادرة على تحقيق النجاح في مواجهة أي استغلال أو انتهاك لحقوق المستهلك بتنسيق مختلف الجهات الأعضاء مع بعضها، لافتا إلى أن الصلاحيات الممنوحة للجنة تتيح لها اتخاذ القرارات بسرعة.
تعاون مع القطاع الخاص
ودعا أستاذ المالية المشارك بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني إلى تعاون اللجنة الجديدة مع الجهات الفاعلة في حماية المستهلك من القطاع للاستفادة من تجاربهم، مشددا على أن الصلاحيات الواسعة التي أعطيت للجنة تتيح لها تسجيل المخالفات وإيقاع العقوبات على المتورطين في وقت قياسي، باعتبارها جهة تنفيذية شكلت لدور محدد وليست استشارية، ولذلك يكون تأثيرها فاعلا في ضبط السوق.
لجان في الجهات الحكومية
وأشار عضو لجنة الاقتصاد والطاقة الدكتور فهد العنزي إلى أن تفعيل لجنة حماية المستهلك من قبل الجهات التنفيذية أمر ضروري، خصوصا في هذا الوقت، وبعد القرارات الحكومية وفرض الرسوم والضرائب، لافتا إلى أن وجود لجنة بهذا الحجم أمر ضروري في ظل القرارات المتلاحقة للدولة لمنع أي استغلال للمستهلك، وهو ما استشعره ولي الأمر لمحاصرة الغش والاستغلال في كل القطاعات لتكون الحماية شاملة، لافتا إلى أن مشاركة المواطن كمراقب ومبلغ عن أي تجاوز هو أمر ضروري، حيث تكون اللجنة للجميع.
تعدد الجهات يقوي اللجنة
بدوره أكد الأكاديمي المختص بحماية المستهلك الدكتور عبيد العبدلي أن اللجنة تؤكد اهتمام المقام السامي بحماية المستهلك، سواء كان مواطنا أو مقيما من الغش والتدليس والخداع، مبينا أن نجاح اللجنة وفعالية دورها يأتي من تفاعل المجتمع معها بشكل إيجابي، وبدرجة لا تتيح أية فرصة لمن يريد استغلال الناس.
وذكر أن مشاركة 18 جهة حكومية في اللجنة تدل على حكمة القيادة، حيث إن ذلك مما يزيد في قوة اللجنة أكثر مما لو كانت تحت مظلة جهة واحدة أو عدد محدود من الجهات، وهو ما تدركه الدولة، لأن عمليات الاستغلال يمكن أن تشمل كل القطاعات.
سد الثغرات
وأكد رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة الشرقية صالح الحميدان أن تعدد الجهات المشاركة يساعد على إنجاح عمل اللجنة والمتابعة الميدانية المستمرة للسوق والتي لا تترك أية ثغرة يمكن من خلالها استغلال الناس، كما أن عدم التهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية ووفرة المنتجات ومنع الأنشطة الاحتكارية ضروري أيضا، لافتا إلى أن الغرف التجارية الصناعية يمكن أن تلعب دورا مؤثرا باعتبارها ممثلا للقطاع الخاص، مؤكدا استعداد الغرف لهذا الدور المهم، مشددا على ضرورة أن تأخذ أعمال اللجنة صفة الاستمرارية والديمومة من أجل نتائج أفضل.
رقابة المواطن
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب القحطاني إن تفعيل دور المواطن كمراقب يسهم في القضاء على الأثر السلبي لعدم توفر الأعداد الكافية من الكوادر، خاصة في المملكة المترامية الأطراف، ولذلك كان دور المواطن فاعلا في الإبلاغ عن مخالفات تقع في مناطق نائية قد يصعب الوصول إليها.
وأشار إلى أهمية إشراك جهات أهلية مهتمة بحماية المستهلك إما تطوعا أو وفق عقود من أجل تكامل العمل الحكومي، لافتا إلى أن تفعيل جهة لحماية المستهلك تعنى بكل التخصصات أمر ضروري مع تزايد حالات الغش والاستغلال بعد تطبيق الضرائب والرسوم.
تتكون اللجنة من 18 جهة
- وزارة الداخلية
- وزارة التجارة والاستثمار
- وزارة المالية
- وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
- وزارة النقل
- وزارة الشؤون البلدية والقروية
- وزارة الصحة
- وزارة التعليم
- وزارة البيئة والمياه والزراعة
- الهيئة العامة للغذاء والدواء
- الهيئة العامة للزكاة والدخل
- هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج
- جمعية حماية المستهلك
- الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
- الهيئة العامة للمنافسة
- الهيئة العامة للإحصاء
- هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
2 تعريف المستهلك بحقوقه وضرورة عدم التنازل عنها
3 الشفافية في التعامل مع المخالفين
4 تفعيل دور المواطن كمراقب
5 التشهير بالمخالفين ليكونوا عبرة لغيرهم
6 وضع خطوط ساخنة في كل المناطق لتلقي الشكاوى
7 المتابعة الجادة للشكاوى والتحقق منها
8 وضع لوحات خاصة تتضمن حقوق المستهلك تثبت في مواقع بارزة بالمراكز التجارية
9 تعزيز دور أقسام حماية المستهلك في الجهات الحكومية
10 إشراك جهات أهلية مهتمة بحماية المستهلك في جهود اللجنة