أكد اقتصاديون أن الإعلان عن تحفيز القطاع الخاص بمبلغ 72 مليار ريال وما تلاه من إعلان أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة بحجم 978 مليار ريال، كانا بمثابة رسالة تفاؤل للداخل والخارج، مفادها عزم المملكة زيادة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وتأكيد استعداد الحكومة على الإنفاق في هذه الاتجاه لدعم مستقبل الاقتصاد الوطني، لافتين إلى أن الدعم السخي يثبت توفر السيولة لدى الدولة وقوة البنى التحتية للاقتصاد الوطني، منوهين بحكمة توزيع السيولة على القطاعات المستهدفة ضمن مبادرات الدعم.

نقلة نوعية

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد إن المبلغ السخي لدعم القطاعات يدل على توفر السيولة لدى الدولة، وأعطى تفاؤلا حول نتيجة الميزانية من حيث تراجع العجز إلى 8.9%، وهو رقم أقل من توقعات البنك الدولي، حيث توقع أن يكون عند 9.3%، مشددا على أن الإيرادات غير النفطية ستصل إلى 291 مليار ريال، وهو ما يعود بنتائج إيجابية باتجاه صياغة القاعدة الاقتصادية للبلاد على أسس التنويع الاقتصاد، متوقعا أن تحدث المبادرات التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، وأن تشكل رافدا مهما لإحداث تغييرات أساسية في الاقتصاد الوطني.

تبديد التكهنات

وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية عبدالله الصانع أن الدعم سبق الإعلان عن الميزانية ليعطي نظرة تفاؤلية للمجتمع الاقتصادي، كما أزاح التكهنات التي روج لها البعض بعد حملة مكافحة الفساد، والتي هي تعبير عن مستوى الحوكمة والشفافية، منوها بأن زيادة الإنفاق بأكثر من 1,1 تريليون ريال عبر الميزانية وصناديق التنمية والاستثمار بمثابة قوة دفع إضافية في اتجاه حراك أكبر للقطاع الخاص لتمكينه من أداء دوره في الاقتصاد الوطني، ولا سيما بعد إطلاق مبادرات التحفيز، ومنها بنك الصادرات برأسمال 30 مليارا.

محرك للاقتصاد

وأشار عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد آل زلفة إلى أن الرؤية الوطنية أحدثت حراكا ومتغيرات إيجابية نوعية، لافتا إلى أن إعلان الميزانية جاء بعد الإعلان عن مبادرات دعم مثل حساب المواطن ومبلغ 72 مليارا التحفيزية، وبنك دعم الصادرات وغيرها، لتبشرنا الميزانية بانخفاض كبير في العجز يسرع الخطى لمرحلة التوازن الاقتصادي.

تحول سريع

وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية شنان الزهراني أن الميزانية الأضخم بالإنفاق عبرت عن قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز مختلف السلبيات التي حدثت في السابق، لأنه اقتصاد متجدد بعد أن دخلت فيه عوامل مهمة تتعلق بالقيم المضافة والتنوع بعد أن كان أسيرا لسلعة أو سلعتين، منوها إلى أن سرعة التحول إلى اقتصاد متنوع تدل على تجاوز آثار الماضي، ويدل عليه ما أشارت إليه الأرقام بتجاوز العجز والتحول إلى الفائض بحلول 2023 وبمبلغ 4 مليارات.

إشارة إيجابية

وقال عضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبدالعزيز المشاري: سبقت إعلان الميزانية مجموعة مبادرات داعمة للقطاع الخاص والمستثمر الدولي والمواطن، وهي إشارة إيجابية تؤكد اهتمام الدولة بتنمية الاقتصاد في ظل زيادة المحتوى الوطني، لافتا إلى أن اعتماد مبلغ 83 مليار ريال لعدد من المشاريع الضخمة التي يمولها صندوق الاستثمارات العامة سيؤثر بشكل مباشر على تعزيز دورة الاقتصاد الوطني في تطوير قطاعات استراتيجية، وتعظيم العائدات المستدامة على الاقتصاد الوطني ودعم جهود التنمية، داعيا قطاع الأعمال إلى استغلال الفرص المتاحة في القطاعات الصناعية والزراعية.

إنفاق تكاملي

ووصف رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان ميزانية الدولة بالتوسعية، كونها اتخذت من زيادة الإنفاق المنضبط مسارا لها، وذلك بحجم إنفاق غير مسبوق، مشيرا إلى أن أرقام الميزانية تشير إلى تبني الحكومة سياسة إنفاق تكاملي توسعي وتنموي لدعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وتحفيز القطاع الخاص ورفع قدرته على توليد الوظائف، وهو ما يؤشر إلى نجاح مسار الإصلاح الاقتصادي.

قوة ومتانة

وأفاد رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال بمجلس الغرف السعودية علي العثيم بأن زيادة إجمالي النفقات بنسبة 5.6 % عن العام السابق تشير إلى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي كأحد أكبر 20 اقتصادا في العالم، وكأكبر اقتصاد بالمنطقة العربية، وأكثرها حيوية وتطورا، حيث يضم أكبر قاعدة صناعية، وأكبر قطاع تجاري، وأكبر سوق مالية بين دول المنطقة.

تعزيز الجاذبية

وذكر رئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية عبدالحكيم العمار أن السعودية تعيش حراكا اقتصاديا غير معهود بعد إصدار أكبر ميزانية في المملكة لامست التريليون ريال، وبعد عدد من مبادرات التحفيز للاقتصاد الوطني، ومنها بنك لتمويل الصادرات برأسمال 72 مليار ريال، والإعلان عن تخصيص مبلغ تحفيزي للقطاع الخاص مقداره 72 مليارا شمل قطاعات حيوية، وواكب ذلك الذكرى الثالثة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الذي تجاوزت بلادنا في عهده أصعب التحديات بأقل الأضرار، مشيرا إلى أن تخفيض الاعتماد على النفط بنسبة 50% عمل جبار، كما أن نجاح المملكة في محاربة الفساد عزز من جاذبية المملكة للاستثمار الدولي.