العقاري يواكب رغبات المستفيدين بـ5 مسارات
الاثنين / 9 / ربيع الأول / 1439 هـ - 19:45 - الاثنين 27 نوفمبر 2017 19:45
أكد صندوق التنمية العقاري مواكبته رغبات 500 ألف مواطن مسجلين في قوائم انتظار الصندوق، بتسهيل خمسة طرق ومسارات لتقديم التمويل المدعوم، بهدف تلبية كل الاحتياجات والإمكانات الشرائية للمواطنين.
وأوضح المستشار الإعلامي للصندوق تركي الدهمش أن روزنامة برامج التمويل المدعوم والتي تتواكب مع رغبات 500 ألف مواطن تتضمن خمسة مسارات، هي: تمويل شراء وحدة سكنية جاهزة، وتمويل شراء وحدة سكنية على الخارطة من خلال مشاريع عدة تابعة لوزارة الإسكان في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وتمويل البناء الذاتي، والتمويل برهن العقار، في حين يتمثل النوع الخامس في تقديم الدعم لمستفيدي التمويل العقاري لعقودهم الحالية مع جهات التمويل المشاركة.
منافع التمويل المدعوم
وأكد الدهمش أن منافع التمويل المدعوم ستنعكس على السوق العقاري خلال مدة زمنية قصيرة، من أبرزها:
من جهته أكد عضو لجنة الإسكان في غرفة جدة رياض الثقفي أن تنوع المنتج وطريقة تملكه من الخطوات التي ستساهم في رفع نسبة التملك وتسريع حركة الإقراض. وكما هو معلوم فإن ذلك سيقلص فترة انتظارهم من 10 أعوام إلى 5 أعوام كحد أقصى، ورفع نسبة تملك المساكن في المملكة للمواطنين بنحو 52 % بحلول عام 2020، بحسب الصندوق الذي لا بد أن يكون مواكبا للنهضة العمرانية ورؤية المملكة 2030.
وأضاف الثقفي أن مواجهة الدولة لأزمة الإسكان، ثم دعم المؤسسات والصناديق لضخ السيولة على شكل قروض ومنتجات أعطت الحافز الكبير لمواجهة تحديات السكن، عبر الشراكات بين القطاع العام والخاص التي كان لها الأثر الكبير في حل الأزمة، و»ربما نشهد مزيدا من التوسع في تلك الشراكات، ومزيدا من المرونة ليشهد القطاع نقلة خلال الفترة المقبلة».
وأوضح المستشار الإعلامي للصندوق تركي الدهمش أن روزنامة برامج التمويل المدعوم والتي تتواكب مع رغبات 500 ألف مواطن تتضمن خمسة مسارات، هي: تمويل شراء وحدة سكنية جاهزة، وتمويل شراء وحدة سكنية على الخارطة من خلال مشاريع عدة تابعة لوزارة الإسكان في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وتمويل البناء الذاتي، والتمويل برهن العقار، في حين يتمثل النوع الخامس في تقديم الدعم لمستفيدي التمويل العقاري لعقودهم الحالية مع جهات التمويل المشاركة.
منافع التمويل المدعوم
وأكد الدهمش أن منافع التمويل المدعوم ستنعكس على السوق العقاري خلال مدة زمنية قصيرة، من أبرزها:
- انخفاض الأسعار
- جودة المنتجات السكنية وتنوعها
- تسريع الضخ في التمويل
- تحرك السوق بعد دخول الجهات التمويلية في إقراض المستفيدين
- رفع أعداد المقترضين
- تقليص سنوات الانتظار
من جهته أكد عضو لجنة الإسكان في غرفة جدة رياض الثقفي أن تنوع المنتج وطريقة تملكه من الخطوات التي ستساهم في رفع نسبة التملك وتسريع حركة الإقراض. وكما هو معلوم فإن ذلك سيقلص فترة انتظارهم من 10 أعوام إلى 5 أعوام كحد أقصى، ورفع نسبة تملك المساكن في المملكة للمواطنين بنحو 52 % بحلول عام 2020، بحسب الصندوق الذي لا بد أن يكون مواكبا للنهضة العمرانية ورؤية المملكة 2030.
وأضاف الثقفي أن مواجهة الدولة لأزمة الإسكان، ثم دعم المؤسسات والصناديق لضخ السيولة على شكل قروض ومنتجات أعطت الحافز الكبير لمواجهة تحديات السكن، عبر الشراكات بين القطاع العام والخاص التي كان لها الأثر الكبير في حل الأزمة، و»ربما نشهد مزيدا من التوسع في تلك الشراكات، ومزيدا من المرونة ليشهد القطاع نقلة خلال الفترة المقبلة».
- مسار شراء وحدة سكنية جاهزة:
- مسار تمويل شراء وحدة سكنية على الخارطة:
- مسار تمويل البناء الذاتي:
- مسار التمويل برهن العقار:
- مسار تقديم الدعم للعقد العقاري القائم: