أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن السلع الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها كإجراء موقت، إلى حين تفعيل نظام الخدمة الالكترونية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشارت الهيئة إلى خضوع عمليات البيع والشراء الالكترونية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، على أن تحصلها الجمارك عند دخول السلع إلى المملكة عبر المنافذ الحدودية.

وسيتم إخضاع الخدمات الالكترونية مثل البرمجيات والاشتراكات الالكترونية، وتطبيقات المحمول، والمحتوى الرقمي لقوانين خاصة تحدد كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها.

وذكرت أنه في حال كان التوريد عبارة عن خدمة من خارج المملكة، يتوجب على متلقيها داخل المملكة احتساب الضريبة وفق آلية التكليف العكسي إذا كان شخصا مؤهلا للضريبة.