أثبتت الميزانية العامة للدولة 1439-1440 أن السعودية قادرة على الاستمرار في تنميتها دون الاعتماد على النفط خلال الفترة المقبلة، لتؤكد حديث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بأن المملكة تستطيع العيش في 2020 بلا نفط، حيث عكست الأرقام المعلنة أن النفط لم يمثل سوى 50% من ميزانية الدولة، ووفق مختصين بالشأن الاقتصادي يعد ذلك مؤشرا سيعزز مزيدا من التنوع الاقتصادي والاعتماد على قطاعات أخرى ستعجل البترول دخلا إضافيا لا أساسيا، كما كان في الأعوام الماضية.

توسع فاق التوقعات

وأوضح عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى سابقا صالح العفالق أن الميزانية جاءت بتوسع فاق التوقعات، وسينعكس على تعزيز الثقة لمزيد من النمو الاقتصادي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث يلاحظ أن الخطط التي أعلن عنها سابقا باتت تتضح جليا وتثبتها الأرقام في ميزانية الدولة، فاستطاعت البرامج الحكومية تقليص الاعتماد على النفط ليصل إلى نسبة 50 % تقريبا من خلال ما برهنته الميزانية الحالية، وسنشهد خلال 2018 أن يكون الإنفاق الرأسمالي أعلى مما سبق في الأعوام الماضية، مما ينعكس بشكل مباشر على النمو الاقتصادي في البلاد.

دور القطاع الخاص

وتطرق العفالق إلى أن العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 13% خلال 2018 سيعزز من دور القطاع الخاص، والذي بات واضحا في مشاريع عدة وشراكات كبيرة مع القطاع الحكومي، بما يضمن تحقيقا سريعا لأهداف الدولة بأن تنوع في مصادر الدخل مقابل الإنفاق الذي سيعززه القطاع الخاص، وبطبيعة الحال فإن تلك المعادلات ستخلق آلاف الوظائف أمام الشباب السعودي الذين يشكلون 70% تقريبا من التركيبة السكانية للمملكة.

مشاركة الصناديق

وأشار العفالق إلى أن القرارات التي صدرت للصرف على قطاعات مختلفة وخدمات متنوعة عبر إنفاق موسع وسخي من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تؤكد مزيدا من التوسع لتلبية الاحتياجات والخدمات للمواطن، فملف الإسكان على سبيل المثال الذي يحظى باهتمام بالغ الأهمية من قبل خادم الحرمين الشريفين يلامس الجميع، ويؤكد أن تنمية الإنسان هي في مصب الاهتمامات لدى القيادة، علاوة على التشديد على مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، واستمرار الصرف على التنمية المختلفة، ومشاركة الصناديق فيها للمرة الأولى، كصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني.

إنفاق رأسمالي

من جهته أوضح رئيس مركز السياسات البترولية والتوقعات الاستراتيجية الدكتور راشد أبانمي أن هناك عددا من الأمور التي يجري من خلالها التدرج في الابتعاد عن الاعتمادية النفطية في الواردات، فلا بد من أن يكون جزء من المصروفات رأسماليا خلال السنوات المقبلة، أي لا يكون على سلع استهلاكية، وتصبح دينا تجري تغطيته من خلال الواردات النفطية، بل على مشاريع تحقق عوائد للاقتصاد.

وأشار إلى أنه رغم استقرار أسعار النفط بعد اتفاقية أوبك ومن ثم صعوده إلى 65 دولارا، مما يطمئن بارتفاع العائدات النفطية، إلا أن الهدف الرئيس هو تنوع مصادر الدخل لتكون هناك واردات غير نفطية تتجاوز الواردات النفطية، وكما قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إننا قادرون على أن نعيش بلا نفط في 2020.

الاستفادة من المميزات

وأشار أبانمي إلى أن الأولويات الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل على خلفية تراجع أسعار النفط التي تعد تحديا للدول النفطية، ومن هنا فالسعودية علاوة على أن لها ميزة وثقلا في مجال الطاقة والأماكن المقدسة، تضاف إليها ميزة ثالثة لا يستهان بها وهي الموقع الجغرافي، وتعظيم الاستفادة من تلك الميزة، فالمملكة تتمتع بكبر مساحتها وتنوع تضاريسها وموقعها المثالي الجغرافي كنقطة ارتكاز جغرافية للعالم، ومحطة التقاء للقوافل التجارية بين الشرق والغرب بتوسطها آسيا وأفريقيا وأوروبا، أي إنها حلقة وصل رئيسة بين الشرق والغرب، وتعد إقليما جغرافيا حيويا مهما وجسر اتصال أرضيا وبحريا بين قارات العالم الرئيسة، لذا شهدنا خلال الفترة الماضية ومنذ تولي الملك سلمان زمام الأمور عددا من الاتفاقيات المحلية والدولية التي من شأنها أن تسهم في تنمية البلاد، وكل ذلك يعكس مكانة المملكة عالميا ورؤية قادتها.

خطة جريئة منضبطة

وتوقع المختص في العلاقات الدولية الدكتور لؤي الطيار أن تواصل المملكة خطتها الجريئة والمنضبطة لزيادة المداخيل غير النفطية، مؤكدا أن تنويع مصادر الدخل يمثل التحدي الأكبر لكل السعوديين، كون الجهد الوطني للتنويع ضعيفا جدا.

وقال: التنمية حاليا قائمة على الثروات الطبيعية فقط والاستثمار فيها، ومن المهم أن يقل الاعتماد على البترول تدريجيا، والتحدي الآخر يتمثل في تطوير القطاع السياحي وسط بوادر إيجابية شهدناها في العام الحالي، حيث من المهم أن يكون قادرا على جذب مستثمرين كبار بالسوق العالمية ليحقق نموا متسارعا، أما التحدي الثالث فهو تطوير وتنمية القطاع الصناعي الذي أسهم إسهاما كبيرا في نمو حجم الاقتصاد الفعلي للناتج المحلي، حيث إن بعض الدول العالمية اعتمدت في استراتيجيتها على استراتيجيات القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية التي حققت نموا، لزيادة نموها وعدم الاعتماد على مصدر واحد فقط.