فيما حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مطلع ربيع الآخر المقبل آخر موعد للحصول على «شهادة مواءمة»، حتى لا يخفض وزن احتساب العامل من ذوي الإعاقة في برنامج تحفيز المنشآت على التوطين «نطاقات» من أربعة إلى عاملين، ثم بعد مضي عام خفضه مرة أخرى إلى عامل واحد فقط، تحدث مختصون لـ«مكة» عن 10 أسباب تدفع لإعادة النظر في نسب احتساب ذوي الإعاقة في المنشآت، وإعادة تغييرها بما يتناسب مع المستجدات دون إضرار بأفراد هذه الفئة.

إجراء مرن

وأوضح مستشار الموارد البشرية بندر السفير أن احتساب وزارة العمل توظيف المعاق بنقاط معينة هو إجراء مرن قابل للزيادة والنقص، ويعتمد على عدد العاطلين عن العمل ومدى الحاجة لتشجيع المنشآت على التوظيف، حيث نجد أن العلاقة تصبح طردية في توظيف ذوي الإعاقة كلما زاد عددهم، إذا تعمد الوزارة إلى تشجيع أصحاب المنشآت عبر رفع نسبة احتسابهم في نطاقات كي يجري توظيفهم، مقترحا أن يكون العكس صحيحا، حيث تصبح العلاقة عكسية مع زيادة أعداد العاطلين من غير المعاقين فتتجه الوزارة إلى تقليص احتسابهم كي تتاح الفرصة لغير المعاقين.

اكتساب مهارات

وأشار السفير إلى أن التعاطف مع ذوي الإعاقة عبر منح المنشآت مزايا توظيف غير مفيد بقدر دمجهم في المجتمع وتمكينهم وإكسابهم مهارات تجعلهم حجر زاوية وركنا أساسا في الوظائف التي يستطيعون التعامل معها، وبالتالي خفض النسبة لا يعد مؤثرا سلبيا على توظيفهم بقدر ما هو مهم لتمكينهم ودمجهم.

واقترح إيجاد دليل تصنيفي للمعاقين بالمملكة، بحيث يرصد جميع الإعاقات ومدى ملاءمتها للوظائف لتسهيل مواءمة الإعاقة على وظائف محددة، وإن اضطرت الوزارة لاحقا بإمكانها حصر وظائف محددة على المعاقين بموجب نتيجة هذا النوع من التصنيف.

استغلال المنشآت

وقال مستشار الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي خالد الشنيبر إن من أسباب خفض نسبة الاحتساب في حال عدم حصول المنشأة على شهادة مواءمة الحد من استغلال ذوي الإعاقة من قبل بعض أصحاب الأعمال، حيث أصبحت ظاهرة يتنافسون عليها لتحقيق نسب السعودة المطلوبة بغرض تيسير أعمالهم، ووفقا لبعض الإحصاءات عن توظيف هذه الفئة نجد أن نسبة البطالة لهذه الفئة تزيد على 80% في الدول النامية، وأضاف أن توظيف ذوي الإعاقة أصبح إحدى أدوات الإنقاذ لحلول التوطين، لدرجة أنها أثرت سلبا، حيث أتلفت سلوك بعض الإخوة من المعاقين من حيث عدم قابليتهم للعمل.

ضوابط واضحة

وأكد الشنيبر أنه حتى تنجح وزارة العمل يجب وجود برنامج وسياسة خاصة للاهتمام وتوظيف تلك الفئة بضوابط واضحة لتفادي عمليات الاستغلال التي اعتاد عليها بعض أصحاب العمل لتلك الفئة.

وأشار إلى أن وزارة العمل في مهمة ليست بالسهلة لإقرار برنامج توظيف خاص لتلك الفئة، وتحديد القاعدة الوظيفية التي من الممكن أن يعملوا فيها، ويكون مرتبطا ببرامج تدريب وتأهيل وحوافز، ويشمل البرنامج تكريما سنويا لكل المنشآت التي لها قصص نجاح واقعية في توظيف تلك الفئة.

01. أصبحت غرضا لتيسير الأعمال بعد تحقيق نسب السعودة

02. محدودية فائدة التعاطف مع ذوي الإعاقة عبر منح المنشآت مزايا لتوظيفهم

03. التشجيع على دمجهم في المجتمع وتمكينهم وإكسابهم مهارات

04. أتاحت إمكانية إعادة تصنيف للإعاقة ومواءمتها لوظائف محددة

05. استغلال ذوي الإعاقة من قبل بعض أصحاب الأعمال

06. توظيف ذوي الإعاقة أصبح إحدى أدوات الإنقاذ لحلول التوطين

07. أتلفت سلوك بعض المعاقين من حيث عدم قابليتهم للعمل

08. احتساب توظيفهم بنقاط معينة إجراء مرن قابل للزيادة والنقص

09. زيادة أعداد العاطلين عن العمل من غير المعاقين تتطلب خفض النسبة

10. توسع المنشآت في مفهوم الإعاقة مما يتطلب ضبط وتقنين قرار توظيفهم

ما هو برنامج مواءمة؟

هو برنامج ترخيص المنشآت كبيئات عمل مواءمة لذوي الإعاقة تملكه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهو نظام اختياري طوعي للمنشآت الراغبة في أن تطور بيئات عملها لتكون شاملة وأكثر مساندة للأشخاص ذوي الإعاقة.

8 معايير للبرنامج

• الالتزام
• المعرفة
• التوظيف
• إدارة الموارد البشرية
• المنتجات والخدمات
• التواصل
• المرافق
• تقنية المعلومات والاتصالات

أنواع الشهادات

يعتمد منح الشهادة على الدرجة التي حصلت عليها المنشأة بعد عملية التدقيق من المدقق المعتمد، وفيما يلي أنواع الشهادات:

• المرتبة الذهبية للدرجة التي تبدأ من 70% وما فوقها
• المرتبة الفضية للدرجة التي تتراوح بين 50% - 69%
• المرتبة البرونزية للدرجة التي تتراوح بين 30% -49%
• مرتبة المشارك للدرجة التي تتراوح بين 15% - 29%.

مدة صلاحية الشهادة ؟

مدة صلاحية الشهادة سنتان للمنشآت التي حصلت على المرتبة الذهبية، أو الفضية، أو البرونزية.

أما المنشآت التي تحصل على مرتبة مشارك، فمدة سريان الشهادة سنة واحدة فقط.

رسوم الشهادة

رسوم خدمة التسجيل واستخدام خدمة التقييم الذاتي:

1000 ريال

رسوم التدريب الاختياري

5000 ريال

رسوم إجراءات التدقيق

25000 ريال