توقعت وزارة المالية أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2018 نحو 2.7% بافتراض تنفيذ سياسات تحسين أداء النشاط الاقتصادي المقرة، خاصة الهادفة لتعزيز أداء الأنشطة غير النفطية، مقارنة بمعدل نمو سالب 0.5% لعام 2017.

97 مليارا ضرائب 2017 بارتفاع 19 %

يبلغ عجز ميزانية السنة المالية 2017 نحو 230 مليار ريال، أي ما يعادل 9 . 8% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 8 . 12% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، وهو ما يؤكد أن السياسة المالية في المملكة في طريقها الصحيح لتحقيق أهدافها متوسطة المدى. في الوقت نفسه فإن العجز المتوقع أعلى من العجز المقدر في الميزانية (198 مليار ريال)، حيث زاد إجمالي الإيرادات بنسبة 1% عن المقدر في الميزانية وزاد إجمالي المصروفات عن المقدر في الميزانية بنسبة 4%.

أ ـ الإيرادات:

شهد 2017م عددا من التطورات المالية على جانب الإيرادات، تمثلت في البدء بتنفيذ الإصلاحات المقرة في برنامج تحقيق التوازن المالي الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2016م، حيث يتضمن قائمة بالإجراءات والإصلاحات الاقتصادية وتشمل:

رسوم التأشيرات، ورسوم الخدمات البلدية، والمقابل المالي على الوافدين، وتطبيق الضرائب الانتقائية (التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة).

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات عام 2017 نحو 696 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 34% مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط التي أسهمت بنمو نسبته حوالي 32% في الإيرادات النفطية خلال الفترة نفسها وتطبيق عدد من الإجراءات الإصلاحية لزيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 38%، ومن المتوقع أن يحقق إجمالي الإيرادات زيادة قدرها 1% عن المقدر في الميزانية.

الضرائب:

يتوقع أن تسجل الضرائب لعام 2017م حوالي 97 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 19% مقارنة بالعام السابق، ومن المتوقع أن تنخفض الضرائب عن المقدر في الميزانية بنسبة 19% ومن المتوقع أن يسجل بند الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية تراجعا نسبته 6% مقارنة بالعام السابق، وذلك بسبب تراجع الإيرادات المحصلة من ضريبة دخل الشركات الأجنبية، وضريبة الاستقطاع لغير المقيمين، والزكاة والناتج عن تباطؤ الأداء الاقتصادي، كما يتوقع أن ينخفض بند الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية مقارنة بالمقدر بالميزانية بنسبة 23%.

أما بالنسبة للضرائب على السلع والخدمات فمن المتوقع أن تسجل نحو 47 مليار ريال لعام 2017م بارتفاع 54% مقارنة بالعام السابق وهذا الارتفاع جاء نتيجة لتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية ومن أهمها الضريبة الانتقائية وتعديل أسعار التأشيرات، وعلى الرغم من هذه الزيادة، إلا أن المتوقع بنهاية عام 2017م أن تنخفض بنسبة 16% عن الميزانية المقدرة لها، وذلك بسبب التأخر في تطبيق الضريبة على السلع الانتقائية.

ومن المتوقع أن تسجل الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية (الرسوم الجمركية) نحو 21 مليار ريال بنهاية عام 2017م وذلك بارتفاع 3% مقارنة بالعام السابق وبانخفاض 31% عن المقدر في الميزانية، وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء فقد تراجع إجمالي الواردات السلعية حتى سبتمبر من عام 2017م بنسبة 7 .8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

الإيرادات الأخرى:

يتوقع أن تبلغ الإيرادات الأخرى لعام 2017م نحو 599 مليار ريال بارتفاع نسبته 37% مقارنة بالفعلي للعام السابق وبنسبة ارتفاع قدرها 7 .4% مقارنة بالمقدر في الميزانية، من ضمنها الإيرادات النفطية التي يتوقع أن تبلغ حوالي 440 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 32% مقارنة بالعام السابق. حيث بلغ متوسط إنتاج النفط 9.9 ملايين برميل يوميا، وبلغ متوسط أسعار نفط برنت حتى نوفمبر من عام 2017م 3 .53 دولارا للبرميل مقارنة بـ 5 .43 دولارا للبرميل خلال الفترة نفسها من عام 2016م.

ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات النفطية عن المقدر في الميزانية بنسبة 8% نتيجة لإرجاء تنفيذ تصحيح أسعار الطاقة المخططة لهذا العام.

ب ـ النفقات:

يتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات الحكومية للعام الحالي 2017م نحو 926 مليار ريال، أي ما يعادل 36% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزا بذلك الميزانية المقدرة بنحو 4% متأثرا بالمنصرف على بند تعويضات العاملين وإعادة البدلات وصرفها بأثر رجعي، وكذلك إضافة اعتمادات لبعض المشاريع والبرامج للالتزام بسداد مستحقات الموردين والمقاولين من القطاع الخاص خلال 60 يوما، وبارتفاع قدره 6 .11% عن المنصرف الفعلي للعام السابق، وكذلك لزيادة الإنفاق على باب المصروفات الأخرى لزيادة الصرف على تعويضات نزع الملكية لمشروع توسعة الحرم النبوي الشريف، ولزيادة الإنفاق على المنافع الاجتماعية بنحو 4 . 20% حيث زاد الإنفاق الرأسمالي بنحو‏ 6 .3 % وذلك على الرغم من انخفاض الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنسبة 7 . 11% عن المقدر في الميزانية.

