فيما تداول مغردون على تويتر بغضب إلغاء شرائح بيانات الانترنت والعروض المقدمة من الشركات، وكذلك الضعف الشديد للانترنت، عبر مختصون في الاتصالات عن قلقهم من استغلال شركات الاتصالات لضريبة القيمة المضافة ورسوم العمالة وغيرها في رفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرين إلى أن الوضع شبه الاحتكاري للشركات يشجع على ذلك، مطالبين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتدخل، قبل انطلاقة العام الجديد.

ورصدت جولة لـ»مكة» على فروع شركات اتصالات، وقف بيع أو تجديد اشتراك بطاقات البيانات ذات الأحجام الكبيرة مثل 300 جيجا و600 جيجا، والتي عادة تتراوح مدتها بين 3 و6 شهور، مكتفية ببيع الفئات الأقل مثل 10 جيجا. كما لاحظت الصحيفة اختفاء الإعلان عن باقات البيانات التي تحوي الانترنت من على مواقع الشركات المزودة، فيما عدا زين التي أشارت إلى عودة الأسعار إلى سابق عهدها بعد إلغاء العروض في مقدمة على ما يبدو لرفع الأسعار.

الشورى لم يمرر الرفع

وأفاد نائب رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الشرقية خالد الذوادي بأن عملية التحايل الجديدة للشركات المزودة جاءت بعد أن فشلت في تمرير مطالبة لمجلس الشورى تتعلق برفع الأسعار.

وقال إن الشركات حاولت تمرير طلب لمجلس الشورى في الفترة الأخيرة لرفع الأسعار إلا أنهم لم يفلحوا، فما كان منهم إلا استخدام أسلوب آخر يتمثل في إيقاف الشرائح موقتا قبل وضع أسعار جديدة لها، آملا من هيئة الاتصالات التدخل لوضع حد لهذا التحايل.

وعبر عن خشيته من استغلال الشركات لضريبة القيمة المضافة، وعدم وضوح بعض جوانب حساب الضريبة لرفع الأسعار لمستويات غير معقولة، لافتا إلى أن الأسعار بوضعها الحالي هي من الأعلى على مستوى العالم، رغم الضعف الشديد الذي تعاني منه خدمات الانترنت ويعبر عنه المستخدمون عبر وسائل التواصل والإعلام الالكتروني.

شبه احتكار للسوق

بدوره أكد المدير العام السابق للاتصالات وتقنية المعلومات بوزارة التعليم الدكتور جارالله الغامدي أن ما يحدث للأسف من ضعف للانترنت وارتفاع في الأسعار هو نتيجة طبيعية للحالة شبه الاحتكارية لشركات محدودة، فيما يتم توجيه السوق من قبل شركة واحدة، داعيا وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتدخل لوقف التلاعب بحقوق الناس الذي أصبح يتم بشكل علني استغلالا لبعض الإجراءات الحكومية مثل ضريبة القيمة المضافة وفرض رسوم على العمالة وغيرها، معربا عن تخوفه من ارتفاعات أسعار غير مسبوقة اعتبارا من بداية العام المقبل.

بطء شديد للانترنت

وانتقد الغامدي البطء الشديد الذي «لا يحتمل» للانترنت في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن ذلك يشمل حتى الثابت والألياف البصرية، لافتا إلى أن إلغاء الشركات لباقات الانترنت منخفضة التكلفة والعروض لا يتيح الخيارات المطلوبة للمستخدمين، ويمثل إعلانا مسبقا لرفع الأسعار يتجاوز النسب المقررة في الضرائب والرسوم مع بداية العام الجديد.

سوق سوداء للشرائح

بدوره أشار رئيس لجنة الاتصالات بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ إلى أهمية أن تتدخل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لوقف التحايل من قبل الشركات المزودة للخدمة للعملاء مستغلة الحاجة إلى الانترنت، لافتا إلى أن السوق السوداء التي طارت بالأسعار إلى مستويات مرتفعة أمر غير مبرر هدفه التجهيز لارتفاعات جديدة مع بداية العام الجديد، وبنسبة تفوق نسبة ضريبة القيمة المضافة، معلقا على ارتفاع سعر شريحة 300 جيجابايت لدى شركة اتصالات رئيسة إلى ما يقارب 500 ريال في السوق السوداء بعد إيقاف بيع الشرائح، بأنه مقدمة لرفع جديد للأسعار يتجاوز السعر السابق قبل الإيقاف، مشددا على أن مثل هذا الارتفاع سيكون متزامنا مع الضعف الشديد الذي تشهده الشبكة في الوقت الحاضر.

المتحدث لا يرد

ورغم تأكيد المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عادل أبوحيمد بأن الهيئة عالجت جميع الشكاوى التي استقبلتها والبالغة 77248 شكوى يتعلق معظمها بضعف الانترنت، إلا أن ذلك لا يبدو صحيحا بدليل وجود مئات المتذمرين الذين يعبرون عن عدم رضاهم عما يحدث بوسائل التواصل، والذي يترافق مع نية الشركات رفع أسعارها بشكل كبير مع بداية العام الجديد، وقد حاولت «مكة» بشتى الطرق أخذ رد من أبوحيمد إلا أنها لم تفلح، حيث التزمت الهيئة الصمت وعدم الرد.

رد الشركات

وفيما لم تجب كل من شركة الاتصالات السعودية وشركة موبايلي على استفسارات الصحيفة، نفت «زين» في ردها على الاستفسارات أي إيقاف للباقات، إلا أنها أشارت إلى إيقاف العروض عليها مما يعني عمليا ارتفاع الأسعار، ومن ذلك عرض إضافة 25 جيجابايت على باقة 50 جيجابايت، وعرض إضافة 100 جيجابايت على باقة 200 جيجابايت، مشيرة إلى أن الأسعار الجديدة التي سيتم العمل بها ابتداء من مطلع العام الجديد ستتضمن القيمة المضافة 5% على جميع الاشتراكات والخدمات والاستهلاكات، منوهة إلى أن أي تغيير في الأسعار سيعلن عنه في حينه.