145 % متوسط زيادة أسعار الكهرباء للقطاع السكني
توقعت مزيدا من الارتفاعات في أسعار الطاقة خلال 2018
السبت / 19 / ربيع الثاني / 1439 هـ - 20:15 - السبت 6 يناير 2018 20:15
شهدت شريحة القطاع السكني أعلى مستويات الزيادة في أسعار الكهرباء، بلغت نسبتها 145%، تمثل متوسط الزيادة في فئات تعرفة الكهرباء بالقطاع، حسب تقديرات جدوى للاستثمار. وتوقعت أن يكون هناك المزيد من الارتفاعات في أسعار الطاقة خلال 2018، مضيفة أنه على الرغم من عدم الإعلان عن زيادات في أسعار أي من منتجات الطاقة الأخرى، لكن من المتوقع أن تشهد بعض المنتجات ارتفاعا، وخاصة وقود الطائرات، مضيفة أن برنامج تحقيق التوازن المالي الجديد يتضمن إطارا زمنيا للإصلاح المتدرج في أسعار جميع منتجات الطاقة حتى 2025.
وشهدت السعودية جولة جديدة من عملية إصلاح أسعار الطاقة، والتي تعد جزءا مهما في برنامج تحقيق التوازن المالي، حيث صادق مجلس الوزراء قبيل إعلان الميزانية، على قرار برفع تعرفة الكهرباء، فيما أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رفع أسعار البنزين العادي والممتاز والديزل المستخدم في الصناعة والمرافق، وبدأ سريان قرار رفع أسعار الكهرباء والبنزين والديزل في أول يناير 2018 شاملة ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%. ووفقا للتعديل الجديد ارتفعت أسعار البنزين الممتاز بنسبة 127%، بينما ارتفعت أسعار البنزين العادي بنسبة 83%، والديزل المستخدم في الصناعة والمرافق بنسبة 15%، فيما بقيت أسعار الديزل المستخدم في النقل دون تغيير.
خفض فاتورة الأجور
وتوقعت جدوى أن يتراجع أكبر مكون في المصروفات بالميزانية (فاتورة الأجور) إلى 41% من إجمالي الإنفاق عام 2023، مقابل 48% عام 2017، مشيرة إلى أنه وفقا لبرنامج تحقيق التوازن المالي المعدل يتوقع أن تحقق المملكة ميزانية متوازنة عام 2023.
وقدرت حجم الإيرادات النفطية لميزانية عام 2018 في حدود 466 مليار ريال، والتي تقل بنحو 26 مليار ريال عن الإيرادات التي تتوقعها الحكومة، مرجحة أن هذا الفرق يمثل المبالغ التي تتوقع الحكومة تحقيقها من إصلاح أسعار الطاقة.
تقديرات الميزانية
وأشارت إلى أن الحكومة بنت تقديرها للإيرادات المتوقعة للعام الحالي على أساس 60 دولارا سعرا لبرميل النفط برنت وبحجم إنتاج للنفط عند 10.1 ملايين برميل يوميا، مبينة أن الميزانية العامة للدولة، تضمنت أكبر إنفاق تقديري على الإطلاق بلغت قيمته 978 مليار ريال، والإيرادات المقدرة عند 783 مليار ريال، مضيفة أن الحكومة تتوقع أن يأتي عجز الميزانية أقل بدرجة طفيفة، على أساس سنوي، عند 195 مليار ريال.
تحسن الثقة بالأسهم
وفيما يخص سوق الأسهم السعودية توقعت جدوى أن يؤدي تحسن مستوى الثقة وسط المستثمرين، الناجم عن ارتفاع أسعار النفط وتحسن الملامح المستقبلية للاقتصاد، إلى تعزيز أداء مؤشر السوق وأحجام التداول فيه خلال العام الميلادي.
