أوصت دراسة لغرفة القصيم بضرورة افتتاح فرع للهيئة العامة للاستثمار، وإنشاء ميناء جاف بالمنطقة لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار الموقع المتميز للمنطقة في الخطط الاقتصادية الوطنية لتحقيق نمو شامل يجمع بين الاستدامة والتوازن النوعي في فرص الاستثمار بالمملكة.

ودعت إلى تكثيف الحملات الإعلامية واللقاءات التوعوية والتسويقية لإبراز مقومات ومزايا المنطقة الجاذبة للمستثمرين مع منحهم كل التسهيلات التمويلية والإجرائية والتراخيص لإقامة مشاريعهم التجارية.

جاء ذلك خلال ندوة «الاستثمار الأجنبي في منطقة القصيم» التي أقامتها الغرفة ممثلة بمركز الدراسات والبحوث مساء أمس الأول، في مقرها الرئيس بمدينة بريدة، بحضور مساعد الأمين العام لقطاع التطوير والتخطيط الاستراتيجي المهندس عطا الله الدخيل الذي أشار إلى أن الدراسة شملت المحددات وسبل التعزيز للاستثمار الأجنبي في ضوء برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، وذلك بهدف الإسهام في تحفيز ودعم التدفق الانتقائي للاستثمارات إلى المنطقة بشكل خاص والمملكة عموما، وبناء اقتصاد مزدهر.

وأوضح أن الدراسة التي غطت 32 من مجموع 40 مستثمرا بالمنطقة، كشفت أن منطقة القصيم ما زلت بحاجة مزيد من هذه الاستثمارات، لزيادة حجم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، وتوطين التقنية وجلب الخبرة الفنية والإدارية وغيرها، لرفع نسبة المحتوى المحلي في النتاج الوطني.

وفي الندوة تحدث الدكتور عبدالله الشتيوي المشرف العام على مكتب رواد الخبرة للاستشارات الاقتصادية والإدارية والتعليمية ببريدة الذي أعد الدراسة، مشيرا إلى العوامل التي تسهم في جعل منطقة القصيم خيارا استراتيجيا جاذبا للاستثمار، وأبرز المعوقات التي تواجه المستثمر الأجنبي، والآثار الإيجابية والسلبية لوجود الاستثمارات الأجنبية، وانعكاساتها على المستثمر الوطني.

ونوه بالعوامل التي من شانها أن تزيد من تدفق الاستثمارات إلى المنطقة، مبينا أن الدراسة كشفت أن 94% من المنشآت أجنبية فردية، نصفها في قطاع البناء والتشييد، وأن 96% منها رأسمالها يقل عن خمسة ملايين ريال.

وذكر أن الوضع الحالي للاستثمار الأجنبي أقل من مستوى الطموح، وأنه لا بد من التركيز على العوامل الجاذبة والوقوف على المعوقات وصياغة الحلول الملائمة لتوسيع قاعدة الاستثمار في منطقة القصيم.