وجهت السعودية الدعوة لشركات أمريكية للمشاركة في تطوير برنامج مدني للطاقة النووية، بحسب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، مؤكدا أن المملكة ملتزمة بقصر التكنولوجيا النووية على الاستخدامات المدنية.

وقال الفالح في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري «لسنا فقط غير مهتمين بأي شكل بتحويل التكنولوجيا النووية إلى الاستخدام العسكري بل إننا نعمل بنشاط كبير على منع الانتشار النووي مع أطراف أخرى».

ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة هي الهيئة الحكومية المختصة بالخطط النووية في البلاد. وقالت الشهر الماضي على موقعها الالكتروني إنها تجري محادثات مع شركة وستنجهاوس المملوكة لشركة توشيبا ومع شركة إي.دي.إف الفرنسية.

وأضاف الفالح «نأمل أن يتلاقى المساران، المناقشات التجارية، والتقنية بين مدينة الملك عبدالله والشركات الأمريكية، في حين نعمل مع نظرائنا في الجانب الأمريكي على معالجة القضايا التنظيمية والمتعلقة بالسياسات».

إمكانات بلا حدود

وبحث الفالح، مع بيري، أمس، خلال اجتماع حضره وزير الدولة لشؤون الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والمستشار في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الأمير فيصل بن تركي، والمستشار لشؤون الشركات في الوزارة عبدالرحمن عبدالكريم، تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، كما شملت المباحثات الجوانب البيئية فيما يتعلق بالطاقة، وتوجت بتوقيع الوزيرين على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون بين البلدين في مجالات الوقود الأحفوري النظيف وإدارة الكربون.

وقال الفالح «هذا التعاون يحمل إمكانات لا حدود لها، وإن تأثيره الإيجابي على مستوى العالم في مجالات الاقتصاد والبيئة وإمدادات الطاقة عظيم جدا، وإن هذه المذكرة تعكس إحدى الفرص القيمة التي يتيحها هذا التعاون في مجال الطاقة النظيفة».

وأضاف أن مذكرة التفاهم ستعزز تبادل الخبرات في هذه التقنيات المهمة ونقل التقنية فيها، إذ ستشتمل على تبادل البلدين للخبراء والعلماء والمهندسين، وتنظيم ندوات وورش عمل مشتركة، وكذلك تنظيم الزيارات المتبادلة للخبراء بين المرافق في البلدين، كمختبرات البحوث والمعاهد والمواقع الصناعية.

تحالف مستقبلي

وأوضح وزير الطاقة الأمريكي أن زيارته للمملكة مثمرة وحافلة بالمعرفة، وأن الولايات المتحدة والسعودية تنطلقان في مرحلة جديدة من الشراكة في عالم الطاقة، حيث تبنيان فيها على إنجازاتهما المشتركة وتطلعهما إلى المستقبل.

وقال «إن المذكرة ترسم أبعاد تحالف مستقبلي لا ينحصر فحسب في مجالات تقنيات غاز ثاني أكسيد الكربون في درجات الحرارة والضغط الفائقة الارتفاع، بل يتعداه إلى مجالات واسعة في تقنيات الوقود الأحفوري النظيف، وفرص إدارة الكربون، فمن خلال تطوير تقنيات الطاقة النظيفة، سيقود بلدانا العالم في تحفيز النمو الاقتصادي وإنتاج الطاقة، بطريقة مسؤولة بيئيا».

وستغطي المذكرة مجالات تقنية عدة منها دورات توليد الكهرباء التي تعمل بغاز ثاني أكسيد الكربون في درجات الحرارة والضغط الفائقة الارتفاع؛ واستخلاص الكربون واستغلاله وتخزينه.