وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في اجتماعه الـ43 أمس الأول برئاسة رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان، على توصيات الدراسة الاقتصادية التي أعدتها الهيئة بالتعاون مع البنك الدولي بهدف بيان الآثار الاقتصادية والإمكانات الكبيرة للتراث الثقافي الوطني في توليد مشروعات استثمارية مجدية تسهم في زيادة الدخل الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين.

وقدمت الدراسة عددا من المؤشرات الرئيسة للسياحة الثقافية في المملكة، وقدرت الأثر الاقتصادي للاستثمارات المنفذة في مشروعات ترميم وتأهيل مواقع التراث الثقافي.

وأوضحت نتائج الدراسة أن الاستثمار في التراث الوطني له أثر اقتصادي إيجابي كبير، من حيث الإسهام في زيادة وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتوفير فرص العمل للمواطنين على مستوى الموقع والمنطقة.

واطلع المجلس على مشروع تنظيم مجلس التسويق السياحي، وهو أحد المبادرات التي تعمل عليها الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني، والمعنية بإنشاء كيان تنظيمي بمشاركة القطاع الخاص لإدارة وتطوير مجموعة من المنتجات والأنشطة والوسائل والأدوات التسويقية الداعمة لصناعة السياحة والفعاليات، بما في ذلك المعارض والمؤتمرات.

وأكد أهمية الأثر الاقتصادي الكبير لفتح التأشيرات السياحية وإسهامها في زيادة التدفقات السياحية وتطوير الخدمات والمرافق السياحية والتراثية في مناطق المملكة.

من نتائج الدراسة

6.3 ملايين إجمالي رحلات السياحة الثقافية

56.6 مليارا الأثر الكلي للإنفاق على السياحة الثقافية خلال 2015

112 ألف وظيفة متولدة عن أنشطة الزوار في مواقع التراث الثقافي

الاستثمار في التراث الوطني له أثر اقتصادي إيجابي كبير

أبرز الأعمال بالتراث الحضاري

9 مشروعات أرستها في مختلف المناطق تكلفتها

433 مليون ريال

5 مشاريع طرحتها للترسية تكلفتها

مليار و400 ألف ريال