توقع استمرار الميزانيات الإنفاقية لأعوام مقبلة
«الميزانية في وضع جيد لمعالجة تحديات البطالة والطاقة والإسكان»
الجمعة / 4 / ربيع الثاني / 1439 هـ - 18:45 - الجمعة 22 ديسمبر 2017 18:45
توقع تقرير مصرفي استمرار الميزانيات التوسعية للأعوام المقبلة، مدعوما بتنامي الإيرادات غير النفطية وتوجه المملكة إلى الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، واللذين قدر لهما في ميزانية 2018 ما يزيد على 1.1 تريليون ريال، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الميزانية تعد في وضع جيد لمعالجة التحديات الاقتصادية المتمثلة في البطالة، وكفاءة الطاقة، والإسكان.
وكانت بيانات الميزانية العامة للدولة لعام 2018 أظهرت أن الحكومة حافظت على سياسة توسعية لـ 2017 حيث بلغ الإنفاق الحقيقي 926 مليار ريال، مقابل 890 مليار ريال كتقديرات، وكذلك لـ 2018، حيث إن التقديرات 978 مليارا بارتفاع 5.6%، وتصل إلى 1110 مليارات إذا أضيف الإنفاق المتوقع من صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الوطنية.
وبحسب تقرير شركة الراجحي المالية، فإن استعداد وعزم الحكومة على الإنفاق ظهرا أيضا في العجز المالي المرتفع لعام 2017 الذي بلغ 230 مليار ريال (8.9% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل تقديرات 198 مليارا (7.2% من الناتج المحلي الإجمالي). وأشار التقرير إلى أن العجز المالي لعام 2018 من المتوقع أن يبلغ 195 مليار ريال، منخفضا بمقدار 15% على أساس سنوي.
وقال إن التحول في التركيز على رفع الإنفاق الحكومي الذي سيؤخر عملية تحقيق نقطة التعادل المالية لتصبح عام 2023 مقارنة مع 2020 في السابق، بالإضافة إلى إنفاق صندوق الاستثمارات العامة وإنفاق صناديق التنمية الوطنية، ستكون الداعم لانتعاش الإنفاق الرأسمالي.
وكانت الحكومة أعلنت أخيرا عن حزمة تحفيزية تبلغ 72 مليار ريال للقطاع الخاص، تركز على دعم المساكن والتقنية والصادرات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب بعض المشاريع الأخرى، مما سيساعد في دعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. ومن شأن ارتفاع الإنفاق أن يؤدي إلى انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي لعام 2018 (2.7% مقابل -0.5% في عام 2017).
إصلاحات الطاقة
وأوضح أنه في المستقبل ستستفيد عائدات النفط (492 مليار ريال في 2018، أي بزيادة 11.8% على أساس سنوي) من إصلاحات أسعار الطاقة.
ارتفاع حاد للإيرادات
وأفاد بأنه انسجاما مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، فإن الإيرادات غير النفطية تشهد ارتفاعا حادا، إذ ارتفعت 29% على أساس سنوي في 2017 لتصل إلى 256 مليار ريال (أعلى كثيرا من التقديرات الحكومية التي بلغت 212 مليار ريال)، كما يتوقع لها أن ترتفع بنسبة 14% في 2018 لتبلغ 291 مليار ريال.
إيرادات مستدامة
وتوقع التقرير نمو تدفقات الإيرادات المستدامة، مثل ضريبة القيمة المضافة، والرسوم المفروضة على الأجانب، والضرائب الانتقائية على الطاقة، والمشروبات الغازية، والتبغ، والرسوم الأخرى، وكذلك عمليات البيع المحتملة لبعض الأصول، حيث ستدعم النمو المستدام في الإيرادات غير النفطية.
دعم الصناديق
وأشار التقرير إلى أن السياسة التوسعية يدعمها إنفاق صندوق الاستثمارات العامة (82 مليار ريال في 2018)، وصناديق التنمية الوطنية (50 مليار ريال للعام نفسه) التي من المتوقع أن ترتفع في المستقبل. وهذا سوف ينتج عنه:
1 سياسة توسعية (ارتفاع في حجم الإنفاق في الميزانية بأرقام مطلقة) يستمر خلال السنوات القليلة المقبلة
2 اتجاه العجوزات المالية للانخفاض بشكل تدريجي
اتجاهان للإنفاق
وأشار إلى أن هناك اتجاهين رئيسين للإنفاق، يمكن ملاحظتهما في الاقتصاد حاليا:
1 الدخل المتاح للإنفاق، حيث سيخضع لضغوط متزايدة في المدى القريب، بسبب الإصلاحات التي بدأ تنفيذها، مثل ضريبة القيمة المضافة، الرسوم المفروضة على الأجانب، الضرائب المنتقاة والارتفاعات في الرسوم، زيادة أسعار الكهرباء والزيادات المحتملة في أسعار الطاقة / المياه في وقت لاحق.
