خرج منتدى الرياض الاقتصادي في ختام أعمال دورته الثامنة أمس التي استمرت ثلاثة أيام واستعرض خلالها خمس دراسات، بعدد من التوصيات والمبادرات، أبرزها تطوير آليات إصدار الرسوم بحيث تكون بشكل واضح ومستقر وثابت، وتنظيم مرونة أوقات العمل والدوام الجزئي لدعم مشاركة العنصر النسائي في سوق العمل، وصياغة إطار قانوني (نظام) خاص يحكم وينظم عملية الشراكة بين الاستثمار العام والخاص والمحلي والأجنبي، وتطوير برنامج وطني لحوكمة الشركات يعمل على مراجعة اللوائح القائمة، وإنشاء مجمعات للتكامل بين الصناعات التعدينية الوسيطة والصناعات التحويلية.

وفيما يلي التوصيات:

1 دراسة «زيادة القيمة المضافة باستغلال وتحفيز الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية»، خرجت بمبادراتها وتوصيات عدة:

- إعطاء الأولوية في التمويل الذي تمنحه صناديق التمويل والاقتراض للشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التعدين.

- إنشاء معاهد تقنية متخصصة في مجال التعدين لتخريج الكوادر المؤهلة لسد النقص في مجالات أعمال التنقيب والاستخراج والتصنيع.

- إنشاء مدن تعدينية متخصصة بمواقع تواجد المعادن بالمملكة لتحقيق التكامل بين الصناعات التعدينية الوسيطة والصناعات التحويلية.

2 دراسة «المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية» خرجت بجملة من المبادرات:

- تحويل العمل التشريعي من اقتراحات لمعالجة أزمات أو مشكلات محددة كلما دعت الحاجة إلى عمل مؤسسي شمولي يتسم بالثبات والاستقرار

- تطوير صيغ العقود التجارية والاستثمارية وفق الممارسات العالمية لتحقيق التوازن في حماية حقوق والتزامات جميع الأطراف واستقرار التعاملات التجارية

- تطوير نظام تصنيف المقاولين وإجراءاته وفق الممارسات العالمية المتميزة وبما يحقق شروط التأهيل السابق واللاحق للمقاولين

- تطوير آليات إصدار الرسوم بحيث تكون بشكل واضح ومستقر وثابت لا يؤثر على النشاط الاقتصادي، ويمنع تداخل الآثار بين أنواع الرسوم المختلفة

3 دراسة «قياس ورفع إنتاجية العنصر البشري في الاقتصاد السعودي» توصلت لمبادرات عدة:

- تطوير كفاءة العناصر البشرية ورفع مستوى المهارات لدى القوى الوطنية من خلال تطوير البرامج والوسائل التعليمية والتدريبية

- العمل على الإحلال التدريجي للعمالة غير الماهرة التي تسهم بشكل مباشر في ضعف مستوى إنتاجية العمل في المملكة

- الاهتمام ببيئة العمل المادية والتنظيمية في القطاعين الخاص والعام، بحيث تشجع العنصر البشري على العطاء والإنجاز

- تنظيم مرونة أوقات العمل والدوام الجزئي، مما يعزز دعم مشاركة العنصر النسائي في سوق العمل

- تعزيز الائتمان الخاص المقدم للقطاع الخاص بإنشاء الصناديق التمويلية التي ستسهم في دعم الاستثمارات

4 دراسة «تشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية وتشغيله» توصلت لمجموعة مبادرات:

- صياغة استراتيجية واضحة لمعالجة التحريات التي يواجهها القطاع الخاص والاستفادة من طاقاته المالية والبشرية والتقنيات المتطورة

- صياغة إطار قانوني (نظام) يحكم وينظم عملية الشراكة بين الاستثمار العام والخاص والمحلي والأجنبي

- إيجاد هيئة عامة لمشاريع البنى الأساسية كأداة لتنفيذ رؤية 2030، تفوض بكل الصلاحيات اللازمة لتنفيذ استراتيجية البنى الأساسية

- تطوير قدرات القطاع الخاص السعودي في إدارة وتشغيل مشاريع البنى الأساسية من خلال توفير مزيد من الكفاءات السعودية

- تحفيز الشريك الأجنبي ماليا مقابل كل سعودي يحل محل أحد موظفي وعمال الشريك الأجنبي

5 دراسة «دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030» رصدت مبادرات عدة:

- تنسيق السياسات المالية ومعالجة آثارها لتجنب الآثار الانكماشية وإتاحة الفرصة للتكيف مع الأنظمة الجديدة

- وضع إطار مؤسسي شامل وقوي لزيادة مشاركة القطاع الخاص لتجب الآثار السلبية على الاستثمار

- تحسين ممارسات الشفافية والمحاسبة والمشاركة مع القطاع العام من خلال نشر الخطط مسبقا وإشراك الأطراف المعنية

- إعادة النظر في نظام الشركات المملوكة للحكومة ونظام المنافسات والمشتريات لإزالة المخاوف بشأن المنافسة غير العادلة

- إعادة تشكيل حوافز التنويع الصناعي والمحتوى المحلي بقطاعات السياحة والصحة والصناعات العسكرية

- إعادة تشكيل نظام الشراكات العامة والخاصة والتخصيص بإنشاء هيئة متخصصة بشراكة القطاعين العام والخاص

- إعادة توجيه دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى المجالات الواعدة وذات الأولوية للتنمية، ودخول الحكومة كصاحبة رأسمال جريء

- تطوير برنامج وطني لحوكمة الشركات يعمل على مراجعة اللوائح القائمة