أكدت الأمم المتحدة مجددا أن القدس تعد قضية وضع نهائي يتعين حلها عبر المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس القرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الأمن والجمعية العامة.

وذكر المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، الذي استعرض أمام مجلس الأمن الدولي تقرير الأمين العام المتعلق بتطبيق القرار 2334 في الفترة بين 20 سبتمبر وحتى 18 ديسمبر، أن الفترة التي يغطيها التقرير لم تشهد اتخاذ إسرائيل أي خطوات إيجابية للنهوض بجهود السلام، مبينا أن القرار يلزم إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأفاد خلال إحاطته بأن تلك الخطوات لم تتخذ خلال الفترة التي يغطيها التقرير، إذ تمت الموافقة على بناء نحو 1200 وحدة استيطانية في الأراضي المحتلة، مؤكدا أن الأمم المتحدة تعتبر جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية وفق القانون الدولي وعقبة كبرى أمام السلام.

وأشار إلى أن الوضع أصبح أكثر حدة منذ السادس من ديسمبر بعد اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، موضحا أن عدم وجود مقترح ذي مصداقية يمكن أن يكون أساسا للمفاوضات ذات المغزى، يضر بآفاق تحقيق السلام.

بدوره، أدان المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد الحسين أمس، حادث إطلاق الرصاص على المواطن الفلسطيني المقعد إبراهيم أبوثريا، أثناء الاشتباكات التي دارت على طول الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة يوم الجمعة الماضي.

وقال زيد «إن المعلومات التي جمعها حتى الآن العاملون بمكتبي في غزة تشير بقوة إلى استخدام القوة المفرطة ضد إبراهيم أبوثريا، الذي يبدو أنه قتل متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس عندما كان على مسافة 20 مترا تقريبا من السور الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة».

وأوضح أنه نظرا للإعاقة التي يعاني منها فليس هناك دليل على أنه كان يشكل خطرا على القوات الإسرائيلية، وقال إن «قتله يعد عملا غير مفهوم، كما أنه في الحقيقة صدمة، وينم عن الاستهتار «.

إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس عن اتصالات فلسطينية مكثفة لحشد الدعم لمشروع قرار بشأن القدس تم تقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن العمل جار للحصول على تصويت أكبر عدد من الدول تجاه المشروع «حتى يشكل ذلك صفعة وردا قويا على استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو تجاه مشروع القرار العربي حول القدس». وأضاف أنه سيتم الطلب بعقد جلسة طارئة للجمعية العامة، تحت بند «متحدون من أجل السلام»، لنقل صلاحيات مجلس الأمن إلى الجمعية العامة، حتى يتم التصويت على نفس مشروع القرار العربي، من أجل اعتماده.

وأشار المالكي إلى أن هذه التحركات في الجمعية العامة هي من ضمن مجموعة من الخطوات الفلسطينية سيتم الشروع بها على صعيد مجلس الأمن والمنظمات الدولية بما في ذلك تفعيل طلب انضمام فلسطين للأمم المتحدة.

كما أكد على تكثيف مساعيهم لإيجاد رعاية دولية متعددة الأطراف لعملية السلام مع إسرائيل بديلة عن الرعاية الأمريكية المنفردة.

إلى ذلك، أكد مجلس الوزراء الفلسطيني اعتزازه بمواقف السعودية الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وثمن خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها أمس، برئاسة رامي الحمدالله وفاء المملكة بالتزاماتها المالية من خلال تقديم دعم لموازنة السلطة الوطنية بمبلغ (30.8) مليون دولار أمريكي، وتقدم بالشكر والتقدير للمملكة ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك لتوجيهاته بتقديم هذا الدعم.

ودعا الدول العربية والإسلامية والدول المانحة إلى ضرورة الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها لدعم صمود الشعب الفلسطيني، حتى تتمكن السلطة من الوفاء بالتزاماتها التي تتزايد يوميا نتيجة ممارسات الاحتلال.