ولهذه الأسباب يتوقع تجاوز الإنفاق على قطاع التعليم، وقطاع الإدارة العامة، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، وقطاع الخدمات البلدية، والقطاع العسكري، وقطاع الأمن والمناطق الإدارية الميزانية المقدرة له بنحو 14% و13% و11% و2% و17% و14% على التوالي ليبلغ بذلك إجمالي المنصرف على هذه القطاعات حتى نهاية العام المالي الحالي نحو 228 و30 و133 و49 و224 و110 مليارات ريال على التوالي. في المقابل يتوقع انخفاض الإنفاق على كل من قطاع التجهيزات الأساسية والنقل، وقطاع البنود العامة، وقطاع الموارد الاقتصادية ليبلغ إجمالي الإنفاق عليها نحو 29 مليارا و85 مليارا و39 مليارا على التوالي.

ج ـ الدين والتمويل:

استمرت وزارة المالية في اتباع سياسة توازن بين إصدارات الدين والسحب من ودائع الحكومة والاحتياطي العام للدولة لتمويل عجز الميزانية خلال العام المالي الحالي 2017م. كما قامت الوزارة بتنويع إصداراتها المحلية والخارجية من خلال إصدار صكوك وسندات بحوالي 134 مليار ريال منها حوالي 6 .53 مليار ريال صكوك محلية و7 . 33 مليار ريال صكوك خارجية و 8 .46 مليار ريال سندات خارجية، في الوقت نفسه تم استخدام حوالي 100 مليار ريال من أرصدة الحكومة والاحتياطي العام للدولة. كما تم إطفاء سندات حكومية بقيمة 5 . 8 مليارات ريال وسداد مدفوعات دين بحوالي 4 مليارات ريال. ويتوقع نهاية عام 2017م أن يبلغ إجمالي الدين العام 438 مليار ريال، أي ما يعادل نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 317 مليار ريال أي ما يعادل نحو 1 . 13% من الناتج المحلي الإجمالي للعام السابق 2016م. حيث عملت وزارة المالية ممثلة بمكتب إدارة الدين العام على وضع استراتيجية متوسطة المدى للدين العام متضمنة الخيارات المناسبة للتمويل بأفضل التكاليف مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة.

وأكدت المالية في بيان الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1439 / 1440 (2018)، أن الحكومة ستواصل تنفيذ مبادرات للحد من الآثار السلبية للإصلاحات على المواطنين المستحقين، ومن ذلك تنفيذ برنامج حساب المواطن، وهو من المبادرات المهمة لمساعدة المستحقين للدعم على مواجهة التكاليف الإضافية التي قد تنتج عن تصحيح مستويات أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة من خلال إعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقا، مضيفة أنه يتوقع أن تكون ميزانية حساب المواطن في حدود 32 مليار ريال في 2018.

وأوضحت أنه سيتم تنفيذ عدد من التدابير الهادفة لتنشيط أداء الاقتصاد خلال العام المقبل منها:

• تنفيذ حزم لتحفيز الاستثمار
• الاستمرار بسداد أي التزامات مالية للقطاع الخاص خلال ستين يوما بحد أقصى من ورودها مكتملة الإجراءات
• مواصلة جهود تشجيع وتيسير إجراءات الاستثمار في المملكة وتحسين مستوى الخدمات الحكومية
• تنفيذ المشاريع في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والثقافة والترفيه
• تنفيذ برامج للخصخصة التي يتوقع أن تتيح فرصا جديدة لنمو الاستثمار الخاص وتوليد مزيد من فرص العمل
• العمل على تطوير إطار ونظام للشراكة بين القطاعين العام والخاص

وأشارت إلى أنه تمت مراجعة الجدول الزمني لبرنامج تحقيق التوازن المالي ليكون العمل على تحقيق التوازن المالي في عام 2023 بدلا من 2020، وذلك بالتدرج في تنفيذ التدابير والإصلاحات التي تضمنها البرنامج لضمان عدم التأثير سلبا على النمو الاقتصادي ولتفادي تصحيح أسعار الطاقة ورفعها بشكل كبير وللحد من التضخم، مع المراجعة المستمرة لضمان تحقيق الأهداف، ويتوقع ألا يكون لذلك أثر سلبي على خطط استدامة وتقوية وضع المالية العامة.

وأشارت إلى أن البيانات المالية الواردة في بيان الميزانية، مبوبة حسب دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM 2014) الذي يصدره صندوق النقد الدولي كتصنيف عالمي موحد.