لا يختلف أي عاقل على أهمية الحملة التصحيحية التي قامت بها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة العمل خلال الفترة الماضية والتي ركزت على تعديل ومعالجة وضع أعداد ضخمة من الوافدين الذين لم يتحلوا بالوضع النظامي والقانوني للبقاء في أرض المملكة. فالتساهل معهم لم يأت بنفع، فكان لا مفر من القرار الحاسم لتعديل أوضاعهم أو ترحيلهم. فالمسألة باتت أخطر من أي وقت مضى، حيث ارتفعت معدلات الجريمة وزادت نسبة البطالة لدى المواطنين وزاد التستر وارتفعت الحوالات الخارجية وتشوه سوق العمل بشكل مؤلم. الجهود الجبارة المبذولة من جميع القطاعات في هذه الحملة وخاصة من وزارة الداخلية ووزارة العمل أتت بثمارها فوراً وبشكل سريع، فخرج المتسترون وأغلقت المحلات التي كانت تديرها العمالة المخالفة بأسماء وهمية لسعوديين، أدى ذلك لزيادة مبيعات الشركات الرسمية والنظامية. وأيضاً أدت الحملة لانخفاض نسبة البطالة وأصبح الموظف السعودي سلعة قيمة، الكل يبحث عنها. الحملة ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع أجر الموظف السعودي في القطاع الخاص سواء في المستويات الإدارية العليا أو المستويات الابتدائية التي أصبح السعودي لا يتقاضى فيها أقل من 4،000 أو 5،000 ريال شهرياً بعد أن كانت الوزارة تسعى لوضع حد أدنى 3،000 ريال شهرياً ولم تستطع إجبار الشركات عليه. الآن وبعد انتهاء الحملة وتحقيق أهدافها لا بد من الدخول في المرحلة التي تليها، فالمؤسسات والشركات التي التزمت وطبقت ما هو مطلوب منها يجب أن يتم دعمها بشكل حقيقي وفعلي وخاصة فيما يتعلق بتسهيلات الاستقدام. فالمراقب والمعايش لوضع التجارة والأعمال يعلم حقيقة أن معظم المشاريع الصغيرة والكبيرة معطلة لنقص العمالة وصعوبة توفرها، فأصبحت مأساة حقيقية تواجه الجميع في كل القطاعات. بالتأكيد لا نريد العودة للوراء وتكرير المأساة من جديد بخلق سوق مشوه يرفع نسبة البطالة من جديد، ولكن في نفس الوقت يجب مراعاة من التزم بالأنظمة وحقق نسب السعودة المطلوبة وكان في عمله إضافة حقيقية لاقتصاد ونماء البلد. نسبة البطالة لدى الشباب في مستوياتها الدنيا وخاصة في المدن الرئيسة وشباب ورجال الأعمال في أشد الحاجة للتوسع بمشاريعهم وقيادة المرحلة الجديدة للاقتصاد الوطني بعيداً عن النفط. لذلك لا مخرج سليما من الوضع الحالي سوى الإسراع بالانتقال لمرحلة ما بعد التصحيح ودعم وتمييز المؤسسات والشركات التي التزمت وطبقت كل ما هو مطلوب منها.