5 % تخفيض قيمة استئجار أبراج منى يحبط المستثمرين

وجدي القرشي - مكة المكرمة

في تطور جديد للأزمة القائمة بين شركات حجاج الداخل المستثمرة لأبراج منى وبين شركة منى العقارية (الشركة المؤجرة لتلك الأبراج)، بعثت الأخيرة خطاب تخفيض في قيمة العقد بلغت %5، الأمر الذي عده المستثمرون أمرا محبطا لهم، كونه لا يلامس حجم خسائرهم المتوقعة لهذا العام. وقال سلطان القرشي، مستثمر أحد الأبراج الستة، «فوجئنا بخطاب بعثته الشركة المؤجرة (تحتفظ «مكة» بنسخة منه) يفيد بتخفيض ما نسبته %5 من قيمة الإيجار لهذا العام، وحتى انتهاء العقد، ليصبح قيمة استئجار الغرفة 66500 ريال بعد أن كان في العام الماضي 70 ألف ريال سنويا، وهذا التقليص لن يؤتي ثماره في خفض حجم الخسائر التي سنواجهها». وأضاف القرشي، «لدينا تساؤل نوجهه إلى وزارة الحج وشركة منى العقارية، كيف تكون أسعار الغرف بهذا النحو المرتفع في ظل توجه الوزارة لإنجاح برامجها في الحج المنخفض التكلفة والحج الميسر، فكان من الأحرى أن تكون هناك مساهمة في خفض سعر تلك الغرفة لتتواكب مع أسعار الحج المنخفض، والتي لا نستطيع أن نتوازى مع تلك البرامج في ظل ارتفاع أسعار غرف المساكن». في المقابل، أكد رجل الأعمال سعد اللحياني أن التخفيض في قيمة العقد والتي بلغت %5 لا تواكب حجم الخسائر في الأبراج، داعيا إلى إعادة النظر في الموضوع لكيلا يؤثر على المستثمرين ويكبدهم خسائر. من جهته أكد لـ»مكة» وكيل وزارة الحج لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف، في وقت سابق، أن تخفيض أسعار الإيجار في أبراج سفوح منى مطلب للوزارة أيضا، ولكن الجهة المسؤولة عن تخفيض هذه اﻷسعار هي شركة منى العقارية والجهات المشرفة عليها. وحول السماح لحجاج الخليج بالسكن في هذه اﻷبراج، قال الشريف «إن هذا أمر خارج عن اختصاص الوزارة، حيث إن اﻷوامر المبلغة للوزارة، ولشركة منى العقارية، تقضي بأن تخصص بكاملها لحجاج الداخل فقط». وفيما يتعلق بأعداد الحجاج في اﻷبراج، أوضح الشريف أن ذلك يخضع أيضا للتعليمات المنظمة ﻹسكان الحجاج بالأبراج، مشيرا إلى أنها تخضع للمراجعة والتدقيق في ضوء المساحة في كل برج، وبما يتماشى مع اﻷوامر المنظمة لها، قائلا: «ليس لدى الوزارة أي مانع تجاه إعادة النظر في هذه اﻷعداد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وأخذ الموافقة اللازمة لذلك من لجنة الحج العليا».