أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي أن أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية تخضع لرقابة باستمرار من قبل الهيئة بالتعاون مع جهات رقابية، لضبطها وتجنب ارتفاعها إلى مستويات عالية، خاصة بالنسبة للأدوية المحتكرة أو المحدودة المصدر، لافتا إلى 5 عوامل لارتفاع أسعار بعض الأدوية.

وأشار الجضعي في حديث لـ «مكة» إلى وجود تعاون كبير في التسعير مع جهات رقابية في الدول المجاورة، بالإضافة إلى التواصل مع الشركات الصانعة لتقدير قيمة البيع بناء على أسعار الإنتاج، مبينا أن تجاوز الأسعار المحددة من الهيئة يفرض عقوبات رادعة على الجهة المخالفة.

وأوضح الجضعي أن أسعار الدواء لا تخضع لآلية العرض والطلب وحرية التجارة، لأنه سلعة ضرورية، لافتا إلى أن الهيئة لا تريد الإضرار بالموردين بقدر ما تهدف إلى إيصال الدواء بأسعار مناسبة غير مبالغ فيها، حيث يجري الاسترشاد بتسعيرة الدواء لدى الشركة الصانعة في البلد الأم وأسعار البيع قي دول مجاورة، بالإضافة إلى حساب تكاليف وصوله إلى المملكة لتحديد السعر المناسب.

حاجة المرضى

وأوضح الجضعي أن هناك عوامل أخرى تحكم أسعار بعض الأدوية، أهمها حاجة المرضى الماسة إليها ومدى توفرها، بالإضافة إلى رغبة بعض الشركات الاستفادة من أدويتها المبتكرة، حيث صرفت مبالغ كبيرة خلال مرحلة التجربة والاختبار.

الحملة مستمرة

وامتنع الجضعي عن ذكر عدد الجهات التي جرت مخالفتها خلال حملة التسعيرة بدعوى أن الحملة ما زالت مستمرة وسوف يعلن عن نتائجها قريبا، لافتا إلى أن الحملة حققت أهم أهدافها والمتعلقة بالتأكيد باهتمام الهيئة بمراقبة السوق وحماية المستهلك من الجشع.

وكانت هيئة الغذاء والدواء أشارت في تصريح سابق لـ «مكة» إلى أنها سجلت ما يزيد على 7000 دواء، سعر 56% منها أقل من 35 ريالا.

1 ارتفاع السعر في بلد المنشأ

2 حاجة المرضى الماسة إليه

3 أن يكون دواء مبتكرا وجديدا ويخضع للملكية الفكرية

4 لا يوجد له بديل

5 رغبة الشركة المنتجة في تعويض تكاليف الأبحاث