أوصى وزراء الصحة في دول منظمة التعاون الإسلامي في ختام مؤتمرهم السادس أمس، الذي استضافته المملكة خلال الفترة من 17- 19 الحالي في جدة، بأهمية تطبيق المعايير الصحية لكل إنسان دون تمييز عرقي أوديني أو معتقد سياسي أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية، ما يعد أحد الحقوق الأساسية، مجددين تأكيدهم على أن السياسات التي تعطي الأولوية للصحة تؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة وإلى رفع جودة النمو الاقتصادي.

وأكد إعلان جدة أن الحق في الصحة يجب أن يوضع في صميم جدول الأعمال العالمي، مقدرين جهود الدول الأعضاء في منظمة التعاون والمؤسسات ذات الصلة وتضامنهم لتفعيل بنود هذه الخطة، وتأكيد مركزية الصحة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ولسلامة الناس العامة، مقررين أن السلامة في جميع الأعمار مؤشر على التنمية وأحد أهم شروطها. وأعرب الوزراء عن قلقهم من تفشي الأمراض غير السارية، لا سيما أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسرطان، والأمراض التنفسية المزمنة، وعوامل الخطر المرتبطة بها، وآثارها الاجتماعية والاقتصادية على الدول الأعضاء، بجانب تأكيد الالتزام بالأهداف العالمية الواردة في «الإعلان السياسي للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها».