حث وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني القضاة ومنسوبي المحاكم على تلمس احتياجات المستفيدين ومراعاة أحوالهم، وسرعة البت في القضايا والاستفادة المثلى من التحول الرقمي.

وشدد خلال تفقده المرافق العدلية في المدينة المنورة أمس الأول على أهمية تسريع النظر في قضايا الأحوال الشخصية، وأن تحمل صفة الاستعجال، خاصة عند نظر قضايا الحضانة والزيارة والنفقة، مع الحرص على تجويد الحكم، والضمانات القضائية اللازمة للأطراف كافة بما يضمن الإنجاز السريع والعدالة.

ونوه بالرؤية الحكيمة التي تستشرف مستقبل منظومة العدالة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين في دعم كل ما من شأنه رفعة مستوى خدمات المرفق العدلي وتطويره.

وفيما يخص المحاكم الجزائية، قال «قضايا السجناء لها أولوية قصوى ويجب أن يبت فيها بشكل عاجل».

واطلع عن قرب على تفاصيل سير الأعمال بمحكمة الاستئناف والمحكمة العامة ومحكمة الأحوال الشخصية ومدى الاستفادة من الخطى التطويرية والنقلة التقنية التي تمر بها الوزارة ضمن مسارها في الوصول إلى عدالة ناجزة وفاعلة، مؤكدا أنها أعادت هندسة عدد من إجراءاتها وراجعت الأنظمة واللوائح وعنيت بالضمانات القضائية ومبادئ القضاء المؤسسي بما يتسق مع تحولها الرقمي، وتسعى لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات المعززة لكفاءة منظومة القضاء المتخصص.

والتقى بقضاة مختلف الدوائر القضائية وناقش معهم مجريات العمل والنهج التطويري والتقني وجدواه على مهام القاضي اليومية، بما ييسر ويسهل الإجراءات للمستفيدين لتلبية احتياجاتهم، مشيرا إلى أهمية برامج خارطة النظر القضائي والإسناد بالتخطيط والمشورة، ودور البرنامج الالكتروني للتفتيش القضائي في تحقيق سرعة الإنجاز وتسهيل الأعمال للقضاة والمستفيدين على حد سواء.

ولفت إلى أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في مجال التحول التقني، واستثمار أدواته بمختلف أشكالها لتطوير آليات العمل القضائي والتوثيقي، حاثا القضاة ومنسوبي المحاكم على استشعار الدور الشرعي الذي يضطلعون به في إحقاق الحق ورد المطالب إلى أهلها وإعانة المحتاج في الوصول إلى حقه، وتطبيق الشرع الحكيم على أرض الواقع، وبذل مزيد من الجهود وتكييف العمل وفق هذا المسار الرقمي لضمان سرعة الإنجاز للقضايا والأحكام للتيسير على المستفيدين. وبين أن لكل موظف خياراته في العمل والإبداع وتطوير عمله ضمن نطاق إدارته وفق الإمكانات التقنية والإدارية والبشرية المتاحة.

خطوات تعمل عليها العدل ومجلس القضاء:

• اعتماد إجراءات عدلية جديدة تعزز من التسهيلات

• تقليص إجراءات قضايا الأحوال الشخصية

• تطوير اللوائح التنفيذية بما يخدم القاضي والمستفيد