الإسلامي للتنمية واتحاد المقاولين العرب يبحثان فرص الاستثمار في قطاع البناء
الخميس / 5 / ربيع الأول / 1439 هـ - 19:45 - الخميس 23 نوفمبر 2017 19:45
ناقش مؤتمر لاتحاد المقاولين العرب والبنك الإسلامي للتنمية بالقاهرة الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البناء والتشييد، وكيفية دعم التعاون بين العرب نحو المشاركة في تنمية تلك الفرص ودفع الاستثمارات.
وأكد وزير الإسكان المصري الدكتور مصطفى مدبولي خلال افتتاحه المؤتمر بحضور مدير إدارة السياسات ودعم العمليات بالبنك الإسلامي للتنمية المهندس أنس العصامي، ورئيس اتحاد المقاولين العرب المهندس فهد الحمادي، ورئيس الاتحاد المصري للمقاولين المهندس حسن عبدالعزيز أن الحكومة المصرية تعطي لقطاع المقاولات أولوية ضمن اهتماماتها للعمل على تنميته والنهوض به، إضافة إلى تذليل العقبات التي تواجه المقاولين.
وأوضح الحمادي أنه يجري العمل حاليا لإنهاء عدد من الملفات التي ستعود بالنفع على المقاول العربي، وسترفع من نسبة الناتج المحلي لقطاع المقاولات في الوطن العربي بنسبة تصل إلى 2%.
وأكد أن المؤتمر فرصة جيدة لتمكين شركات المقاولات في الدول الأعضاء من عرض وتسويق خدماتها ومنتجاتها، والتواصل مع الجهات المعنية الأخرى، إضافة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية في قطاع المقاولات، والتعرف على أهم المشاريع التي يعتزم البنك الإسلامي للتنمية تنفيذها على المستويين المحلي والدولي.
من جهته أفاد العصامي أن للبنك عددا من المشاريع التي يرغب في تطويرها بالتعاون مع عدد من الشركاء ومن بينهم اتحاد المقاولين العرب، مشددا على أهمية تواصل الحوار بين البنك والاتحاد من أجل تبادل الخبرات والتجارب.
بنك إنمائي عالمي
وخلال جلسة بعنوان «المشاريع الحالية والمستقبلية للبنك الإسلامي للتنمية»، أوضح أخصائي العقود والمشتريات بالبنك الإسلامي للتنمية عثمان أبوزيد أن إجمالي حجم المشروعات التي مولها البنك في الدول الأعضاء خلال الفترة الحالية تقدر بـ 31 مليار دولار، منها 8 مليارات دولار في الدول العربية.
واستعرض أبوزيد المشاريع والفرص المتاحة التي يقدمها البنك للمقاولين والاستشاريين من الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن البنك يتطلع إلى أن يكون بحلول عام 2020، بنكا إنمائيا عالمي الطراز، إسلامي المبادئ، وأن يكون ساهم كثيرا في تغيير وجه التنمية البشرية الشاملة في العالم الإسلامي.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت نموا في إجمالي المصادقات الصافية للبنك، بإجمالي 128 مليون دولار في نهاية الربع الثاني من 2017، موضحا أن البنك عمل على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الإسلامية في البلدان غير الأعضاء في قطاعي التعليم والصحة بشكل رئيسي، حيث بلغ إجمالي المبلغ الذي وافق عليه البنك حتى نهاية الربع الثاني من 2017 حوالي 973.9 مليون دولار لنحو 1056 مشروعا.
وأكد وزير الإسكان المصري الدكتور مصطفى مدبولي خلال افتتاحه المؤتمر بحضور مدير إدارة السياسات ودعم العمليات بالبنك الإسلامي للتنمية المهندس أنس العصامي، ورئيس اتحاد المقاولين العرب المهندس فهد الحمادي، ورئيس الاتحاد المصري للمقاولين المهندس حسن عبدالعزيز أن الحكومة المصرية تعطي لقطاع المقاولات أولوية ضمن اهتماماتها للعمل على تنميته والنهوض به، إضافة إلى تذليل العقبات التي تواجه المقاولين.
وأوضح الحمادي أنه يجري العمل حاليا لإنهاء عدد من الملفات التي ستعود بالنفع على المقاول العربي، وسترفع من نسبة الناتج المحلي لقطاع المقاولات في الوطن العربي بنسبة تصل إلى 2%.
وأكد أن المؤتمر فرصة جيدة لتمكين شركات المقاولات في الدول الأعضاء من عرض وتسويق خدماتها ومنتجاتها، والتواصل مع الجهات المعنية الأخرى، إضافة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية في قطاع المقاولات، والتعرف على أهم المشاريع التي يعتزم البنك الإسلامي للتنمية تنفيذها على المستويين المحلي والدولي.
من جهته أفاد العصامي أن للبنك عددا من المشاريع التي يرغب في تطويرها بالتعاون مع عدد من الشركاء ومن بينهم اتحاد المقاولين العرب، مشددا على أهمية تواصل الحوار بين البنك والاتحاد من أجل تبادل الخبرات والتجارب.
بنك إنمائي عالمي
وخلال جلسة بعنوان «المشاريع الحالية والمستقبلية للبنك الإسلامي للتنمية»، أوضح أخصائي العقود والمشتريات بالبنك الإسلامي للتنمية عثمان أبوزيد أن إجمالي حجم المشروعات التي مولها البنك في الدول الأعضاء خلال الفترة الحالية تقدر بـ 31 مليار دولار، منها 8 مليارات دولار في الدول العربية.
واستعرض أبوزيد المشاريع والفرص المتاحة التي يقدمها البنك للمقاولين والاستشاريين من الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن البنك يتطلع إلى أن يكون بحلول عام 2020، بنكا إنمائيا عالمي الطراز، إسلامي المبادئ، وأن يكون ساهم كثيرا في تغيير وجه التنمية البشرية الشاملة في العالم الإسلامي.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت نموا في إجمالي المصادقات الصافية للبنك، بإجمالي 128 مليون دولار في نهاية الربع الثاني من 2017، موضحا أن البنك عمل على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الإسلامية في البلدان غير الأعضاء في قطاعي التعليم والصحة بشكل رئيسي، حيث بلغ إجمالي المبلغ الذي وافق عليه البنك حتى نهاية الربع الثاني من 2017 حوالي 973.9 مليون دولار لنحو 1056 مشروعا.