توقعت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني نمو القطاع المصرفي في السعودية والإمارات خلال العام المقبل، موضحة أن مشروعات كبرى في المنطقة مثل برنامج التحول الوطني في السعودية وإكسبو الإمارات 2020، تدعم نمو الإنفاق والائتمان المصرفي المنتظر نموه بنسبة 5% في 2018.

وأشارت «موديز» في تقريرها أمس إلى توقعات إيجابية للقطاع المصرفي الخليجي، مرجعة نظرتها المستقرة لقوة الأسس المالية للبنوك، مما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق الربح.

ورغم أن المخاطر الجيوسياسية تمثل تحديا للقطاع المصرفي؛ فإن قوة الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي توازن تلك المخاطر.

وتوقع تقرير موديز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لدول الخليج من صفر% في 2017 إلى 2% في 2018 بفضل ارتفاع أسعار النفط إلى ما بين 50 و60 دولارا للبرميل.

ولفت التقرير بصفة خاصة إلى أن أساسيات النظام المصرفي، ومعدلات الادخار والإقراض تظل قوية، مما يعزز التوقعات بوضع ائتماني مستقر.

وفيما أشار تقرير موديز إلى توقعات جيدة للقطاع المصرفي في السعودية والإمارات، توقع بعض الضعف في الوضع المالي في البحرين وعمان، واستمرار الضغط على القطاع المصرفي في قطر، خاصة قدرته على الإقراض.