كشف وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم السويل أن الهيئة لم تضع حدودا دنيا لرؤوس أموال المشاريع التي يرغب أصحابها في الحصول على ترخيص رواد الأعمال.

وأعلنت الهيئة في 11 ديسمبر الحالي عن خدمة الترخيص لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس مشاريع ريادية، تستهدف من خلالها أصحاب الابتكارات والمتميزين والمبدعين من أنحاء العالم.

مزايا الحاصلين على الترخيص:

• الإعفاء من رسوم الترخيص لمدة خمس سنوات

• تقديم الاستشارات عن طريق مراكز الأعمال

• تذليل الصعوبات التي قد تواجههم مع الجهات الحكومية

• تقديم استشارات التمويل من بعض الجهات الحكومية الداعمة

شروط الحصول على ترخيص:

• وجود قرار شركاء بتأسيس الشركة

• اعتماد المشروع من إحدى الجهات (جامعات سعودية أو حاضنات أعمال)

• خطاب عدم ممانعة من الكفيل السعودي (خاص بالأفراد المقيمين)

وقال السويل في حديثه لـ «مكة» إن الرخصة ليست محصورة في أنشطة استثمارية معينة، وكل الأنشطة المصرح بها يمكن أن تكون مجالا للاستثمار فيها، مؤكدا أن ترخيص الهيئة لحاضنات الأعمال لا يتم إلا بعد اعتمادها من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أو إذا كانت تابعة لجهة علمية «جامعات»، لافتا إلى أن منح تراخيص مشاريع رواد الأعمال من قبل الهيئة يكون بعد اعتماد المشروع من قبل الجامعات السعودية أو حاضنات الأعمال داخل المملكة.

وتعمل الهيئة بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على دعم المشاريع الريادية في المملكة، لزيادة مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين في عدد من القطاعات الواعدة.

خدمات وتسهيلات

وتستهدف الهيئة العامة للاستثمار من خدمة الترخيص لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس مشاريع ريادية، تقديم الفرصة لأصحاب الابتكارات والمتميزين والمبدعين من أنحاء العالم، لتمكينهم من الاستفادة من حاضنات الأعمال ومراكز الأبحاث وخدمات هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال السويل إن الحاصلين على الترخيص ستمنحهم الهيئة عددا من المزايا، أبرزها: الإعفاء من رسوم الترخيص لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات للرواد عن طريق مراكز الأعمال، وتذليل الصعوبات التي قد تواجه الريادين مع الجهات الحكومية الأخرى، وتقديم استشارات التمويل من بعض الجهات الحكومية الداعمة في حال انطبقت عليه الشروط.

فرصة للمقيمين

وتعطي الهيئة الفرصة للأفراد المقيمين الراغبين بالاستثمار الحصول على الرخصة بعد تقديم خطاب عدم ممانعة من صاحب العمل لاستثمار في النشاط المطلوب.

وبحسب الهيئة فإن الشروط الواجب توفرها للحصول على ترخيص رواد الأعمال للأفراد السعوديين هي وجود قرار شركاء بتأسيس الشركة، وإحضار خطاب أو إثبات اعتماد المشروع من إحدى الجهات (الجامعات السعودية أو حاضنات الأعمال السعودية). ويضاف إلى ذلك شرط آخر للأفراد المقيمين للاستفادة من القرار، وهو تقديم خطاب عدم ممانعة من صاحب العمل (الكفيل السعودي) لاستثمار المقيم في النشاط المطلوب، متطلعة أن تسهم هذه الرخصة في دعم المبتكرين ورواد الأعمال على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.

إيجاد بيئة محفزة

ويعد إيجاد بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص وتوفير الضمانات اللازمة لحفظ الحقوق، من الأولويات التي تعمل عليها الهيئة العامة للاستثمار، كما تعمل على تبني أفضل الممارسات والتقنيات التي من شأنها أن تسهل على المستثمرين ممارسة الأعمال في المملكة.

وتشهد المملكة إصلاحات اقتصادية جوهرية وموسعة في بيئتها الاستثمارية وهي ثمرة للتعاون القائم بين الجهات الحكومية، ولا سيما بعد تشكيل اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه «تيسير» التي تضم أكثر من جهة حكومية ذات العلاقة بأنظمة الاستثمار وإجراءاته، وتتركز أهدافها بمتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار في المملكة. وحققت المملكة في مسار حماية المستثمرين، قفزت من المركز 63 إلى المركز 10 عالميا في تقرير سهولة أداء الأعمال 2018 الذي صدر عن مجموعة البنك الدولي أخيرا.