وارتفاع مؤشر السوق بنسبة 3%على أساس شهري، في ديسمبر، مسجلا ثاني أعلى ارتفاع شهري خلال عام 2017، وذلك بعد تحسن مستوى الثقة لدى المستثمرين في أعقاب إعلان الموازنة المالية للعام 2018 . وأوضحت جدوى أنه رغم ذلك، جاء أداء المؤشر متوسطا عند مقارنته بمعظم أسواق الأسهم الإقليمية والناشئة.
ارتفاع الموجودات الأجنبية
وأوضحت جدوى أن الموجودات الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ارتفعت بنحو 1 مليار دولار، على أساس شهري، لتبلغ 494 مليار دولار في نوفمبر، مسجلة أعلى مستوى لها منذ يونيو 2017.
وشهدت السعودية جولة جديدة من عملية إصلاح أسعار الطاقة، والتي تعد جزءا مهما في برنامج تحقيق التوازن المالي، حيث صادق مجلس الوزراء قبيل إعلان الميزانية، على قرار برفع تعرفة الكهرباء، فيما أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رفع أسعار البنزين العادي والممتاز والديزل المستخدم في الصناعة والمرافق، وبدأ سريان قرار رفع أسعار الكهرباء والبنزين والديزل في أول يناير 2018 شاملة ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%. ووفقا للتعديل الجديد ارتفعت أسعار البنزين الممتاز بنسبة 127%، بينما ارتفعت أسعار البنزين العادي بنسبة 83%، والديزل المستخدم في الصناعة والمرافق بنسبة 15%، فيما بقيت أسعار الديزل المستخدم في النقل دون تغيير.
خفض فاتورة الأجور
وتوقعت جدوى أن يتراجع أكبر مكون في المصروفات بالميزانية (فاتورة الأجور) إلى 41% من إجمالي الإنفاق عام 2023، مقابل 48% عام 2017، مشيرة إلى أنه وفقا لبرنامج تحقيق التوازن المالي المعدل يتوقع أن تحقق المملكة ميزانية متوازنة عام 2023.
وقدرت حجم الإيرادات النفطية لميزانية عام 2018 في حدود 466 مليار ريال، والتي تقل بنحو 26 مليار ريال عن الإيرادات التي تتوقعها الحكومة، مرجحة أن هذا الفرق يمثل المبالغ التي تتوقع الحكومة تحقيقها من إصلاح أسعار الطاقة.
تقديرات الميزانية
وأشارت إلى أن الحكومة بنت تقديرها للإيرادات المتوقعة للعام الحالي على أساس 60 دولارا سعرا لبرميل النفط برنت وبحجم إنتاج للنفط عند 10.1 ملايين برميل يوميا، مبينة أن الميزانية العامة للدولة، تضمنت أكبر إنفاق تقديري على الإطلاق بلغت قيمته 978 مليار ريال، والإيرادات المقدرة عند 783 مليار ريال، مضيفة أن الحكومة تتوقع أن يأتي عجز الميزانية أقل بدرجة طفيفة، على أساس سنوي، عند 195 مليار ريال.
تحسن الثقة بالأسهم
وفيما يخص سوق الأسهم السعودية توقعت جدوى أن يؤدي تحسن مستوى الثقة وسط المستثمرين، الناجم عن ارتفاع أسعار النفط وتحسن الملامح المستقبلية للاقتصاد، إلى تعزيز أداء مؤشر السوق وأحجام التداول فيه خلال العام الميلادي.
وارتفاع مؤشر السوق بنسبة 3%على أساس شهري، في ديسمبر، مسجلا ثاني أعلى ارتفاع شهري خلال عام 2017، وذلك بعد تحسن مستوى الثقة لدى المستثمرين في أعقاب إعلان الموازنة المالية للعام 2018 . وأوضحت جدوى أنه رغم ذلك، جاء أداء المؤشر متوسطا عند مقارنته بمعظم أسواق الأسهم الإقليمية والناشئة.
ارتفاع الموجودات الأجنبية
وأوضحت جدوى أن الموجودات الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ارتفعت بنحو 1 مليار دولار، على أساس شهري، لتبلغ 494 مليار دولار في نوفمبر، مسجلة أعلى مستوى لها منذ يونيو 2017.