نمو الاقتصاد السعودي في 2015 رغم تراجع النفط

رويترز - دبي

أظهر استطلاع لآراء محللين نشرت نتائجه أمس أن الاقتصادات الخليجية وفي مقدمتها السعودية ستحقق نموا في 2015 مدعومة بنشاط قوي للشركات رغم تراجع أسعار النفط. وأشار متوسط توقعات 18 محللا استطلعت آراؤهم على مدى الأسبوعين الأخيرين إلى أن اقتصاد السعودية الذي تبلغ قيمته 748 مليار دولار سينمو بنسبة 4.3% العام المقبل بزيادة طفيفة عن معدل النمو المتوقع في 2014 و2016 والبالغ 4.2%. ولم تتغير توقعات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي لعامي 2015 و2016 مقارنة مع استطلاع سابق أجري في أبريل. وقال دانييل كاي كبير محرري الاقتصاد الكلي في أوكسفورد ايكونوميكس للخدمات الاستشارية “من المستبعد أن يؤثر تراجع أسعار النفط إلى أقل من 100 دولار للبرميل تأثير كبيرا على النمو الأساسي لاقتصادات مجلس التعاون الخليجي”. وأضاف “سيبقى نمو القطاعات غير النفطية في معظم الدول داخل نطاق 4-6 %. لكن من المحتمل أن ينخفض إنتاج النفط الخليجي أكثر من المتوقع في الوقت الذي يبدو فيه أن قيادة أوبك ستدعم الأسعار”. وعلى صعيد الموازنات العامة تظهر التوقعات أن السعودية ستسجل فائضا بنسبة 2% من الناتج المحلي في 2015 و0.3% فقط في 2016 بدلا من 3.7 % و3.5 % حسبما كان متوقعا في استطلاع أبريل. وقالت أوكسفورد بيزنس جروب لنشر الأبحاث الاقتصادية والتجارية “تنامي التزامات الإنفاق الحكومي على الدعم إلى جانب ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية والمشاريع الأخرى سيعني تقلص الفوائض في وقت تظل فيه صادرات النفط مستقرة أو تنكمش قليلا على مر السنين. بحلول 2016 قد تصل السعودية إلى نقطة التعادل أو تسجل عجزا طفيفا”.