كشف وزير المالية محمد الجدعان عن دراسة تتم لمجموعة من المبادرات من وزارة الخدمة المدنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للموظف العام، سيتم الإعلان عنها عندما يتم الانتهاء منها في حينه. وقال خلال مؤتمر صحفي أمس مع وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري ومحافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي للحديث عن الميزانية إن برامج تطوير الموظف العام وتدريبه وتأهيله وتحفيزه أولوية كبرى، وإن 45 % من الميزانية (نحو 450 مليار ريال) يتم صرفها على مرتبات ومكافآت في المزايا المالية للموظفين في عام 2018. ميزانية غير مسبوقة وأكد الجدعان أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1439 /‏‏ 1440هـ أكبر ميزانية إنفاق متكاملة النمو في تاريخ المملكة، وهي أيضا ميزانية متكاملة تنموية واستثمارية، مبينا أن ميزانية هذا العام غير مسبوقة في ظل أسعار نفط تصل إلى النصف مقارنة بالسنوات السابقة. وحول إيرادات 2017، قال «إن أرقام الإيرادات تجاوزت التوقعات وبالذات الإيرادات غير النفطية، فكان المخصص للإيرادات غير النفطية 212 مليارا في عام 2017، ولكنها بلغت نهاية العام 256 مليارا، لتحقق قفزة غير مسبوقة. ولو نظرنا إلى الإيرادات النفطية على مدى الـ 4 سنوات السابقة لوجدناها نمت بنسبة 130 %، ما بين 2014 إلى 2018، وهذا نمو غير مسبوق». وأوضح أنه لن تكون هناك تعديلات فيما تم الإعلان عنه بخصوص المقابل المالي من رسوم الوافدين. نظام مالي غير مسبوق وأفاد الجدعان بأن الجهاز الحكومي خطا خطوات كبيرة جدا في التنسيق برفع الكفاءة وترشيد الإنفاق، للتأكد من أنه يذهب إلى المكان الصحيح، مبينا أنه تم تحقيق نظام مالي غير مسبوق داخل الجهاز الحكومي، كما تمت زيادة الإنفاق 4% مقارنة بما كان، وتم أيضا خفض العجز إلى أقل من 10%، أي 8,9 % تقريبا. وأبان أنه تم تخصيص 70 ألف قطعة أرض سكنية و 50 ألف منزل للمواطنين في 2017. وسيتم إنفاق 60 مليار ريال على الإسكان في 2018. خفض العجز ولفت وزير المالية إلى أنه تمت زيادة الإنفاق 4% مقارنة بما كان، وتم أيضا خفض العجز إلى أقل من 10%، أي 8,9 % تقريبا، كما تم الانتهاء من جميع مستحقات القطاع الخاص. وكشف أن المملكة أنهت جميع مستحقات القطاع الخاص في وقتها، وتم التعامل معها بشكل شفاف مع القطاع الخاص. واعتبر أن التوازن المالي ليس هدفا، بل وسيلة للوصول إلى الاستدامة المالية الإيجابية للاقتصاد، والحكومة أثبتت قدرتها على الانضباط المالي وضبط الدين العام والمحافظة على مستوى معقول من العجز والإيرادات غير النفطية. الدين العام وقال الجدعان إنه ليس هناك قلق من الدين، وسنكون في 2018 من أقل دول مجموعة العشرين في الدين العام، وإن هناك نموا غير مسبوق في الإيرادات غير النفطية حتى بلغت 256 مليار ريال. وأكد أن التركيز الأساسي حاليا على المواطن الذي هو المحور الرئيسي للتعليمات الواضحة التي صدرت من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين للحكومة والوزراء بالتركيز على الخدمات التي تقدم للمواطن، ورفع مستواها وإيصالها لكل مناطق المملكة دون استثناء. الصناديق التنموية وأوضح وزير المالية تشكيل الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة قنوات إنفاق إضافية من خلال ضخ مبالغ لتحقيق أهداف ميزانية 2018 التوسعية والتنموية، مبينا أن صندوق الاستثمارات العامة والصناديق الحكومية وميزانية بحجم إنفاق غير مسبوق بـ 978 مليارا، تشكل معا أكبر إنفاق عام في المملكة، يحقق بإذن الله مستهدفات ورؤية 2030 ليصل إلى تريليون وعشرة مليارات ريال. صندوق النقد الدولي وكشف أنه ولأول مرة يبدأ صندوق الاستثمارات بعد إعادة هيكلته في الإنفاق الاستثماري. مبينا أن رأي صندوق النقد الدولي كان إيجابيا تجاه سياسات المملكة وإصلاحاتها الاقتصادية. سعر الصرف من جهته أكد محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي أن سياسة سعر الصرف منذ الثمانينات هي تثبيت الدولار عند 3.75 ريالات، وأن سياسة سعر الصرف المتبعة في السعودية أثبتت نجاحها ولن يتم تغييرها. وأشار إلى أن احتياطيات السعودية 1.8 تريليون تكفي 40 شهرا، بينما المتوسط العالمي 6 أشهر فقط، وأن التضخم لم يتجاوز 3% بدعم من الاحتياطيات المالية. القطاع البنكي وقال الخليفي إن القطاع المالي يراقب بشكل لصيق من مؤسسة النقد العربي السعودي، خاصة القطاع البنكي، لأن لديها الودائع التي يهمنا سلامتها. ولو نظرنا إلى مؤشرات السلامة البنكية التي تنشرها مؤسسة النقد بشكل ربع سنوي وشهري عن أوضاع البنوك بما لديها من ودائع أو عرض النقود والإقراض وما إلى ذلك نجد أن مؤشرات السلامة أكثرها عالية جدا. الخصخصة ليست بيعا وشراء بدوره أكد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري التوجه نحو الخصخصة، وأن هناك قطاعات جاهزة للتخصيص خلال 2018 وقطاعات بدأت في هذه الخطوة، لافتا إلى أن الخصخصة ليست بيعا وشراء، وإنما لها أهداف تسعى لتحقيقها. وقال التويجري: هناك 9 برامج تتبع لرؤية 2030 ستطلق في الربع الأول من 2018، ونتوقع في 2018 استمرارا لتحفيز القطاع الخاص، وسنستمر بتحسين الإجراءات التشريعية والموازنة في أسلوب التنفيذ، فيما نعمل على دعم برامج رؤية المملكة 2030 وخلق وظائف جديدة. التحكم في البطالة وأضاف التويجري أن الهدف هو التحكم في البطالة والوصول في 2030 إلى أن تكون البطالة 7% . «وأتذكر دائما أن هناك نحو 300 ألف طالب للعمل كل عام، فالمحافظة على البطالة بحد ذاتها مع هذا الرقم الكبير هدف استراتيجي، وأيضا دعم برامج الرؤية. هناك نمو مستدام بأرقام اقتصادية جاذبة للاستثمار». الانتعاش يبدأ 2018 وتوقع وزير الاقتصاد أن العجلة الاقتصادية ستبدأ في الانتعاش في 2018 ، وسيكون هناك نمو للناتج المحلي الحقيقي، وسيكون هناك تحسن بشكل عام في ميزان المدفوعات، لافتا إلى أن برامج الرؤية هي الرسالة الأساسية، وكلها لها أهداف اقتصادية كبيرة.