قوة تنفيذية أفروأوروبية لأزمة مهاجري ليبيا
الخميس / 12 / ربيع الأول / 1439 هـ - 21:15 - الخميس 30 نوفمبر 2017 21:15
تعهد قادة دول الاتحاد الأوروبي وأفريقيا بتعزيز التعاون في مجالات عدة أمس خلال القمة الخامسة للاتحاد الأوروبي - وأفريقيا المنعقدة في كوت ديفوار.
واتفق القادة من أكثر من 80 دولة في البيان الختامي للقمة التي استمرت يومين على تعزيز التعاون في أربعة مجالات، تشمل الهجرة والأمن، إضافة إلى الاستثمارات في التعليم والتنمية المستدامة.
وكان قادة من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي قد اتفقوا أمس الأول على خطة إجلاء تسمح بإعادة المهاجرين من ليبيا.
وجرى التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع طارئ حول أسواق الرقيق المهاجرين في ليبيا، وهو موضوع سيطر على أعمال القمة التي كان من المفترض أن تركز على تنمية الشباب في أفريقيا.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأول إن الخطة تتضمن تشكيل «قوة عمل تنفيذية» مؤلفة من أفراد شرطة أوروبيين وأفارقة وأجهزة مخابرات.
وأضاف «الهدف سيكون في وقت قصير جدا هو التمكن من اعتقال من يجري التعرف عليهم من المهربين، وتفكيك هذه الشبكات وتمويلها الذي يجري من خلال بنوك ومدفوعات في المنطقة تسهم في دعم الإرهاب».
وخرجت الخطة من اجتماع بين مسؤولين من الأمم المتحدة وقادة في الاتحاد الأوروبي وممثلين لحكومات تشاد والنيجر والمغرب والكونجو وليبيا عقد أمس الأول، بناء على طلب من فرنسا.
ووافق الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة على تجميد أصول وفرض عقوبات مالية على المهربين المعروفين.
وقال مسؤولون ألمان إن الحكومة الليبية التي تعهدت بالتحقيق في التقارير المتعلقة بمزادات العبيد، وافقت على السماح لوكالات الأمم المتحدة بزيارة مخيمات المهاجرين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأضافوا أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على تمويل جهود إعادة توطين المهاجرين من ليبيا، وهي العملية التي تنظمها بالفعل المنظمة الدولية للهجرة.
وسينقل المهاجرون المعرضون للخطر، والذين قد يحصلون في النهاية على حق اللجوء، إلى تشاد أو النيجر قبل إعادة توطينهم في بلد ثالث سواء في أوروبا أو منطقة أخرى.
واتفق القادة من أكثر من 80 دولة في البيان الختامي للقمة التي استمرت يومين على تعزيز التعاون في أربعة مجالات، تشمل الهجرة والأمن، إضافة إلى الاستثمارات في التعليم والتنمية المستدامة.
وكان قادة من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي قد اتفقوا أمس الأول على خطة إجلاء تسمح بإعادة المهاجرين من ليبيا.
وجرى التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع طارئ حول أسواق الرقيق المهاجرين في ليبيا، وهو موضوع سيطر على أعمال القمة التي كان من المفترض أن تركز على تنمية الشباب في أفريقيا.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأول إن الخطة تتضمن تشكيل «قوة عمل تنفيذية» مؤلفة من أفراد شرطة أوروبيين وأفارقة وأجهزة مخابرات.
وأضاف «الهدف سيكون في وقت قصير جدا هو التمكن من اعتقال من يجري التعرف عليهم من المهربين، وتفكيك هذه الشبكات وتمويلها الذي يجري من خلال بنوك ومدفوعات في المنطقة تسهم في دعم الإرهاب».
وخرجت الخطة من اجتماع بين مسؤولين من الأمم المتحدة وقادة في الاتحاد الأوروبي وممثلين لحكومات تشاد والنيجر والمغرب والكونجو وليبيا عقد أمس الأول، بناء على طلب من فرنسا.
ووافق الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة على تجميد أصول وفرض عقوبات مالية على المهربين المعروفين.
وقال مسؤولون ألمان إن الحكومة الليبية التي تعهدت بالتحقيق في التقارير المتعلقة بمزادات العبيد، وافقت على السماح لوكالات الأمم المتحدة بزيارة مخيمات المهاجرين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأضافوا أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على تمويل جهود إعادة توطين المهاجرين من ليبيا، وهي العملية التي تنظمها بالفعل المنظمة الدولية للهجرة.
وسينقل المهاجرون المعرضون للخطر، والذين قد يحصلون في النهاية على حق اللجوء، إلى تشاد أو النيجر قبل إعادة توطينهم في بلد ثالث سواء في أوروبا أو منطقة أخرى.