بسطنا الحديث في المقال السابق عن ماهية حقوق الطفل ومفهومها، ونستكمل ببيان ودور سلطات الدولة في حمايته تشريعا وتنفيذا، فيتحتم على السلطات التشريعية في كل دولة قانونية أن تسارع لسن النظم والقوانين والتشريعات المحلية المشتملة على تجريم كل انتهاك لأي من هذه الحقوق بكافة المراحل، من البدء بالتفكير والتخطيط والتحضير إلى الشروع والتنفيذ مع فرض العقوبات على كل مرتكبيها آخذين في الاعتبار الظروف المشددة لمضاعفة العقوبات على الحالات التي توجب ذلك، وهذا من جهة، ومن أخرى المشاركة بعضوية المنظمات العالمية الفاعلة المعنية بهذا الشأن في ظل علمنا - حد اليقين - أن الأطفال كافة يشكلون الحلقة الأضعف في كل مجتمع لعدم قدرتهم على التعبير بوضوح عن المخاطر الحالة بهم لأسباب متعددة فضلا عن عجزهم أن يدرؤوا المخاطر عن أنفسهم.

وقد ظهر كثير من الأطفال في مجتمعات عدة، منها مجتمعنا المحلي، يعانون من آثار مختلفة ومتباينة من التشوهات بادية على أجسادهم حد الإعاقة أحيانا، نتيجة تعرضهم للعنف في مراحل مبكرة من أعمارهم، خلاف ما كان منها يخلف أثره النفسي والمعنوي عليهم، كما أن أغلب الأطفال المشردين - كفئة خاصة - قد تعرضوا بصورة أو بأخرى لشكل من أشكال العنف أو الإيذاء وهو ما ينذر بخطر محدق سواء كان خاصا على ذواتهم أو متعديا يمس المجتمع الذي يعيشون فيه.

ولأجل كل ذلك أو بعضه صدر في المملكة نظام حماية الطفل - ولائحته التنفيذية - ليكون صوتا للمهتمين وسوطا للمعتدين، ودخل حيز التطبيق محدثا نقلة نوعية في هذا المجال ليشكل حلقة متصلة ومترابطة تتكامل فيه أدوار الجهات ذات العلاقة مع أفراد المجتمع، لتبني مجتمعة سياجا قويا لحماية الطفل من كافة أنواع الإيذاء أو الاستغلال أو التمييز أو الإهمال، وذلك في تناغم تام مع الاتفاقات الدولية ذات الصلة التي تعد المملكة عضوا فيها لضمان توفير البيئة المناسبة والآمنة التي تكفل نشوء جيل سليم من كل الاختلالات المختلفة، مع توفير الرعاية والتأهيل اللازمين لمن يتعرض لأي صنف من صنوف الإيذاء بالإضافة لأهمية نشر التوعية والوعي لدى كافة أفراد ومؤسسات المجتمع بهذه المفاهيم وآثارها وأهمية أدوارهم التي يجب عليهم القيام بها لإنجاح تلكم الجهود. ويؤكد نظام حماية الطفل أن على الجهات المختصة واجب التعاون وسرعة الاستجابة عند وصول بلاغ عن حالة إيذاء لطفل، فيما يقع تحت طائلة العقوبة النظامية كل موظف مختص أو جهة تخالف ذلك، سواء بالتهاون أو عدم الاستجابة لأي بلاغ يقدم عن مثل هذه الحالات التي تمتد لتحمل المسؤولية التقصيرية تبعا لذلك.

1 يوجب نظام حماية الطفل على الكافة الإبلاغ عن أي حالة إيذاء يتعرض لها أي طفل وأن على الجهات الرسمية عدم الإفصاح عن هوية المبلغ.

2 من مظاهر إيذاء الأطفال وتعريضهم لخطر الانحراف ممارسة التسول، واعتياد النوم خارج مقر سكنه أو في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت، ومخالطته للمشردين أو الفاسدين ممن هم أكبر منه سنا.

3 من صور إيذاء الطفل السماح له أو تمكينه من قيادة المركبات ما لم يبلغ السن النظامية للقيادة وفق أنظمة المرور السارية.

4 لا يحول تطبيق أحكام نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية دون المطالبة بأي حقوق أفضل تكفلها أنظمة أخرى أو اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفا فيها.