أعمال

الاستثمار وكلية الأمير محمد بن سلمان تدعمان ريادة الأعمال

nnnnnnnu062eu0644u0627u0644 u062au0648u0642u064au0639 u0627u0644u0627u062au0641u0627u0642u064au0629 (u0645u0643u0629)
وقعت الهيئة العامة للاستثمار وكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال أمس، اتفاقية لدعم المشروعات الريادية بالمملكة، في مقر الهيئة بالرياض.

وتضمنت الاتفاقية التعاون بين الهيئة والكلية لتقديم الخدمات والبرامج لريادي الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب، حيث توفر الهيئة العامة للاستثمار ممثلة بمراكز الأعمال التابعة لها خدمات متنوعة لريادي الأعمال من طلاب الكلية، مثل التراخيص للمشروعات الريادية، وتقديم الخدمات الحكومية للجهات الموجودة في مراكز الأعمال، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات اللازمة لمشروعات ريادة الأعمال.

وأكدت الاتفاقية على أهمية مشاركة كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال في المناسبات وورش العمل التي تنظمها «هيئة الاستثمار» والمتعلقة بتطوير وتشجيع الاستثمار.

ونصت على تقديم كلية الأمير محمد بن سلمان تقريرا عن المنشآت المدعومة منها والمرخصة من الهيئة، إضافة إلى دعوة «هيئة الاستثمار» في المناسبات.

دعم الشباب

وأوضح محافظ الهيئة المهندس إبراهيم العمر أن الشراكة من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة لدعم رواد الأعمال والمبتكرين وخاصة شباب الأعمال، وتقديم جميع الخدمات لدعم نجاحهم وإبداعاتهم؛ بما يعود بالنفع على الجميع، ويسهم في تنويع مصادر الدخل.

وأكد العمر أن الهيئة تسعى إلى التعاون مع جميع الجهات المعنية، للعمل على دعم المشروعات الريادية في المملكة، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال، وتوفير جميع الخدمات والبرامج التي يحتاج إليها المستثمرون، وذلك من خلال مراكز الأعمال بالهيئة؛ بما يؤدي لزيادة حجم الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، ويسهم في تحقيق رؤية المملكة (2030) لتنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاعات الواعدة، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي.

مظلة للطلاب

من جانبه أكد عميد الكلية الدكتور نبيل كوشك أن الاتفاقية تهدف إلى تنمية بيئة ريادة الأعمال في المملكة، كذلك ستكون مظلة لاستفادة الطلاب في الكلية من الخدمات التي ستقدمها الهيئة لمشروعاتهم التي سيطلقونها، لافتا إلى أن الكلية تمتلك مقومات أكاديمية وبحثية فريدة وتقنيات ومرافق متميزة، على مستوى منطقة الشرق الأوسط إلى جانب تطبيق برامج عملية تمكن الطلاب وريادي الأعمال من إطلاق مشاريع تسهم في تطوير المحتوى المحلي وتترجم المساعي الحكومية نحو اقتصاد مزدهر.