أكدت ورشة عمل «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري»، على مجموعة من الحلول العملية التي من شأنها القضاء على التستر التجاري، أبرزها: تطوير الأنظمة والتشريعات وتكثيف الرقابة وتعزيز التوعية.

وتطرقت الورشة التي حضرها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، إلى خارطة طريق لمكافحة التستر في مختلف القطاعات للقضاء على جميع مسبباته قبل وقوعها والتقليل من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، وشددت على ضرورة تصحيح الوضع الراهن وتمكين المواطنين من إدارة المشاريع التجارية بتأهيلهم وتمويلهم ومنحهم المزيد من الامتيازات في القطاع التجاري بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وناقشت الورشة أبرز التحديات التي تواجه أعمال مكافحة التستر التجاري للخروج بحلول نوعية للقضاء على الظاهرة، متطرقة إلى الأنظمة والتشريعات الخاصة بمكافحة التستر ودور الرقابة في الحد من القضايا والجوانب المرتبطة بخطط التوعية، وإلى إجراءات البت في قضايا التستر التجاري والأحكام الصادرة حيالها، وبحثت تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بممارسة النشاط التجاري للقضاء على الظاهرة.

وأشارت خطة مكافحة التستر التجاري إلى ضرورة تنظيم القطاعات التجارية وتجفيف منابر التستر وإطلاق حملات توعوية عن أضرار التستر التجاري والعقوبات المترتبة عليه والأثر السلبي الذي تحدثه الظاهرة على الاقتصاد الوطني.

أبرزت ورشة العمل جهود مكافحة التستر التجاري خلال 1438، وهي:

قضية محالة للنيابة العامة

450

781

نسبة الزيادة

%93

قضية محالة إلى جهات حكومية

76

309

نسبة الزيادة

%306

جولات تفتيشية

10503

14701

نسبة الزيادة

%40

1437

1438