2 الإنفاق المالي المرتفع في المستقبل، وهو مدعوم أساسا بارتفاع الإنفاق الرأسمالي (الإنفاق الحالي من المحتمل أن ينمو بمعدل متوسط فقط).
كما أن هناك عاملا مكملا للارتفاع في الإنفاق الرأسمالي الحكومي، وهو أن صندوق الاستثمارات العامة سيستثمر 132 مليار ريال في 2018 للبدء في عدد من المشاريع.
وكانت بيانات الميزانية العامة للدولة لعام 2018 أظهرت أن الحكومة حافظت على سياسة توسعية لـ 2017 حيث بلغ الإنفاق الحقيقي 926 مليار ريال، مقابل 890 مليار ريال كتقديرات، وكذلك لـ 2018، حيث إن التقديرات 978 مليارا بارتفاع 5.6%، وتصل إلى 1110 مليارات إذا أضيف الإنفاق المتوقع من صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الوطنية.
وبحسب تقرير شركة الراجحي المالية، فإن استعداد وعزم الحكومة على الإنفاق ظهرا أيضا في العجز المالي المرتفع لعام 2017 الذي بلغ 230 مليار ريال (8.9% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل تقديرات 198 مليارا (7.2% من الناتج المحلي الإجمالي). وأشار التقرير إلى أن العجز المالي لعام 2018 من المتوقع أن يبلغ 195 مليار ريال، منخفضا بمقدار 15% على أساس سنوي.
وقال إن التحول في التركيز على رفع الإنفاق الحكومي الذي سيؤخر عملية تحقيق نقطة التعادل المالية لتصبح عام 2023 مقارنة مع 2020 في السابق، بالإضافة إلى إنفاق صندوق الاستثمارات العامة وإنفاق صناديق التنمية الوطنية، ستكون الداعم لانتعاش الإنفاق الرأسمالي.
وكانت الحكومة أعلنت أخيرا عن حزمة تحفيزية تبلغ 72 مليار ريال للقطاع الخاص، تركز على دعم المساكن والتقنية والصادرات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب بعض المشاريع الأخرى، مما سيساعد في دعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. ومن شأن ارتفاع الإنفاق أن يؤدي إلى انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي لعام 2018 (2.7% مقابل -0.5% في عام 2017).
إصلاحات الطاقة
وأوضح أنه في المستقبل ستستفيد عائدات النفط (492 مليار ريال في 2018، أي بزيادة 11.8% على أساس سنوي) من إصلاحات أسعار الطاقة.
ارتفاع حاد للإيرادات
وأفاد بأنه انسجاما مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، فإن الإيرادات غير النفطية تشهد ارتفاعا حادا، إذ ارتفعت 29% على أساس سنوي في 2017 لتصل إلى 256 مليار ريال (أعلى كثيرا من التقديرات الحكومية التي بلغت 212 مليار ريال)، كما يتوقع لها أن ترتفع بنسبة 14% في 2018 لتبلغ 291 مليار ريال.
إيرادات مستدامة
وتوقع التقرير نمو تدفقات الإيرادات المستدامة، مثل ضريبة القيمة المضافة، والرسوم المفروضة على الأجانب، والضرائب الانتقائية على الطاقة، والمشروبات الغازية، والتبغ، والرسوم الأخرى، وكذلك عمليات البيع المحتملة لبعض الأصول، حيث ستدعم النمو المستدام في الإيرادات غير النفطية.
دعم الصناديق
وأشار التقرير إلى أن السياسة التوسعية يدعمها إنفاق صندوق الاستثمارات العامة (82 مليار ريال في 2018)، وصناديق التنمية الوطنية (50 مليار ريال للعام نفسه) التي من المتوقع أن ترتفع في المستقبل. وهذا سوف ينتج عنه:
1 سياسة توسعية (ارتفاع في حجم الإنفاق في الميزانية بأرقام مطلقة) يستمر خلال السنوات القليلة المقبلة
2 اتجاه العجوزات المالية للانخفاض بشكل تدريجي
اتجاهان للإنفاق
وأشار إلى أن هناك اتجاهين رئيسين للإنفاق، يمكن ملاحظتهما في الاقتصاد حاليا:
1 الدخل المتاح للإنفاق، حيث سيخضع لضغوط متزايدة في المدى القريب، بسبب الإصلاحات التي بدأ تنفيذها، مثل ضريبة القيمة المضافة، الرسوم المفروضة على الأجانب، الضرائب المنتقاة والارتفاعات في الرسوم، زيادة أسعار الكهرباء والزيادات المحتملة في أسعار الطاقة / المياه في وقت لاحق.
2 الإنفاق المالي المرتفع في المستقبل، وهو مدعوم أساسا بارتفاع الإنفاق الرأسمالي (الإنفاق الحالي من المحتمل أن ينمو بمعدل متوسط فقط).
كما أن هناك عاملا مكملا للارتفاع في الإنفاق الرأسمالي الحكومي، وهو أن صندوق الاستثمارات العامة سيستثمر 132 مليار ريال في 2018 للبدء في عدد من المشاريع.